دولت «آنوتین چارن‌ویراگول» نخست‌وزیر تایلند اعلام کرد که آب آشامیدنی سالم به یکی از سیاست‌های اصلی کشور ارتقا خواهد یافت؛ هدف این طرح، کاهش هزینه‌های خانوار و بهبود رفاه عمومی است. این سیاست به‌طور رسمی در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ در پارلمان ارائه شد.
این ابتکار در چارچوب سیاست‌های اقتصادی طبقه‌بندی شده و با هدف افزایش فرصت‌های درآمدی و کاهش هزینه‌های روزمره مردم طراحی شده است.
دولت تأکید کرده که کاهش هزینه‌ها چند بخش اساسی را شامل می‌شود؛ از جمله انرژی، حمل‌ونقل، عوارض جاده‌ای، و اکنون دسترسی به آب آشامیدنی سالم.
این سیاست تازه نیست؛ ریشه آن به حزب بوم‌جای‌تای (Bhumjaithai) بازمی‌گردد و شخص آنوتین از زمان تصدی سمت معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور در دولت پیشین پائتنگ‌تارن شیناواترا پیگیر اجرای آن بوده است.
در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۴، آنوتین واحدهای سیار تصفیه آب را در پارک و باغ گیاه‌شناسی سی ناکون کوئن کان در استان ساموت پراکان راه‌اندازی کرد و وعده داد که چنین تأسیساتی در نهایت به تمام جوامع نیازمند گسترش یابد. وظیفه اطمینان از دسترسی عمومی به آب سالم نیز به سازمان آب شهری و سازمان آب استانی سپرده شد.
نگرانی‌های محلی درباره کیفیت آب
در حالی‌که این طرح در حال اجراست، شکایات درباره کیفیت آب لوله‌کشی همچنان ادامه دارد.
در تاریخ ۱ اکتبر، «ناتچیرا ایم‌ویسِد» نماینده حزب «پو تای» در پارلمان اعلام کرد که ساکنان منطقه «بان کوکاپی» در ناحیه «نون تای» استان «ناکون راچاسیما» اغلب از فشار کم یا قطع شدن آب رنج می‌برند و کیفیت آب نیز در بسیاری مواقع پایین است.
به‌طور مشابه، «چاوَریت خاجورن‌پون‌کیراتی» نماینده حزب «کلا تام» در پارلمان گزارش داد که روستاهای زیرمجموعه «موئنگ چانگ» در استان «نان» با کمبود مزمن آب آشامیدنی و آب خانگی روبه‌رو هستند و خواستار گسترش خدمات سازمان آب استانی شد.
حمایت فعالان حقوق مصرف‌کننده از سیاست
بنیاد حمایت از مصرف‌کنندگان از این اقدام دولت استقبال کرد.
«ساری اونگسوموانگ» دبیرکل این بنیاد در مصاحبه‌ای تأکید کرد که آب آشامیدنی سالم باید حق اساسی مردم باشد، نه یک هزینه اضافی.
او گفت:
«نباید مردم مجبور باشند برای آب بطری‌شده با قیمت بالا پول بدهند. آب لوله‌کشی یا آب تأمین‌شده توسط سازمان‌های عمومی باید برای مصرف فوری ایمن باشد. خانواده‌ها نباید برای نوشیدن آب هزینه بپردازند؛ آب تمیز باید مستقیماً به خانه‌ها جاری شود.»
او افزود که برای موفقیت این طرح، دو اولویت باید مورد توجه قرار گیرد: اطمینان از پاکی آب و نظارت بر قیمت‌ها.
او یادآور شد: «آب آشامیدنی کالایی کنترل‌شده است و قیمت آن حداکثر ۷ بات تعیین شده، اما فرودگاه‌ها و رستوران‌ها اغلب این قانون را با فروش آب معدنی دور می‌زنند.»
دولت تأکید کرده است که سیاست «آب تمیز» نه‌تنها استانداردهای زندگی را بهبود می‌بخشد، بلکه بار مالی خانوارها را کاهش می‌دهد. در همین حال، نهادهای نظارتی و گروه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان بر شفافیت، قیمت‌گذاری منصفانه و تأمین آب سالم در سراسر کشور پافشاری می‌کنند.
