تایلند با قاطعیت اعلام کرده است که با کاهش تعرفه واردات کالاهای آمریکایی به صفر درصد موافقت نخواهد کرد. دلیل این تصمیم، حفاظت از بخش کشاورزی و کسب‌وکارهای داخلی در آستانه مذاکرات مهم برای تعیین تعرفه‌های متقابل تا ضرب‌الاجل اول اوت ۲۰۲۵ عنوان شده است.
در صورت عدم توافق، تایلند همچنان با نرخ تعرفه ۳۶ درصدی برای واردات از آمریکا روبه‌رو خواهد بود، رقمی بسیار بالاتر از سایر کشورهای عضو آسه‌آن.
تیم مذاکره‌کننده تایلند دومین دور گفت‌وگوهای خود را با دفتر نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵ از طریق ویدئوکنفرانس برگزار کرد. تایلند در این دور پیشنهاد جدید خود را ارائه داده و اکنون در انتظار پاسخ واشینگتن است.
پیش‌بینی می‌شود در صورت حصول توافق، نرخ تعرفه واردات کالاهای آمریکایی به سطحی رقابتی با دیگر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی برسد.
پیشرفت مذاکرات در سطح عملیاتی در جریان است و اصلاحات جزئی در ارقام تعرفه‌ای پس از پیشنهاد جدید تایلند در حال بررسی است. مرحله بعدی مذاکرات به پاسخ آمریکا بستگی دارد.
در همین حال، “جولاپون آمورنویوات” معاون وزیر دارایی تایلند بر سیاست ثابت تایلند تأکید کرد و گفت: برخلاف برخی کشورها که بازار خود را کاملاً بر روی واردات از آمریکا باز کرده‌اند، تایلند چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرد.
او تأکید کرد این تصمیم از نگرانی‌های جدی درباره آثار منفی اقتصادی ناشی می‌شود. به عنوان مثال، ویتنام در توافق خود با آمریکا با تعرفه ۲۰ درصدی برای صادرات به آمریکا و صفر درصدی برای واردات موافقت کرده است. اما این نوع توافقات به دلیل اصل کشور کامله‌الوداد (MFN) ممکن است تایلند را وادار به اعطای امتیازات مشابه به دیگر شرکای تجاری خود کند.
جولاپون گفت:
«بسیاری از اقلام موجود در توافق‌های تجاری آزاد تایلند تحت محدودیت واردات قرار دارند تا از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی محافظت شود. اگر با تعرفه صفر برای یک کشور موافقت کنیم، باید آن را برای دیگر شرکای تجاری هم اعمال کنیم که باعث آسیب جدی به بازار داخلی، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی حساس خواهد شد.»
او تأکید کرد که این مذاکرات باید بر پایه منافع متقابل باشد.
«اگر فقط یک طرف بهره‌مند شود، توافقی حاصل نخواهد شد.»
او همچنین خاطرنشان کرد که پیشنهاد جدید تایلند که شامل صفر درصد تعرفه برای ده‌ها هزار کد تعرفه‌ای است، به معنای ده‌ها هزار نوع محصول واقعی نیست، بلکه فقط به کدهای طبقه‌بندی گمرکی اشاره دارد، بنابراین نباید باعث نگرانی شود.
او هشدار داد که الگوهای تجارت جهانی در حال تغییرند و این موضوع به رئیس‌جمهور آینده آمریکا نیز وابسته نخواهد بود. بخش خصوصی باید خود را با این تحولات سازگار کند.
دولت تایلند نیز متعهد به حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با تخصیص وام‌های نرم به ارزش ۲۰۰ میلیارد بات شده است.
در نهایت، وی بر لزوم متنوع‌سازی بازارهای صادراتی، کاهش وابستگی به یک کشور خاص و تمرکز مجدد بر سرمایه‌گذاری داخلی تأکید کرد. همچنین باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا محصولاتی که از امتیازات صادراتی بهره‌مند می‌شوند، واقعاً شرایط محتوای بومی را داشته باشند.
