بر اساس نظرسنجی جدید شرکت بین‌المللی تحلیل داده‌های اعتباری FICO، کلاهبرداری و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای به بزرگ‌ترین تهدید برای بانک‌های منطقه آسیا-اقیانوسیه تبدیل شده‌اند.
هفت نفر از هر ده مدیر ارشد بانکی (معادل ۶۹٪) این نوع فعالیت‌های مجرمانه را بزرگ‌ترین دغدغه خود اعلام کرده‌اند؛ این موضوع بازتاب‌دهنده رشد مداوم کلاهبرداری‌هایی است که در آن، قربانیان با فریب، شخصاً اقدام به انتقال وجه به حساب مجرمان می‌کنند.
برخلاف کلاهبرداری‌های سنتی که معمولاً شامل تراکنش‌های غیرمجاز است و بانک‌ها می‌توانند آن‌ها را شناسایی و مسدود کنند، کلاهبرداری‌های جدید از این سدها عبور می‌کنند زیرا انتقال پول با اجازه خود قربانی انجام می‌شود. پس از انتقال وجه، مجرمان با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، پول را به‌سرعت بین نهادها و مرزها جابه‌جا می‌کنند و بازیابی آن را تقریباً غیرممکن می‌سازند.
این یافته‌ها هم‌راستا با نگرانی‌های فزاینده در اکوسیستم مالی منطقه است، چرا که زیان‌های ناشی از کلاهبرداری در سطحی بی‌سابقه قرار دارد. فقط در سال ۲۰۲۴، سنگاپور گزارش داد که بیش از ۸۶۰ میلیون دلار سنگاپور از این طریق از بین رفته — افزایشی ۷۰ درصدی نسبت به سال قبل. در تایلند، میزان خسارت به ۶۰ میلیارد بات رسید، در حالی که در مالزی این رقم حدود ۵۴ میلیارد رینگیت (معادل ۲.۸ میلیارد دلار آمریکا) تخمین زده شد که تقریباً ۳٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. روندهای مشابهی در فیلیپین و اندونزی نیز گزارش شده است؛ جایی که جرایم مرتبط با کلاهبرداری اکنون بخش عمده‌ای از جرایم سایبری را تشکیل می‌دهد.
رسانه‌های اجتماعی؛ کانال اصلی کلاهبرداری‌ها
بر اساس نظرسنجی، بیش از نیمی از مدیران بانکی (۵۲٪) پلتفرم‌های رسانه اجتماعی را اصلی‌ترین کانال خارجی تهدید در کلاهبرداری‌ها می‌دانند؛ پس از آن، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان با ۳۵٪ در رتبه دوم قرار دارند. در منطقه‌ای با بیش از ۲ میلیارد کاربر شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، تیک‌تاک و تلگرام به ابزارهای اصلی برای هدف قرار دادن قربانیان کلاهبرداری و جذب حساب‌های اجاره‌ای تبدیل شده‌اند.
باندهای مجرمانه در این پلتفرم‌ها خود را به جای مقام رسمی جا می‌زنند، سرمایه‌گذاری‌های جعلی تبلیغ می‌کنند یا فرصت‌های شغلی دروغین ارائه می‌دهند. بسیاری از قربانیان در دام طرح‌هایی می‌افتند که در ظاهر قانونی به نظر می‌رسند، و برخی دیگر نیز متقاعد می‌شوند که حساب‌های بانکی خود را در ازای دریافت پول «اجاره» دهند، بی‌آنکه بدانند در حال تسهیل جرایم مالی هستند.
در تایلند، بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ حساب اجاره‌ای تنها در یک سال مسدود شده است. سنگاپور نیز با تصویب قانونی، تأمین حساب‌های اجاره‌ای را جرم‌انگاری کرده و اختیاراتی به بانک‌ها و مقامات برای اقدام فوری اعطا کرده است.
چالش‌های داخلی بانک‌ها در مقابله با کلاهبرداری‌ها
این نظرسنجی همچنین نشان داد بانک‌ها با موانع داخلی روبرو هستند که توانایی آن‌ها در شناسایی و واکنش به کلاهبرداری‌ها را محدود می‌کند. رایج‌ترین مانع، جداسازی داده‌ها (۴۶٪) بود؛ سپس عدم یکپارچگی اطلاعات در محصولات و کانال‌های مختلف (۲۸٪) و نبود اتصال لحظه‌ای با سیستم‌های ثالث (۱۳٪) قرار دارند.
داتو کومپلا، مدیر منطقه آسیا-اقیانوسیه در FICO گفت:
«کلاهبرداری‌ها معمولاً سریع، سیال و پراکنده هستند. برای واکنش مؤثر، بانک‌ها نیازمند سیستم‌های متصل و یکپارچه با دیدی کامل و لحظه‌ای از ریسک هستند.»
او افزود:
«تا زمانی که داده‌های داخلی تفکیک‌شده باقی بمانند و بین تیم‌ها یکپارچگی اطلاعاتی ایجاد نشود، بانک‌ها در موقعیت دفاعی باقی خواهند ماند.»
بازپرداخت به قربانیان؛ اختلاف در دیدگاه‌ها
این نظرسنجی همچنین دیدگاه مدیران بانکی درخصوص بازپرداخت خسارات به قربانیان کلاهبرداری را بررسی کرد. تنها ۱۴٪ معتقد بودند که بانک‌ها باید در تمام موارد کلاهبرداری خسارت مشتری را به‌طور کامل جبران کنند. نیمی از پاسخ‌دهندگان گفتند جبران خسارت فقط باید زمانی انجام شود که قصور از بانک باشد، و ۳۶٪ از مدل مسئولیت مشترک بین بانک و مشتری حمایت کردند.
این نظرسنجی در ژوئن ۲۰۲۵ و در جریان «نشست مقابله با کلاهبرداری آسیا-اقیانوسیه FICO» برگزار شد و بینش‌هایی از بیش از ۴۰ مدیر ارشد ریسک و مقابله با کلاهبرداری در مؤسسات مالی منطقه را دربر داشت.
