اخبار اقتصادی

خانم آرومن ساپتاوی‌تام، مدیرکل اداره توسعه تجارت وزارت بازرگانی و دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی طبق قانون کسب‌وکار اتباع خارجی مصوب ۱۹۹۹ (۲۵۴۲)، اعلام کرد: در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۵ (ژانویه – اوت) به ۶۸۷ شرکت خارجی مجوز سرمایه‌گذاری و انجام کسب‌وکار در تایلند داده شد. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل دریافت مجوز کسب‌وکار اتباع خارجی برای ۱۸۱ شرکت و دریافت گواهی‌نامه کسب‌وکار اتباع خارجی برای ۵۰۶ شرکت بوده است. مجموع ارزش سرمایه‌گذاری‌ها ۲۲۵,۵۳۶ میلیون بات بوده است. ۵ کشور نخست سرمایه‌گذار خارجی در تایلند عبارتند از: ژاپن: ۱۲۵ شرکت (۱۸٪ کل) با سرمایه‌گذاری ۷۱,۸۴۴ میلیون بات در حوزه‌هایی چون: ایالات متحده

میانگین بدهی خانوار در تایلند نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح چهار سال گذشته، معادل ۷۴۰,۵۹۶ بات رسیده است. این آمار بر اساس نظرسنجی دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند (UTCC) منتشر شد. این نظرسنجی از ۱۵ تا ۲۲ سپتامبر و با ۱,۷۱۶ پاسخ‌دهنده انجام شد. تانوات پونویچای، رئیس دانشگاه، دلیل این افزایش را هزینه‌های اضطراری، فشار مالی خانوادگی، ناکافی بودن درآمد برای پوشش هزینه‌ها در پی شرایط اضطراری اقتصادی، و افزایش هزینه‌های زندگی عنوان کرد. او افزود سهم بدهی رسمی کاهش یافته و بدهی‌های غیررسمی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این روند نشان‌دهنده

موسسه فیچ ریتینگز اعلام کرد که چشم‌انداز رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی تایلند را از «باثبات» به «منفی» تغییر داده است، هرچند که رتبه را همچنان در سطح BBB+ نگه داشته است. این تصمیم بازتاب‌دهنده افزایش ریسک‌های مالی و سیاسی در شرایط فشار اقتصادی و بدهی بالای خانوارها است. چشم‌انداز منفی ریسک‌های فزاینده برای ثبات مالی تایلند ناشی از بحران سیاسی طولانی‌مدت، همراه با فشارهای رشد اقتصادی از کاهش تقاضای جهانی، بهبود آهسته گردشگری و بدهی بالای خانوارها، باعث کاهش سپرهای مالی کشور شده است. بدهی عمومی در ماه اوت ۲۰۲۵ معادل ۵۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود که تقریباً

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) بر تأثیر شدید تغییرات تعرفه‌ای آمریکا تأکید دارد؛ به‌ویژه برای کامبوج، ویتنام و تایلند که با افت چشمگیر صادرات و فشار اقتصادی مواجه شده‌اند. بر اساس این گزارش، تغییرات اخیر در سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده اثر قابل توجهی بر اقتصادهای آسه‌آن گذاشته و پیش‌بینی می‌شود صادرات کل به آمریکا تا ۹.۷٪ کاهش یابد. بیشترین خسارت‌ها متوجه اقتصادهای وابسته به صادرات مانند کامبوج، ویتنام و تایلند است. کامبوج در پرخطرترین موقعیت کامبوج آسیب‌پذیرترین کشور شناخته شده است؛ پیش‌بینی می‌شود صادرات این کشور به آمریکا تا ۲۳.۹٪ کاهش یابد. آمریکا حدود ۵۸٪ از کل صادرات کامبوج

