بخش املاک و مستغلات تایلند در آستانه‌ی انفجار مالی قرار دارد. از آوریل ۲۰۲۵ تا دسامبر ۲۰۲۶، بیش از ۲۶۶ میلیارد بات اوراق بدهی این حوزه سررسید خواهند شد—که بسیاری از آن‌ها در دسته‌ی اوراق با بازدهی بالا یا بدون رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و ریسک نکول قابل توجهی دارند.
۲۸ مارس در ذهن بسیاری به‌عنوان روز وقوع زلزله‌ای بزرگ در تایلند نقش بسته است. اما برای توسعه‌دهندگان بخش املاک، این تاریخ ممکن است به‌عنوان نخستین لرزه در سالی پر از طوفان‌های مالی آینده به یاد آورده شود. اقتصاد تایلند در سال ۲۰۲۵ از همه طرف تحت فشار قرار گرفته است: کندی رشد اقتصادی جهانی، بلایای طبیعی، و سیاست‌های تجاری تلافی‌جویانه‌ی ایالات متحده که بر صادرات کشور تأثیر منفی گذاشته‌اند و منجر به بازنگری نزولی تولید ناخالص داخلی شده‌اند. این فشارها نشان می‌دهند که بازار املاک در سال جاری نه‌تنها «راکد» بلکه در وضعیتی بحرانی قرار دارد.
اگرچه دولت اقداماتی برای تحریک بازار انجام داده—مانند کاهش هزینه‌های انتقال و ثبت رهن، و تسهیل قوانین نسبت وام به ارزش (LTV)—اما این اقدامات دیرهنگام بوده‌اند، در زمانی که اعتماد بازار و نقدینگی به‌شدت کاهش یافته بود. شوک ناشی از این وضعیت در آمار سه‌ماهه اول سال مشهود است: انتقال مالکیت املاک ۳۲ درصد کمتر از حد انتظار بوده و از هدف ۴۷ میلیارد بات، تنها به ۳۲ میلیارد بات رسیده است.
یکی از دلایل اصلی این افت: زلزله اواخر ماه مارس باعث شد خریداران تصمیم‌گیری خود را به تعویق بیندازند و برخی پروژه‌های ساختمانی به‌طور موقت متوقف شوند. در پی این اتفاق، مؤسسات مالی نیز شروع به سخت‌گیری در اعطای وام کردند—که می‌تواند آغاز بحرانی باشد که به بازار اوراق بدهی نیز سرایت کند.
براساس اظهارات پراسرت تئدول‌یاساتیت، رئیس انجمن کاندومینیوم تایلند، بیش از ۲۶۶ میلیارد بات اوراق بدهی حوزه املاک بین آوریل ۲۰۲۵ تا دسامبر ۲۰۲۶ سررسید خواهند شد. بخش قابل‌توجهی از این اوراق در دسته‌ی پرریسک قرار دارند—چه از نظر بازدهی بالا و چه به‌دلیل نداشتن رتبه‌بندی اعتباری. حتی اوراقی که دارای درجه سرمایه‌گذاری (Investment Grade) هستند، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران با چالش مواجه شده‌اند.
در صورت عدم ورود سرمایه جدید، بازار املاک تایلند در آستانه نخستین نکول بزرگ اوراق بدهی قرار می‌گیرد
اگر سرمایه جدیدی وارد سیستم اقتصادی نشود، بازار املاک تایلند ممکن است شاهد نخستین نکول بزرگ در اوراق بدهی این حوزه باشد؛ رخدادی که می‌تواند یک واکنش زنجیره‌ای را آغاز کند، اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شدت متزلزل سازد و ریسک را در سراسر سیستم مالی گسترش دهد. به همین دلیل، سه انجمن بزرگ املاک و مستغلات کشور به‌طور اضطراری پیشنهادهایی را به دولت ارائه کرده‌اند و بر یک نیاز حیاتی تأکید دارند: نقدینگی.
آنچه اکنون مورد نیاز است، نه یک راه‌حل جزئی، بلکه مداخله اقتصادی در مقیاس وسیع است. این بخش اقتصادی خواهان اقدامات فوری همچون اعطای وام‌های نرم، تسهیل مقررات اعتباری توسط بانک مرکزی تایلند و برنامه‌های ویژه تأمین مالی مجدد برای تزریق سریع نقدینگی و جلوگیری از فروپاشی سیستماتیک است.
در صورت عدم گردش پول جدید در بازار، چرخه بخش املاک دچار اختلال خواهد شد: خریداران خرید نمی‌کنند، توسعه‌دهندگان قادر به سرمایه‌گذاری نخواهند بود، بانک‌ها وام نمی‌دهند و سرمایه‌گذاران بازار را ترک می‌کنند. آنچه اکنون بازار به آن نیاز دارد، صرفاً سیاست‌گذاری نیست—بلکه اقدامی قاطعانه است.
تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵، انتقال مالکیت املاک ۱۶ درصد کاهش یافته و عرضه پروژه‌های جدید آپارتمانی نسبت به پایان سال ۲۰۲۴ با افت ۴۵ درصدی مواجه بوده است. پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه دوم سال، عرضه پروژه‌های جدید با کاهش ۶ درصدی روبرو شود و این رقم در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه دوم، با سقوط ۳۴ درصدی همراه باشد. حتی اگر در سه‌ماهه چهارم اندکی بهبود حاصل شود، همچنان سطح آن ۵۰ درصد پایین‌تر از سال گذشته خواهد بود. این آمار نشان می‌دهند که این بخش اقتصادی در «مه» حرکت می‌کند—مسیر پیش‌رو نامشخص است و هر قدم با ریسک همراه است.
شاید برخی، املاک را صرفاً یک صنعت دیگر بدانند، اما در واقع، این بخش قلب تپنده اقتصاد است؛ پیوندی میان اشتغال، مصرف، تولید و نظام مالی. اگر این قلب از کار بیفتد، سایر سیستم‌ها نیز ممکن است یکی پس از دیگری دچار فروپاشی شوند. سال ۲۰۲۵ صرفاً سالی چالش‌برانگیز نیست—بلکه آزمونی سرنوشت‌ساز برای بازار املاک تایلند خواهد بود.
اکنون این پرسش فوری برای فعالان اقتصادی تایلند مطرح است: آیا منتظر فروپاشی خواهیم ماند یا به‌اندازه کافی سریع عمل می‌کنیم تا از آن جلوگیری کنیم؟
