در پی فروپاشی ساختمان ۳۰ طبقه اداره حسابرسی دولتی در بانکوک، اداره تحقیقات ویژه تایلند اعلام کرد که حدود ۷۰ مقام دولتی در پرونده تبانی مربوط به طراحی، ساخت و نظارت این پروژه متهم شناخته شده‌اند.
بر اساس اظهارات سرهنگ پلیس سوراووت رونگسای، معاون دبیرکل اداره تحقیقات ویژه، این افراد شامل مدیران پیشین و کنونی اداره حسابرسی دولتی و اعضای ۱۰ کمیته مرتبط با طراحی، اجرا و بازرسی پروژه مذکور هستند.
در تاریخ ۲۸ مارس، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۷ ریشتر که مرکز آن در میانمار بود، باعث فروریختن این ساختمان به ارزش ۲.۱ میلیارد بات شد. این ساختمان، تنها برج مرتفعی در بانکوک بود که در اثر زلزله آسیب دید، و حادثه منجر به مرگ ۸۹ کارگر و مفقود شدن ۷ نفر دیگر شد.
سرهنگ رونگسای گفت این مدیران متهم هستند که روند مناقصه را به نفع برخی شرکت‌های خاص دست‌کاری کرده‌اند — شرکت‌هایی که نهایتاً قراردادهای طراحی، ساخت و نظارت ساختمان را به دست آوردند.
گزارش شده که شرایط مناقصه به گونه‌ای تغییر داده شده تا به نفع کنسرسیوم PKW تنظیم شود؛ مجموعه‌ای متشکل از شرکت‌های PN Synchronise، KP Consultants and Management، و W and Associates Consultants.
اکنون کمیسیون ملی مبارزه با فساد (NACC) مسئول بررسی این مسئله است که آیا مناقصه عمداً به سود کنسرسیوم PKW هدایت شده یا خیر.
بررسی‌های اداره تحقیقات ویژه در تاریخ ۲۲ مارس به پایان رسید و یافته‌ها به کمیسیون ملی مبارزه با فساد ارسال شده است. تنها این نهاد اختیار بررسی رسمی اتهامات سوءرفتار مقامات را دارد.
سرهنگ رونگسای در تأیید گزارش‌های رسانه‌ای گفت که دست‌کم دو نفر از افراد مرتبط با اداره حسابرسی دولتی اطلاعات مهمی را در اختیار بازرسان گذاشته‌اند. وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی نقش «مونتین چارئون‌پول»، حسابرس کل فعلی، تنها گفت: «تمام اسامی در گزارش آمده است.»
در جریان تحقیقات، سه بار به دفتر مرکزی PKW یورش برده شد و ۱۲۱ جعبه سند و مدرک جمع‌آوری گردید. شواهد موجود نشان می‌دهد که بازرسی‌های دوره‌ای ساخت‌وساز اصلاً انجام نشده‌اند — عاملی کلیدی در فروپاشی ساختمان، به گفته‌ی روزنامه بانکوک پست.
در موضوعی مرتبط، اداره حسابرسی دولتی ماه گذشته پرونده‌ای را علیه شرکت چینی China Railway No.10 (Thailand) Co Ltd — یکی از پیمانکاران ساختمان — به دادستان‌ها ارائه داد؛ اتهام اصلی این شرکت، استفاده از افراد صوری در روند پروژه بوده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که نگرانی‌ها درباره‌ی تخلفات این پروژه به سال ۲۰۰۹ و بررسی قرارداد اولیه طراحی بازمی‌گردد. سال گذشته، کمیسیون ملی مبارزه با فساد دلایل کافی برای اتهام‌زنی به «کونیینگ جاروان مین‌تاکا»، حسابرس کل پیشین، و چند فرد دیگر مرتبط با پروژه را اعلام کرد و پرونده‌ی مربوطه را به دادستانی ارسال نمود.