نخست‌وزیر تایلند، آنوتین چارنویراکل، از بخش بانکی کشور خواست تا به‌طور چشمگیری میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد را افزایش دهد، به‌ویژه با تمرکز بر شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که با بدهی‌های رو به افزایش و دسترسی محدود به اعتبار مواجه هستند. او پس از نشست سطح بالای روز دوشنبه با انجمن بانکداران تایلند سخن گفت و نیاز فوری دولت به همکاری بخش مالی را برای حل آنچه که بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی تایلند خواند، تشریح کرد: بدهی شرکت‌های کوچک و متوسط، بدهی خانوار و محدودیت دسترسی به اعتبار. آنوتین اظهار داشت: «از بانک‌ها می‌خواهم برای تزریق پول بیشتر به سیستم

اداره مالیات غیرمستقیم تایلند از سال مالی ۲۰۲۶ اعمال مالیات ۴۵ درصدی بر خودروهای کلاسیک وارداتی را آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که انتظار می‌رود سالانه ۱ تا ۲ میلیارد بات درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند. طبق مقررات جدید، استفاده از این خودروها به روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات عمومی محدود خواهد شد، هرچند برای رویدادهای خاص ممکن است با مجوز پلیس استثناهایی صادر شود. به گفته “کولایا تانتیتمیت”، مدیرکل اداره مالیات غیرمستقیم، این مالیات با هدف قرار دادن تایلند به‌عنوان قطب نمایشگاه‌های خودروهای کلاسیک و تقویت صنعت بازسازی خودروهای داخلی وضع شده است. او افزود: «این مالیات صرفاً بر

نرخ اشغال در بازار دفاتر بانکوک برای نخستین بار از سال ۲۰۰۴ به زیر ۸۰ درصد سقوط کرد؛ موضوعی که به دلیل ورود گسترده عرضه جدید دفاتر «گرید A» رخ داده و موجب شده مستأجران از برج‌های قدیمی‌تر خارج شوند. این شرایط مالکان را مجبور به کاهش اجاره‌بها، بازسازی یا تغییر کاربری کرده است. این گزارش را شرکت مشاوره املاک CBRE Thailand منتشر کرده است. چوتیکا تونگسیرسورپ، رئیس بخش مشاوره و تحقیقات CBRE تایلند، گفت نرخ کلی اشغال در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به ۷۹٫۳ درصد کاهش یافت که نخستین افت زیر ۸۰ درصد از سال ۲۰۰۴ محسوب می‌شود. او توضیح

تایلند به‌عنوان یکی از ۱۰ خریدار برتر طلای جهان ظاهر شده است. تقاضا برای طلا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲۰٫۷ تن رسید. این رشد با حمایت عواملی همچون انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا، تقاضای پناهگاه امن و روند جهانی «دولاری‌زدایی» همراه بوده است. به گزارش شرکت YLG Bullion International، این روند نشان‌دهنده جایگاه پررنگ‌تر تایلند در بازار جهانی طلا است. «پاوان ناواواتاناسوب»، مدیرعامل شرکت بانکوکی YLG، گفت قیمت جهانی طلا که این هفته به رکورد بیش از ۳۶۷۰ دلار در هر اونس رسیده، در ۶ تا ۱۲ ماه آینده

تعداد پروژه‌های جدید کاندو در تایلند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به کمترین میزان طی ۱۵ سال اخیر سقوط کرد؛ این وضعیت نشان‌دهنده احتیاط توسعه‌دهندگان نسبت به سرمایه‌گذاری‌های تازه در شرایط نامطلوب بازار است که تحت فشار عوامل متعدد قرار دارد. فرانک خان، شریک و رئیس بخش مسکونی در شرکت مشاوره املاک نایت فرانک تایلند گفت تعداد پروژه‌های جدید کاندو در این دوره تنها ۴۰۵ واحد در قالب دو پروژه بوده که هر دو در حومه شمالی بانکوک واقع شده‌اند. او افزود: «تعداد پروژه‌های رونمایی‌شده در این سه‌ماهه کمترین میزان از سال ۲۰۲۰ بود و کاهش چشمگیری را در مقایسه

