رکود اقتصادی و افزایش عرضه دفاتر باعث شده است تا مستأجران برای کاهش اجاره‌بها تلاش کنند تا بتوانند کسب‌وکار خود را سرپا نگه دارند. طبق گزارش شرکت مشاوره املاک «نایت فرانک تایلند»، در سه‌ماهه گذشته تخفیف‌هایی تا سقف ۲۵٪ ارائه شده است.
«پانیا جنکیتواتانالرْت»، شریک و رئیس بخش استراتژی و راهکارهای دفاتر در این شرکت مشاوره، گفت: اقتصاد تایلند پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ کند شود و این امر باعث شده بسیاری از مستأجران تصمیم‌های مهم مربوط به املاک را به تعویق بیندازند.
او افزود: «آنها رویکردی محتاطانه‌تر در پیش گرفته‌اند. حتی شرکت‌هایی که مستقیماً در معرض صادرات نیستند، خود را برای اثرات زنجیره‌ای آماده می‌کنند؛ از جمله کاهش تقاضای داخلی، به تعویق افتادن طرح‌های سرمایه‌گذاری و سخت‌گیری بیشتر در کنترل هزینه‌ها. این عوامل می‌تواند شتاب اجاره‌گیری در فصل‌های آینده را کاهش دهد.»
در سه‌ماهه دوم سال، اجاره‌ها در هر دو بخش دفاتر درجه A و درجه B کاهش یافت. اجاره دفاتر درجه A به میزان ۱٫۲٪ کاهش یافته و به ۱٬۲۳۳ بات به ازای هر متر مربع در ماه رسید. دفاتر درجه B نیز ۰٫۷٪ افت داشت و به ۸۶۶ بات رسید. در مقابل، اجاره دفاتر درجه C بدون تغییر در سطح ۵۴۳ بات ثابت ماند.
با وجود این کاهش‌ها، میانگین اجاره در بازار در سه‌ماهه دوم اندکی افزایش یافت و به ۸۴۷ بات به ازای هر متر مربع در ماه رسید. این افزایش عمدتاً به دلیل ورود ساختمان‌های جدیدی بود که قیمت آنها پایین‌تر از هم‌رده‌های موجود در همان سطح بود، اما همچنان بالاتر از میانگین بازار قرار داشت.
آقای پانیا گفت: «هم ساختمان‌های تازه راه‌اندازی شده و هم ساختمان‌های موجود تخفیف‌هایی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد به مستأجران ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد.»
طبق اعلام «نایت فرانک»، تخفیف‌های اجاره ارائه شده به مستأجران، به‌ویژه در بخش‌های درجه A و B، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ آشکارتر شد و همزمان نرخ اشغال در هر دو دسته کاهش بیشتری یافت.
این امر نقطه مقابل روند صعودی متوالی در سال گذشته بود؛ زمانی که اجاره‌ها از ۱٬۱۷۸ بات و ۸۳۳ بات در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ برای دفاتر درجه A و B به‌ترتیب، به ۱٬۱۹۳ و ۸۴۵ در سه‌ماهه دوم، ۱٬۲۴۱ و ۸۶۷ در سه‌ماهه سوم، و ۱٬۲۴۶ و ۸۶۹ در سه‌ماهه چهارم افزایش یافته بود، پیش از آن‌که در سال ۲۰۲۵ دوباره کاهش یابد.
مازاد عرضه در برابر جذب محدود، نرخ کلی اشغال را به میزان ۰٫۷ واحد درصد کاهش داد و به ۷۶٫۸٪ رساند. نرخ اشغال دفاتر درجه A با کاهش ۰٫۴ واحد درصدی به ۷۷٪ رسید، در حالی که دفاتر درجه B با افت ۱٫۶ واحدی به ۷۴٪ کاهش یافت. در مقابل، فضاهای درجه C با رشد ۰٫۷ واحد درصدی به ۸۰٫۵٪ رسیدند؛ عاملی که ناشی از عرضه محدود و تصمیم‌گیری‌های صرفه‌جویانه مستأجران بود.
