مرکز تحقیقات کاسیکورن تایلند اعلام کرد: اگر آمریکا تعرفه ۳۶٪ بر کالاهای تایلندی اعمال کند، تولید ناخالص داخلی تایلند ۰٫۲٪ کاهش می‌یابد و صادرات تا ۱۰٪ افت خواهد داشت. این تأثیرات با تقویت ارزش بات (واحد پول تایلند) تشدید شده و به تجارت و سرمایه‌گذاری بلندمدت آسیب می‌زند. با این حال، اگر مذاکرات به کاهش تعرفه به ۲۵٪ منجر شود، رشد اقتصادی می‌تواند به ۱٫۴٪ افزایش یابد. این مرکز به کسب‌وکارها توصیه کرده برای کاهش ریسک، بازارهای جدیدی را هدف بگیرند.
در آستانه ضرب‌الاجل اجرای تعرفه‌های اعلامی دونالد ترامپ – رئیس‌جمهور ایالات متحده – قرار داریم. این تعرفه‌ها از ۱ اوت ۲۰۲۵ برای ۱۴ کشور از جمله تایلند اجرایی خواهند شد. در این فهرست، تعرفه واردات کالاهای تایلندی ۳۶٪ تعیین شده، در حالی که آمریکا با فیلیپین و اندونزی به توافق رسیده و تعرفه‌های آن‌ها را به ۱۹٪ کاهش داده است. پیش‌تر نیز تعرفه ویتنام به ۲۰٪ رسیده بود.
در آخرین موضع‌گیری، دونالد ترامپ اعلام کرده که هیچ مذاکره‌ای درباره تعرفه‌ها با تایلند و کامبوج انجام نخواهد شد، مگر اینکه درگیری میان آن‌ها پایان یابد. ترامپ تأکید کرده که بازگشت به میز مذاکره در گرو توقف جنگ و تنش میان این دو کشور است.
خانم ناتاپورن تری‌راتسیریکون، معاون مدیرعامل شرکت مرکز تحقیقات کاسیکورن تایلند، در گفتگو با نشریه “بانکاسی” اظهار داشت:
مرکز تحقیقات کاسیکورن تایلند دو سناریوی احتمالی را پیش‌بینی کرده است. اگر تعرفه واردات کالاهای تایلندی به آمریکا با نرخ ۳۶٪ تا سال آینده ادامه یابد، انتظار می‌رود تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی (GDP) تایلند در سال جاری حدود ۰٫۲٪ باشد، در حالی‌که پیش‌تر رشد ۱٫۴٪ پیش‌بینی شده بود. این افت ناشی از کاهش صادرات تا حدود ۱۰٪ خواهد بود که نتیجه فشار ناشی از تعرفه‌های بالا و تقویت ارزش بات (واحد پول تایلند) است.
طبق داده‌های ماه ژوئیه، بات تایلند حدود ۵٪ تقویت شده، در حالی‌که دانگ ویتنام ۲٫۷٪ تضعیف شده است. این موضوع نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری تایلند در مقایسه با ویتنام کاهش یافته است. همچنین، ویتنام در حال حاضر با تعرفه واردات ۲۰٪ از سوی آمریکا مواجه است که پایین‌تر از تعرفه ۳۶٪ تایلند می‌باشد.
در بخش سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش ۱٫۰٪ پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود جابجایی پایگاه‌های تولید از سال آینده (۲۵۶۹) آغاز گردد. و اگر مذاکرات بین تایلند و ایالات متحده به تأخیر بیفتد، همچنان تأثیراتی به‌دنبال خواهد داشت که واردکنندگان را به سمت یافتن منابع واردات از کشورهایی با نرخ تعرفه کمتر از تایلند، مانند ویتنام، سوق خواهد داد. کالاهایی که انتظار می‌رود تایلند سهم بازار خود را در ایالات متحده به ویتنام واگذار کند شامل: ماهی فرآوری‌شده، برنج، دوربین ویدئویی، و ترانسفورماتور برق هستند.
کالاهایی که در معرض از دست دادن سهم بازار به نفع مالزی قرار دارند عبارت‌اند از: پرینترها و ماشین‌آلات برقی. همچنین تایلند در خطر از دست دادن سهم بازار به ژاپن در محصولاتی چون پرینتر و کولر گازی است، و کره جنوبی نیز در حال صادرات کولر گازی می‌باشد.
«اگر کالاهای تایلندی در خطر از دست دادن سهم بازار در ایالات متحده به سایر کشورها قرار داشته باشند، این امر به‌طور طبیعی باعث خواهد شد سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری را به تأخیر بیندازند یا از آن صرف‌نظر کنند، و همچنین مجبور شوند زنجیره تولید خود را بازنگری و اصلاح کنند، چرا که پرداخت تعرفه بالا به‌صرفه نیست و در نهایت ممکن است منجر به جابجایی پایگاه‌های تولید شود.»
این عوامل بی‌تردید زنجیره تأمین داخلی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر این وضعیت بر فروش در بلندمدت اثر بگذارد، خطر افزایش بیکاری وجود دارد. در همین حال، اگر بخش‌های کشاورزی یا صنعتی آسیب ببینند، این مسأله باعث کاهش قدرت خرید یا مصرف داخلی که هم‌اکنون نیز در وضعیت رکود قرار دارد، خواهد شد.
علاوه بر این، عدم قطعیت‌هایی که به‌عنوان ریسک در آینده نزدیک محسوب می‌شوند نیز وجود دارد؛ از جمله درگیری‌های خاورمیانه که ممکن است دوباره شعله‌ور شوند، که اگر بر قیمت نفت — به‌عنوان یکی از هزینه‌های اصلی تولید — تأثیر بگذارد و باعث افزایش آن شود، می‌تواند وضعیت اقتصاد تایلند را وخیم‌تر کند.