اقتصاد تایلند با چالش‌هایی در میان عدم‌قطعیت سیاسی روبه‌روست و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی تایلند در ماه اکتبر احتمالاً نرخ بهره را ۰.۵٪ کاهش دهد. بلومبرگ روز سه‌شنبه گزارش داد که آشفتگی سیاسی در تایلند می‌تواند باعث عقب‌گرد موقت در رشد اقتصادی این کشور شود. پس از حکم دادگاه قانون اساسی که در تاریخ ۳۰ اوت «پاتونگ‌تارن شیناواترا» را به دلیل تخلفات جدی اخلاقی از سمت نخست‌وزیری برکنار کرد، رقابت میان احزاب فو تای و بوم‌جای‌تای برای معرفی نخست‌وزیر جدید شدت گرفته است. هر دو حزب در تلاش هستند تا حمایت حزب مردم را جلب کنند؛ حزبی که

بر اساس گزارش جدیدی از سوی آژانس توسعه اقتصاد دیجیتال، صنعت محتوای دیجیتال تایلند بهبودی چشمگیر داشته و در سال ۲۰۲۴ به ارزش کل ۵۰.۶۰۹ میلیارد بات رسیده است. مطالعه سالانه که با همکاری انجمن‌های پیشرو صنعت انجام شد، رشد کلی ۱۴٪ و پیش‌بینی مثبت سه‌ساله را نشان می‌دهد. این یافته‌ها بر اساس مطالعه سال ۲۰۲۴ درباره صنعت محتوای دیجیتال تایلند است که حوزه‌های بازی، انیمیشن، کاراکترها و کتاب‌های الکترونیکی را پوشش می‌دهد. این پژوهش تلاشی مشترک میان آژانس توسعه اقتصاد دیجیتال، انجمن محتوای دیجیتال تایلند، انجمن انیمیشن و گرافیک کامپیوتری تایلند، انجمن صنعت نرم‌افزار بازی تایلند، انجمن تجاری ACM

مرکز تجارت تایلند در میامی گزارش داده است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در حال آماده‌سازی برای اعمال تعرفه واردات بر محصولات مبلمان است. مبلمان تایلند در حال حاضر در میان ۱۰ منبع اصلی واردات آمریکا قرار دارد. این مرکز وابسته به وزارت بازرگانی اعلام کرد که ترامپ از طریق پلتفرم Truth Social خبر داده که ایالات متحده در حال بررسی وضع تعرفه صرفاً بر مبلمان وارداتی است و یک تحقیق در حال انجام است تا ضرورت و نرخ دقیق تعرفه مشخص شود. ترامپ بازه زمانی ۵۰ روزه‌ای را از ۲۲ اوت برای اعلام نهایی تعیین کرده است. مرکز تجارت

رئیس بانک مرکزی از عرضه اسکناس‌های بادوام و ایمن‌تر ۵۰ و ۱۰۰ باتی خبر داد؛ انتظار می‌رود این اسکناس‌ها از نوامبر امسال وارد گردش شود. بانک مرکزی تایلند قصد دارد با هدف افزایش دوام و امنیت و کاهش تأثیرات زیست‌محیطی، اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰ باتی جدیدی از جنس پلیمر ویژه منتشر کند. ستاپوت سوتیوارتناروپوت، رئیس بانک تایلند، در یک کنفرانس خبری روز جمعه (۲۹ اوت ۲۰۲۵) اعلام کرد که اسکناس‌های جدید در برابر رطوبت و آلودگی مقاوم بوده و دوام بیشتری نسبت به نمونه‌های کاغذی دارند. او با اشاره به موفقیت عرضه اسکناس ۲۰ باتی پلیمری که به‌طور متوسط چهار

تجارت مرزی تایلند هم‌زمان از دو سو تحت فشار شدید قرار گرفته است؛ هم بسته بودن طولانی‌مدت مرز تایلند–کامبوج از میانه سال ۲۰۲۵، و هم بسته شدن ناگهانی مرز میانمار که اکنون به سراسر مرز ‌٢,٤٠٠ کیلومتری کشیده شده است. این وضعیت موجب شده تجارت کل تایلند با دو کشور همسایه (بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴) به ارزش بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد بات به شدت در معرض رکود قرار گیرد. صادرات متوقف شده و زنجیره‌های تأمین مرتبط نیز آسیب دیده‌اند. بستن تمام گذرگاه‌های مرزی تایلند–کامبوج از ٢٣ ژوئن ۲۰۲۵ شوک بزرگی به تجارت مرزی وارد کرده است؛ تجارتی که

