شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند اعلام کرد بیش از ۲۵٪ از شرکت‌ها در حال بازسازی ساختار و کاهش کارکنان هستند و به سمت استخدام نیروی کار پاره‌وقت و قراردادی روی می‌آورند. این وضعیت تحت تأثیر تعرفه‌های وارداتی آمریکا است که بر شرکت‌ها و اشتغال تأثیر می‌گذارد.
امروز (۲۵ اوت ۲۰۲۵) آقای دانوچا پیچایانان، دبیرکل شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی، در گزارش وضعیت اجتماعی تایلند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ اعلام کرد: شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی نشانه‌هایی از تغییر الگوی استخدام در کسب‌وکارها به دلیل شرایط اقتصادی نامطمئن را مشاهده می‌کند. بر اساس نتایج نظرسنجی Jobsdb در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۵٪ از سازمان‌های تایلندی تمایل دارند کارکنان خود را کاهش دهند و ساختار سازمانی را تغییر دهند.
این تغییر شامل کاهش استخدام کارکنان تمام‌وقت دائمی و جایگزینی آن با کارکنان پاره‌وقت دائمی و همچنین کارکنان قراردادی/موقت پاره‌وقت است. این تغییر می‌تواند بر امنیت شغلی، سطح درآمد و همچنین حقوق قانونی کارگران تأثیر بگذارد. به همین دلیل نهادهای مربوطه باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات کسب‌وکارها مطابق با قانون انجام می‌شود.
آقای دانوچا توضیح داد:
«از این پس الگوی استخدام از تمام‌وقت به پاره‌وقت و استفاده بیشتر از کارکنان قراردادی تغییر خواهد کرد، به‌ویژه در سازمان‌های بزرگ. از سال ۲۰۱۳ نیز نشانه‌هایی از این روند وجود داشت که ناشی از عدم قطعیت اقتصادی بود. این موضوع در آینده امنیت شغلی و درآمد کارکنان را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و ممکن است کارگران نتوانند به طور کامل از حقوق قانونی خود برخوردار شوند.»
بررسی داده‌های سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که شرکت‌ها، به‌ویژه سازمان‌های متوسط و بزرگ، تنها ۶٪ کارکنان پاره‌وقت دائمی داشتند، اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۴۲٪ افزایش یافت. همچنین استخدام کارکنان قراردادی/موقت پاره‌وقت از ۴٪ در سال ۲۰۲۲ به ۲۸٪ در سال ۲۰۲۴ رسید.
دانوچا افزود: یکی از مسائل کلیدی در آینده بازار کار، تأثیر تعرفه‌های جدید واردات آمریکا بر اشتغال است. آمریکا چندین نوع تعرفه اعمال کرده است، از جمله تعرفه‌های خاص برای برخی کالاها و تعرفه‌های متقابل که برای کالاهای تایلندی ۱۹٪ تعیین شده است. همچنین قوانینی برای جلوگیری از سوءاستفاده از منشأ کالا وضع شده است.
از سوی دیگر، تایلند باید تعرفه واردات بیش از ۱۰ هزار قلم کالای آمریکایی، به‌ویژه محصولات کشاورزی را به ۰٪ کاهش دهد. این موضوع رقابت‌پذیری محصولات تایلندی را دشوارتر کرده و می‌تواند بر اشتغال یا ساعت کار کارگران تأثیر بگذارد. بنابراین دولت باید از طریق گسترش بازارهای جدید، حمایت از کالاهای تایلندی و جلوگیری از تقلب در منشأ کالا وارد عمل شود.
همچنین مشکل کمبود نیروی کار خارجی نیز به چشم می‌خورد. هم‌اکنون حدود ۳۸۸ هزار کارگر مهاجر مجوز کار خود را تمدید نکرده یا فرایند لازم را کامل نکرده‌اند. علاوه بر این، دولت کامبوج اقداماتی اجباری برای بازگرداندن کارگران خود اجرا کرده که باعث کمبود نیروی کار در بخش‌های ساخت‌وساز، تولید و کشاورزی در تایلند می‌شود.
هرچند هیئت دولت (کابینه) اخیراً با واردات نیروی کار از کشورهای دیگر موافقت کرده است، به‌ویژه کارگران از سریلانکا، نپال، فیلیپین و اندونزی، تا بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران شود.
از سوی دیگر، حوادث ناشی از کار نیز روندی افزایشی دارد. اگرچه حوادث شدید سهم بالایی ندارند، اما پژوهش دانشگاه «سیلاپاکورن» نشان می‌دهد حتی از دست دادن یک انگشت، دست یا بازو می‌تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگر را به شدت تضعیف کند و آثار روانی جبران‌ناپذیری به جا بگذارد. بنابراین کسب‌وکارها باید تجهیزات و ماشین‌آلات را به طور منظم نگهداری کنند، آموزش‌های ایمنی به کارکنان بدهند و در پرداخت غرامت، خسارت ناشی از فرصت‌های از دست رفته را هم در نظر بگیرند.
با وجود همه این چالش‌ها، بازار کار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ ثبات نسبی داشته است. اشتغال در بخش غیرکشاورزی تقریباً مشابه سال گذشته باقی مانده، در حالی که بخش کشاورزی همچنان در حال کاهش است. لازم است تأثیر تعرفه‌های آمریکا، اختلافات مرزی احتمالی و تغییر الگوهای استخدامی به دقت مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس آمار سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، تعداد شاغلان به ۳۹.۵ میلیون نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۰۲٪ رشد داشته است. رشد در بخش غیرکشاورزی ۰.۴٪ بوده که بیشترین افزایش در بخش حمل‌ونقل و انبارداری (۷.۹٪)، سپس هتل و رستوران (۳.۱٪) و تولید (۰.۵٪) ثبت شده است. در مقابل، ساخت‌وساز (۳.۷٪-) و خرده‌فروشی/عمده‌فروشی (۱.۲٪-) کاهش داشته‌اند.
اشتغال در بخش کشاورزی ۰.۹٪ کاهش یافته، به‌ویژه در شمال کشور. ساعات کاری در مجموع ۴۲.۷ ساعت در هفته بوده است. در بخش خصوصی میانگین ۴۶.۹ ساعت در هفته ثبت شد. اضافه‌کاری ۸٪ کاهش یافته و کار در سطح کمتر از استاندارد نیز ۴٪ افت کرده است.
حقوق و دستمزد در بخش خصوصی و نیروی کار رسمی به ترتیب ۲.۴٪ و ۲.۵٪ افزایش یافته، اما در مجموع ۱.۹٪ کاهش داشته است. نرخ بیکاری به ۰.۹۱٪ کاهش یافته (نسبت به ۱.۰۷٪ در سال قبل) و تعداد بیکاران به ۳۷۰ هزار نفر رسیده است. کاهش عمدتاً در میان فارغ‌التحصیلان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و گروه‌های دارای مهارت بالا مشاهده می‌شود. با این حال، تعداد افراد «شبه‌بیکار» ۵.۲٪ افزایش یافته و به ۲.۱ میلیون نفر رسیده است.