به‌علاوه، تعداد گردشگران در سال جاری احتمال دارد به ۳۴٫۵ میلیون نفر نرسد، در حالی‌که سال گذشته تعداد گردشگران ورودی ۳۵٫۵ میلیون نفر بود. همچنین ثبات سیاسی در داخل کشور نیز یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی تایلند محسوب می‌شود.
با این حال، ایالات متحده بازار بزرگی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در صورتی که تایلند مجبور به پرداخت نرخ تعرفه ۳۶٪ شود، دولت باید به بررسی اقدامات جبرانی بپردازد تا هزینه‌های کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.
ممکن است نیاز باشد در هزینه‌های صادراتی مانند تعرفه‌ها یا هزینه‌های مربوط دیگر، کمک‌هایی برای کاهش فشار وارد شود تا کسب‌وکارها بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و بازارهای تازه‌ای بیابند.
علاوه بر این، کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، ادامه مذاکرات با چین، اروپا یا سایر بازارهای جایگزین است.
سناریوی دوم این است که در صورت اعمال تعرفه واردات ۲۵٪ برای تایلند، از نظر شخصی این سناریو واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که در این شرایط، تولید ناخالص داخلی (GDP) همچنان در سطح قابل قبولی باقی بماند.
ولی هنوز مشخص نیست تایلند باید تا چه حد بازار محصولات کشاورزی خود را باز کند، و دولت نیز چگونه باید از کسب‌وکارها حمایت و جبران خسارت کند.
با این حال، انتظار نمی‌رود که مذاکرات میان تایلند و ایالات متحده به این زودی‌ها به نتیجه برسد. و با پیگیری اخبار، دیده می‌شود که توافقات مربوط به تعرفه در بسیاری کشورها، تقریباً مطابق با گفتگوهای اولیه اعلام می‌شوند.
بنابراین، دولت تایلند باید کار تحقیقاتی و کارشناسی جدی انجام دهد، اینکه چه چیزی را باید واگذار کند و چه چیزی را به‌دست آورد.
«باید گزینه‌ای را انتخاب کرد که کمترین آسیب را داشته باشد.»
و در نهایت، باید مشخص شود که منافع ملی کشور در کجا تأمین می‌شود و دولت چگونه باید از کسانی که آسیب دیده‌اند، حمایت کند.
با این حال، بر اساس فرضیه‌ی تعرفه ۳۶٪ طبق ماده ۲۳۲ — که شامل برخی صنایع خاصی است که قبلاً مشمول این تعرفه شده‌اند، مانند قطعات خودرو — نرخ تعرفه‌هایی بین ۲۵ تا ۵۰٪ اعمال می‌شود. اما این به این معنی نیست که تمام انواع قطعات خودرو در همه جای دنیا به‌طور یکسان مشمول ماده ۲۳۲ می‌شوند.
بنابراین، نیاز است جزئیات کدهای تعرفه گمرکی برخی اقلام صادراتی تایلند بررسی شوند و همچنین مشخص شود که کدام کشورها محصولات مشابه با تایلند را صادر می‌کنند.
در مورد فولاد و آلومینیوم، تعرفه واردات بالاتر از ۳۶٪ خواهد بود. همچنین قرار است بر روی مس نیز تعرفه‌هایی وضع شود.
«تایلند اکنون مانند الاکلنگ شده: اگر یکی را انتخاب کنیم، باید دیگری را قربانی کنیم. این وضعیت به دو بخش تقسیم می‌شود؛ اگر نرخ تعرفه واردات ۳۶٪ باشد، همه دچار آسیب خواهند شد. اما اگر تایلند حاضر به باز کردن بازار در ازای تعرفه پایین‌تر مثلاً ۲۰٪ شود — که در این صورت رقابت‌پذیری بهتری خواهیم داشت — همه کمی نفس راحت‌تری خواهند کشید.
اما اگر بازار کشاورزی کاملاً به روی آمریکا باز شود، زنجیره تأمین داخلی دچار آسیب خواهد شد و کسانی که بیشترین آسیب را خواهند دید، **کشاورزان، دامداران و مشاغل مرتبط داخلی هستند.»
در خصوص راهکارهایی که در حوزه کسب‌وکار می‌توان در سال جاری انجام داد، پیشنهاد شده است که بازارهای صادراتی متنوع‌سازی شوند تا به‌طور موقتی شرایط مدیریت شود. همچنین از دولت درخواست شود تا در مورد هزینه‌های صادراتی مانند مالیات و عوارض گمرکی کمک کند و نیز برای کارگران به مدت ۲ تا ۳ ماه حمایت مالی در نظر گرفته شود.
این موضوع، چالشی برای دولت است که باید بودجه‌ای برای مقابله با تأثیرات ناشی از تعرفه‌های وارداتی ترامپ آماده کند. دولت باید اطلاعات را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد تا سیاست‌ها و اقدامات مؤثرتری تدوین کند.
با این حال، برآوردهای فعلی بر اساس سه فرضیه انجام شده است:
۱. اگر تایلند با نرخ تعرفه‌ای بالاتر از سایر کشورها (۳۶٪) مواجه شود
۲. هنوز مشخص نیست که تایلند باید در ازای آن، چه امتیازی بدهد
۳. مشخص نیست که در مذاکرات آتی بین چین و آمریکا (که ضرب‌الاجل آن ۱۲ اوت است)، آیا تعرفه‌ی ۱۰٪ مورد بحث قرار خواهد گرفت یا نه.
زیرا در گذشته، چین اعلام کرده بود که اگر کشوری چین را از زنجیره تأمین حذف کند، چین نیز مقابله‌به‌مثل خواهد کرد.
