موسسه فیچ ریتینگز اعلام کرد که چشم‌انداز رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی تایلند را از «باثبات» به «منفی» تغییر داده است، هرچند که رتبه را همچنان در سطح BBB+ نگه داشته است. این تصمیم بازتاب‌دهنده افزایش ریسک‌های مالی و سیاسی در شرایط فشار اقتصادی و بدهی بالای خانوارها است.
چشم‌انداز منفی
ریسک‌های فزاینده برای ثبات مالی تایلند ناشی از بحران سیاسی طولانی‌مدت، همراه با فشارهای رشد اقتصادی از کاهش تقاضای جهانی، بهبود آهسته گردشگری و بدهی بالای خانوارها، باعث کاهش سپرهای مالی کشور شده است. بدهی عمومی در ماه اوت ۲۰۲۵ معادل ۵۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود که تقریباً برابر با میانگین گروه «BBB» (۵۹.۶ درصد) و ۲۵ واحد درصد بالاتر از پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ است.
طرح‌های بزرگ محرک اقتصادی، تعویق برنامه کاهش کسری بودجه و عدم قطعیت در راهبرد مالی کشور، همگی ریسک‌های بیشتری را برای ثبات مالی میان‌مدت ایجاد کرده‌اند، به‌ویژه در شرایط رشد محدود اقتصادی و فشار ساختاری ناشی از جمعیت سالخورده.
حفظ رتبه اعتباری BBB+ تایلند
این رتبه همچنان از پشتوانه‌های قوی مالی خارجی، چارچوب باثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و توانایی دولت در تأمین مالی برخوردار است. بخش عمده بدهی‌ها به ارز محلی است و هزینه استقراض پایین می‌باشد. نرخ بهره حدود ۵.۷ درصد از درآمد است که کمتر از میانگین گروه مشابه (۹.۲ درصد) است. با این حال، چالش‌های مالی، بدهی بالای خانوارها و درآمد سرانه پایین همراه با امتیاز پایین حکمرانی در مقایسه با کشورهای گروه «BBB» همچنان به‌عنوان عوامل منفی باقی می‌مانند.
کندی رشد اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی تایلند در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ درصد رشد کند (میانگین گروه «BBB» حدود ۲.۷ درصد) که از ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این کاهش ناشی از ضعف تقاضای داخلی و خارجی و کاهش اثر صادرات ناشی از تعرفه‌های آمریکا است.
از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ تنها ۲۱.۹ میلیون گردشگر خارجی وارد تایلند شدند که کمتر از رکورد سال ۲۰۱۹ (۳۹.۹ میلیون نفر) است. کاهش شدید گردشگران چینی روند بهبود گردشگری را تضعیف کرده است. همچنین تقاضای صادراتی تحت فشار اقتصاد جهانی و تعرفه‌های ۱۹ درصدی آمریکا کاهش یافته است. هرچند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیوسته ممکن است تا حدی رشد را حفظ کند.
بی‌ثباتی سیاسی
پائتُنگتارن شیناواترا، نخست‌وزیر، در اوایل سپتامبر ۲۰۲۵ توسط دادگاه قانون اساسی از سمت خود برکنار شد به‌دلیل مکالمه با هون سن، نخست‌وزیر پیشین کامبوج، در جریان تنش‌های مرزی. پس از آن دولتی اقلیت به رهبری آنتین چانویراگول از حزب بوم‌جای‌تای تشکیل شد و توافقی با حزب اپوزیسیون مردم انجام شد که انتخابات ظرف ۴ ماه برگزار شود. این موضوع می‌تواند فشار بودجه‌ای و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری را افزایش دهد.
سیاست مالی و بدهی عمومی
انتظار می‌رود دولت سیاست مالی انبساطی کامل را دنبال کند و کسری بودجه به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی پایان‌یافته در سپتامبر ۲۰۲۵ و ۴.۳ درصد در سال مالی ۲۰۲۶ برسد. دولت پیشین نیز کمک نقدی به مردم در چارچوب وعده‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۳ ارائه کرده بود.
پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند فرودگاه جدید نزدیک بانکوک و اتصال به قطار پرسرعت در بودجه ۲۰۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است که احتمال هزینه‌کرد کمتر از سقف را کاهش می‌دهد. با این حال، تغییر دولت و برگزاری انتخابات، مسیر کاهش بدهی پس از سال مالی ۲۰۲۶ را مبهم می‌کند. فیچ پیش‌بینی می‌کند که بدهی دولت از سال ۲۰۲۷ زیر ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند به شرطی که کسری بودجه سریع‌تر کاهش یابد، اما همچنان ریسک منفی بالاست.
کاهش بدهی خانوار
نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ به ۸۷.۴ درصد کاهش یافت که از اوج ۹۵.۵ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۱ کمتر است. حدود ۳۰ درصد این بدهی‌ها وام‌های مصرفی پرریسک هستند که در صورت ضعف بازار کار می‌توانند خطرناک باشند. با این حال، بانک‌ها همچنان ذخایر و سرمایه کافی برای مقابله با ریسک‌ها دارند.
سیاست پولی انبساطی
کاهش فشار قیمت انرژی و مواد غذایی باعث شد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اوت ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۰.۸ درصد کاهش یابد، هرچند تورم پایه همچنان مثبت و برابر با ۰.۸ درصد بود. این شرایط به بانک مرکزی تایلند امکان می‌دهد نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد.
نرخ بهره سیاستی در ۱۲ ماه گذشته در مجموع ۱۰۰ واحد پایه کاهش یافته و به ۱.۵ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۵ واحد دیگر و در سال ۲۰۲۶ یک بار دیگر کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود میانگین تورم از ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به تدریج به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد که همچنان در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد قرار دارد.
پشتوانه خارجی قوی
تایلند طی ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین مازاد حساب جاری معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی داشته است. دارایی‌های خارجی خالص کشور معادل ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی است (در حالی که میانگین گروه «BBB» منفی ۲ درصد است). همچنین وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی خالص معادل ۱۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. انتظار می‌رود مازاد حساب جاری در سال ۲۰۲۶ کمی کاهش یابد و به ۲.۳ درصد برسد.
شاخص‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG)
تایلند در شاخص ESG امتیاز ۵ در حوزه ثبات سیاسی و حقوق، و ۵+ در حوزه حاکمیت قانون، کیفیت نهادها و مقررات و کنترل فساد دارد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بالای شاخص حکمرانی جهانی در تعیین رتبه اعتباری کشور است.
عوامل مؤثر بر تغییر رتبه در آینده
عوامل منفی: کاهش اعتماد به توانایی کنترل نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی یا ضعف رشد اقتصادی میان‌مدت ناشی از ناآرامی‌های سیاسی.
عوامل مثبت: افزایش اعتماد به کاهش پایدار بدهی عمومی یا بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی بدون افزایش بدهی بخش خصوصی.