صادرات تایلند در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱٪ رشد داشته و این افزایش، سیزدهمین ماه متوالی رشد صادرات را رقم زده است. این خبر را وزارت بازرگانی اعلام کرد. پونپونگ نایاناپاکورن، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و استراتژی تجاری تایلند، گفت که صادرات در ماه ژوئیه به ۲۸٫۵ میلیارد دلار آمریکا رسیده است، در حالی که واردات با رشد ۵٫۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۸٫۲ میلیارد دلار رسید و در نتیجه مازاد تجاری ۳۲۲٫۱ میلیون دلار ثبت شد. وی افزود: رشد مداوم صادرات ناشی از تقاضای بالای جهانی برای واردات، پیش از پایان معافیت تعرفه‌ای آمریکا

شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند اعلام کرد بیش از ۲۵٪ از شرکت‌ها در حال بازسازی ساختار و کاهش کارکنان هستند و به سمت استخدام نیروی کار پاره‌وقت و قراردادی روی می‌آورند. این وضعیت تحت تأثیر تعرفه‌های وارداتی آمریکا است که بر شرکت‌ها و اشتغال تأثیر می‌گذارد. امروز (۲۵ اوت ۲۰۲۵) آقای دانوچا پیچایانان، دبیرکل شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی، در گزارش وضعیت اجتماعی تایلند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ اعلام کرد: شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی نشانه‌هایی از تغییر الگوی استخدام در کسب‌وکارها به دلیل شرایط اقتصادی نامطمئن را مشاهده می‌کند. بر اساس نتایج نظرسنجی Jobsdb

وزارت انرژی تایلند در حال پیشبرد طرح‌هایی برای آغاز اکتشاف نفت و گاز در دریای آندامان است؛ اقدامی که پیش‌بینی می‌شود صدها میلیارد بات درآمد ایجاد کند و امنیت انرژی این کشور را به شکل قابل توجهی تقویت نماید. واراکورن براموپالا، مدیرکل اداره سوخت‌های معدنی تایلند، از آمادگی برای برگزاری بیست‌وششمین دور مزایده اعطای حقوق اکتشاف و تولید در بلوک‌های آب‌های عمیق آندامان جنوبی خبر داد. انتظار می‌رود این مزایده در اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شود و برنده آن در سال بعد اعلام گردد. بر اساس داده‌ها، این منطقه دارای پتانسیل چشمگیری برای کشف ذخایر گاز تا حدود ۱۰ تریلیون

صادرات شیلات تایلند به ایالات متحده امسال به دنبال اعمال تعرفه ‌۱۹٪ از سوی واشنگتن، با کاهش حدود ۴٫۸ میلیارد بات مواجه خواهد شد؛ تعرفه‌ای که هزینه محصولات کلیدی مانند میگو و ماهی تُن را افزایش می‌دهد. ایالات متحده بزرگترین بازار غذاهای دریایی تایلند و بزرگترین واردکننده جهان است و طی دهه گذشته به طور متوسط سالانه ۳ میلیون تُن به ارزش حدود ۸۱۱ میلیارد بات خریداری کرده است. تایلند همواره مازاد تجاری حفظ کرده و میانگین تراز تجاری شیلات آن بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ برابر با ۴۰٫۵۵ میلیارد بات در سال بوده است. تنها در سال ۲۰۲۴، مازاد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند به مردم هشدار داد مراقب اقداماتی باشند که ممکن است به‌عنوان فعالیت تجاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال بدون مجوز شناخته شود. چنین اقداماتی ممکن است مشمول حمایت قانونی نباشد، احتمال فریب‌خوردن (اسکم) وجود دارد و حتی می‌تواند به‌عنوان مسیری برای پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که برخی افراد اقدام به ارائه خدمات خرید و فروش و مبادله دارایی‌های دیجیتال در خارج از صرافی‌های دارای مجوز کرده‌اند. این موضوع می‌تواند تخلف از قانون محسوب شود و مجازات آن هم حبس و هم جریمه نقدی است. این کمیسیون همچنین