اخبار اقتصادی

صادرات تایلند در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱٪ رشد داشته و این افزایش، سیزدهمین ماه متوالی رشد صادرات را رقم زده است. این خبر را وزارت بازرگانی اعلام کرد. پونپونگ نایاناپاکورن، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و استراتژی تجاری تایلند، گفت که صادرات در ماه ژوئیه به ۲۸٫۵ میلیارد دلار آمریکا رسیده است، در حالی که واردات با رشد ۵٫۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۸٫۲ میلیارد دلار رسید و در نتیجه مازاد تجاری ۳۲۲٫۱ میلیون دلار ثبت شد. وی افزود: رشد مداوم صادرات ناشی از تقاضای بالای جهانی برای واردات، پیش از پایان معافیت تعرفه‌ای آمریکا

شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند اعلام کرد بیش از ۲۵٪ از شرکت‌ها در حال بازسازی ساختار و کاهش کارکنان هستند و به سمت استخدام نیروی کار پاره‌وقت و قراردادی روی می‌آورند. این وضعیت تحت تأثیر تعرفه‌های وارداتی آمریکا است که بر شرکت‌ها و اشتغال تأثیر می‌گذارد. امروز (۲۵ اوت ۲۰۲۵) آقای دانوچا پیچایانان، دبیرکل شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی، در گزارش وضعیت اجتماعی تایلند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ اعلام کرد: شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی نشانه‌هایی از تغییر الگوی استخدام در کسب‌وکارها به دلیل شرایط اقتصادی نامطمئن را مشاهده می‌کند. بر اساس نتایج نظرسنجی Jobsdb

وزارت انرژی تایلند در حال پیشبرد طرح‌هایی برای آغاز اکتشاف نفت و گاز در دریای آندامان است؛ اقدامی که پیش‌بینی می‌شود صدها میلیارد بات درآمد ایجاد کند و امنیت انرژی این کشور را به شکل قابل توجهی تقویت نماید. واراکورن براموپالا، مدیرکل اداره سوخت‌های معدنی تایلند، از آمادگی برای برگزاری بیست‌وششمین دور مزایده اعطای حقوق اکتشاف و تولید در بلوک‌های آب‌های عمیق آندامان جنوبی خبر داد. انتظار می‌رود این مزایده در اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شود و برنده آن در سال بعد اعلام گردد. بر اساس داده‌ها، این منطقه دارای پتانسیل چشمگیری برای کشف ذخایر گاز تا حدود ۱۰ تریلیون

صادرات شیلات تایلند به ایالات متحده امسال به دنبال اعمال تعرفه ‌۱۹٪ از سوی واشنگتن، با کاهش حدود ۴٫۸ میلیارد بات مواجه خواهد شد؛ تعرفه‌ای که هزینه محصولات کلیدی مانند میگو و ماهی تُن را افزایش می‌دهد. ایالات متحده بزرگترین بازار غذاهای دریایی تایلند و بزرگترین واردکننده جهان است و طی دهه گذشته به طور متوسط سالانه ۳ میلیون تُن به ارزش حدود ۸۱۱ میلیارد بات خریداری کرده است. تایلند همواره مازاد تجاری حفظ کرده و میانگین تراز تجاری شیلات آن بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ برابر با ۴۰٫۵۵ میلیارد بات در سال بوده است. تنها در سال ۲۰۲۴، مازاد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند به مردم هشدار داد مراقب اقداماتی باشند که ممکن است به‌عنوان فعالیت تجاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال بدون مجوز شناخته شود. چنین اقداماتی ممکن است مشمول حمایت قانونی نباشد، احتمال فریب‌خوردن (اسکم) وجود دارد و حتی می‌تواند به‌عنوان مسیری برای پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که برخی افراد اقدام به ارائه خدمات خرید و فروش و مبادله دارایی‌های دیجیتال در خارج از صرافی‌های دارای مجوز کرده‌اند. این موضوع می‌تواند تخلف از قانون محسوب شود و مجازات آن هم حبس و هم جریمه نقدی است. این کمیسیون همچنین

آت پيسالوانیچ، پژوهشگر مستقل و متخصص در اقتصاد بین‌الملل و آسه‌آن، گفت پس از اجرای تعرفه ترامپ (یا تعرفه متقابل) در تاریخ ‌٧ اوت ‌٢٠٢٥ (به وقت آمریکا)، ایالات متحده اکنون بر واردات از ٩٠ کشور تعرفه‌هایی بین ‌١٥٪‏ تا ‌٥٠٪‏ اعمال می‌کند. بیشتر کشورها با پایین‌ترین نرخ ‌١٥٪‏ روبه‌رو هستند، در حالی که هند و برزیل با بالاترین نرخ ‌٥٠٪‏ مواجه شده‌اند. چین در حال حاضر مشمول تعرفه ‌٣٠٪‏ است. در ‌١١ اوت، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کرد که افزایش بیشتر تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین را به مدت ‌٩٠ روز، یعنی تا ‌١٠ نوامبر،

یک جلسه کلیدی بین تایلند و آمریکا این هفته برنامه‌ریزی شده تا جزئیات قوانین منشأ جدید را بررسی کند، موضوعی حیاتی پس از تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه ۱۹٪ بر کالاهای تایلندی. در حالی که نرخ ۱۹٪ مطلوب‌تر از آن چیزی است که بسیاری انتظار داشتند، نگرانی جدید و جدی‌تری مطرح شده است: احتمال اعمال تعرفه ۴۰٪ بر کالاهایی که الزامات سختگیرانه محتوای داخلی را رعایت نکنند. این اقدام، که با هدف جلوگیری از عبور کالاهای سایر کشورها از طریق تایلند برای فرار از تعرفه‌های بالاتر انجام می‌شود، نقطه مهمی در مذاکرات جاری است. آمریکا خواستار حداقل ۶۰٪ ارزش یک

سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تایلند در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به پایان سال ۲۰۲۴ به میزان ۲۴ درصد کاهش یافت که معادل زیان ۱٫۴ تریلیون بات است. این آمار بر اساس گزارش بورس اوراق بهادار تایلند اعلام شده است. این افت در حالی رخ داد که شاخص بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۲٫۲ درصدی مواجه شد. سرمایه‌گذاران خارجی همچنان ۳۳ درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارند و عمدتاً در بخش‌های قطعات الکترونیک، بانکداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مطالعه مالکیت سهام توسط بورس تایلند، که ۸۵۴ شرکت فهرست‌شده با ارزش بازار ۱۳٫۴ تریلیون

به گفته اداره سیاست و راهبرد تجاری (TPSO)، نرخ تورم تایلند احتمالاً در سه‌ماهه چهارم سال جاری دوباره به محدوده مثبت بازمی‌گردد. پونپونگ نایانپاکورن، مدیرکل TPSO، اعلام کرد تورم سرفصل از آوریل تا ژوئیه به مدت چهار ماه پیاپی منفی بوده است. این کاهش عمدتاً ناشی از عوامل سمت عرضه به‌ویژه افت قیمت سوخت بود. سوخت با سهم ۷/۵۹ درصدی در سبد تورم، در ژوئیه به میزان ۱۰/۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که دلیل آن افت ممتد بهای نفت خام جهانی بود. همچنین قیمت سبزیجات (با سهم ۲/۲۱ درصد در سبد تورم) در مقایسه سالانه ۷/۰۷ درصد

فیلیپین اعلام کرد که واردات برنج را از ۱ سپتامبر تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ به مدت ۶۰ روز تعلیق می‌کند؛ تصمیمی که با هدف حمایت از کشاورزان داخلی اتخاذ شده اما می‌تواند سفارش‌های معلق برنج تایلندی را مختل کند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فیلیپین، پس از نشست کابینه اعلام کرد که این تصمیم با پیشنهاد وزیر کشاورزی فرانسیسکو تیئو لورل اتخاذ شده است. وزارت کشاورزی فیلیپین گزارش داد که بازار داخلی برنج تحت فشار واردات ارزان قرار گرفته و برخی تاجران مجبور شده‌اند شلتوک را به قیمت ۸ تا ۱۰ پزو در هر کیلوگرم از کشاورزان خریداری کنند؛ قیمتی بسیار

بازار املاک پوکت در حال تجربه یک تحول چشمگیر است و از یک مقصد گردشگری سنتی به عرصه‌ای پرمخاطره برای توسعه‌دهندگان املاک لوکس تبدیل می‌شود. این تغییر ناشی از جهش قابل‌توجه تقاضا برای خانه‌های دوم از سوی خریداران بین‌المللی است که عمدتاً ویلاهای لوکس دارای استخر را به‌صورت نقدی خریداری می‌کنند. گزارش اخیر شرکت کالیِرز تایلند نشان می‌دهد که مجموع سرمایه‌گذاری در بخش املاک پوکت همچنان در سطح قابل‌توجه ۳۴٫۹ میلیارد بات باقی مانده و این امر بیانگر اعتماد بالای توسعه‌دهندگان و خریداران است. این اعتماد به‌ویژه در بازار ویلاهای دارای استخر با قیمت ۳۰ تا ۵۰ میلیون بات بسیار

در نیمه نخست سال جاری، ۵۰۲ سرمایه‌گذار خارجی برای انجام فعالیت‌های تجاری در تایلند تحت «قانون کسب‌وکار خارجی» (FBA) درخواست داده‌اند که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره به ۱۱۱ میلیارد بات رسید که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است، به گفته «آنوکول پروکسانوساک» معاون سخنگوی دولت. در شش ماه نخست ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران خارجی از دو مسیر اصلی برای فعالیت در تایلند تحت قانون FBA اقدام کردند: دریافت مجوز کسب‌وکار خارجی (۱۲۳ متقاضی) و گواهی فعالیت کسب‌وکار خارجی صادرشده تحت قوانین ارتقای سرمایه‌گذاری (۳۷۹ متقاضی)، یا با کسب

وزارت بازرگانی تایلند یک مرکز خدمات یکپارچه را برای کمک به صادرکنندگان این کشور به منظور سازگاری سریع و حفظ رقابت‌پذیری در برابر تعرفه‌های جدیدی که از سوی ایالات متحده اعمال شده، افتتاح کرده است. این مرکز با هدف کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) و همچنین شرکت‌های بزرگ که با چالش‌هایی پس از اجرای تعرفه ۱۹ درصدی آمریکا بر واردات از تایلند مواجه شده‌اند، ایجاد شده است. این موضوع را «انوکول پروکسانوساک»، معاون سخنگوی دولت، اعلام کرد. کارکنان ۱۲ سازمان برای ارائه خدمات در این مرکز که در اداره توسعه تجارت بین‌المللی (DITP) واقع در خیابان راچاداپیسک بانکوک

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، خرید کاندومینیوم توسط خارجی‌ها در بانکوک و حومه با رشد ۳۳ درصدی از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و مناطق مرکزی شهر در صدر تقاضا قرار گرفته‌اند. طبق اعلام «مرکز اطلاعات پژوهش و ارزیابی املاک و مستغلات تایلند» (AREA)، در کل سال پیش‌بینی می‌شود خارجی‌ها ۵,۱۰۶ واحد کاندومینیوم به ارزش ۳۰,۵۲۷ میلیون بات خریداری کنند. انتظار می‌رود نیمه دوم سال شاهد افزایش بیشتر خریدها باشد. دکتر «سوپون پرانچوکچای»، رئیس AREA، گفت که در نیمه نخست سال، خارجی‌ها ۲,۳۲۱ واحد (۲۰٪ از کل فروش) در بانکوک و حومه به ارزش ۱۳,۸۷۶

سرمایه‌گذاری‌های چین موجی از پروژه‌های ارزشمند در «کریدور اقتصادی شرقی» (EEC) تایلند را به راه انداخته است که بر بخش‌های فناوری پیشرفته تمرکز دارد و جاه‌طلبی این کشور را برای تبدیل‌شدن به یک مرکز مهم صادرات جهانی تقویت می‌کند. کریدور اقتصادی شرقی که در سال ۲۰۱۷ آغاز شد، پروژه شاخص توسعه منطقه‌ای تایلند است که هدف آن تبدیل سه استان شرقی به یک منطقه اقتصادی پیشرو در صنایع پیشرفته از طریق ارتقای عظیم زیرساخت‌ها و مشوق‌های جذاب سرمایه‌گذاری است. چولا سوکمانوپ، دبیرکل دفتر EEC، گفت که شرکت‌های چینی به‌عنوان سرمایه‌گذاران کلیدی، فناوری‌های پیچیده‌تر، نوآورانه‌تر و با ارزش افزوده بالاتری را

رتبه رقابت‌پذیری تایلند طی سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت (IMD)، این کشور از جایگاه ۲۵ به رتبه ۳۰ در میان ۶۹ اقتصاد جهان سقوط کرده است. این افت عمدتاً ناشی از کاهش امتیازها در شاخص‌های کلیدی اقتصادی بوده است. مهم‌ترین دلایل این سقوط شامل کاهش در چند بعد اصلی بوده است: کارآمدی دولت، که از رتبه ۲۴ به ۳۲ تنزل یافت؛ زیرساخت‌ها، از رتبه ۴۳ به ۴۷؛ و کارآمدی کسب‌وکار، که روند نزولی مداومی داشته است. خبرگزاری رویترز همچنین اشاره کرده که تایلند همچنان با مشکلات شفافیت، پیچیدگی بوروکراتیک، و

شرکت بی‌وای‌دی (BYD) برنامه دارد خودروهای برقی پلاگین هیبرید (PHEV) تولید شده در کارخانه BYD Auto در استان ر‌ایونگ تایلند را از اواخر ماه آگوست به کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپا صادر کند. این خودروها با کشتی مخصوص حمل خودرو RORO، که هفتمین کشتی متعلق به BYD است، حمل خواهند شد. روز شنبه (۹ اوت ۲۰۲۵) BYD مراسم استقبال از کشتی «ژنگژو» (BYD Zhengzhou)، جدیدترین کشتی حمل خودروهای این شرکت، را در بندر لائم چاپانگ استان چنابی برگزار کرد. این کشتی حامل ۳۰۰ دستگاه SUV الکتریکی مدل BYD Sealion 7 از چین به تایلند بود. BYD اعلام کرد که

بخش صنعتی تایلند نشانه‌هایی از فشار و ضعف اقتصادی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در ژوئن ۲۰۲۵ تعداد تعطیلی کارخانه‌ها برای نخستین بار با تعداد افتتاح واحدهای جدید برابر شد؛ رخدادی نادر و نگران‌کننده برای اقتصاد کشور. بر اساس آمار رسمی «اداره کارهای صنعتی» (DIW) از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، هرچند کارخانه‌های جدید همچنان افتتاح می‌شوند، اما نرخ تعطیلی‌ها به‌طور ثابت بالا باقی مانده که شکنندگی این بخش را نشان می‌دهد. این روند نزولی با تهدید تعرفه‌های جدید واردات آمریکا تشدید می‌شود؛ تعرفه‌هایی که انتظار می‌رود به‌طور مستقیم بر صادرات تایلند تأثیر بگذارد و کسب‌وکارها را مجبور به سازگاری سریع با

نرخ تورم سالانه در تایلند برای چهارمین ماه متوالی در ژوئیه منفی شد؛ موضوعی که ناشی از کاهش قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی بود. با این حال، وزارت بازرگانی تایلند روز چهارشنبه (۶ اوت ۲۰۲۵) اعلام کرد که اقتصاد این کشور در وضعیت رکود تورمی قرار ندارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۰٫۷٪ کاهش یافت؛ بیش از پیش‌بینی تحلیل‌گران رویترز که انتظار کاهش ۰٫۴٪ را داشتند. در ماه ژوئن نیز تورم ۰٫۲۵٪ منفی گزارش شده بود. این پنجمین ماه متوالی است که نرخ تورم پایین‌تر از محدوده هدف بانک مرکزی تایلند (۱ تا

بر اساس گزارش دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند (UTCC)، پیش‌بینی می‌شود صادرات تایلند در سال آینده حدود ۲۷۵ میلیارد بات کاهش یابد که معادل ۱٫۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است. این کاهش ناشی از اعمال تعرفه ۱۹ درصدی متقابل ایالات متحده خواهد بود. تاناوات پونویچای، رئیس UTCC اعلام کرد که سیاست تعرفه‌ای جدید آمریکا طی پنج ماه آینده حدود ۱۱۵ میلیارد بات از صادرات تایلند را تحت تأثیر قرار خواهد داد و ممکن است باعث کاهش ۰٫۶۲ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی شود. در این پیش‌بینی، ۱۰۷ میلیارد بات زیان مستقیم ناشی از افزایش تعرفه‌ها و ۲۷