در طول ۷۰ سال گذشته، تایلند با چندین بحران عمده اقتصادی روبرو بوده است؛ بحران‌هایی که هرکدام تأثیر عمیق و ماندگاری بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بر جای گذاشته‌اند.
در تاریخ اقتصادی مدرن خود، تایلند چندین شوک مالی را از سر گذرانده است. این بحران‌ها نه‌تنها آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد کشور را آشکار کردند، بلکه مسائل حل‌نشده‌ای به‌جا گذاشتند که همچنان پابرجا هستند.
بحران نفت؛ آغاز دوران بی‌ثباتی
در دهه ۱۹۷۰، جهان با دو بحران بزرگ نفتی روبرو شد که ناشی از کاهش تولید نفت توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بود. این کاهش عرضه، باعث جهش شدید و ناگهانی قیمت نفت شد.
تایلند که وابستگی زیادی به نفت وارداتی داشت، به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفت. هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل افزایش یافت، نرخ تورم به‌شدت بالا رفت و فشار حاصل از این وضعیت بر بخش‌های عمومی و صنعتی، دولت تایلند را وادار کرد تا به‌سرعت سیاست‌های انرژی خود را تغییر دهد. این دوره، نقطه آغازی برای تلاش‌های کشور در جهت کاهش وابستگی بلندمدت به نفت بود.
بحران «دوم یام کونگ» ۱۹۹۷؛ درسی پرهزینه از شیفتگی به سرمایه
شدیدترین بحران اقتصادی تایلند در سال ۱۹۹۷ رخ داد و با نام «بحران دوم یام کونگ» شناخته می‌شود. این بحران از رشد سریع بخش مالی و سفته‌بازی گسترده در بازار املاک و بورس آغاز شد.
در آن زمان، دولت نرخ ارز ثابتی را حفظ کرده بود که منجر به کسری فزاینده حساب جاری شد. با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها با سرعت از کشور خارج شد. در ماه ژوئیه همان سال، دولت تصمیم گرفت نرخ ارز بات تایلند را شناور کند که بلافاصله منجر به سقوط شدید ارزش آن شد. در پی این رویداد، چندین مؤسسه مالی ورشکست شدند و در نهایت تایلند مجبور به درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول (IMF) شد.
این بحران ضربه سنگینی به اقتصاد تایلند وارد کرد؛ تولید ناخالص داخلی در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت، نرخ بیکاری به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید و سال‌ها طول کشید تا کشور به وضعیت عادی بازگردد. با این حال، این نقطه عطف، منجر به اصلاحات عمده مالی، تصویب قوانین جدید و افزایش استقلال بانک مرکزی تایلند شد.
بحران جهانی و همه‌گیری کووید ۱۹؛ زخم‌های جهانی‌شدن
در سال ۲۰۰۸، تایلند تحت تأثیر بحران مالی جهانی موسوم به «بحران همبرگر» قرار گرفت. اگرچه اثرات آن به‌شدت بحران سال ۱۹۹۷ نبود، اما اقتصاد صادرات‌محور تایلند – که یکی از پیشران‌های اصلی آن است – به‌طور قابل‌توجهی دچار افت شد. مصرف داخلی و اشتغال کاهش یافت و دولت برای حفظ اعتماد عمومی و حمایت از مشاغل، بسته‌های محرک اقتصادی اجرا کرد.
با این حال، فاجعه واقعی قرن ۲۱ با همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ پدیدار شد. این بحران اقتصاد تایلند را تقریباً به توقف کامل رساند، به‌ویژه بخش گردشگری که تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. قرنطینه‌ها و محدودیت‌های سفر، فعالیت‌های اقتصادی را به‌شدت کاهش داد و اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۰ بیش از ۶ درصد کوچک شد – که شدیدترین رکود از زمان بحران دوم یام کونگ به‌شمار می‌رود.
اکنون و آینده؛ تاب‌آوری و تنوع‌سازی، مسیر پیش‌رو
در دوران پساکووید، اگرچه نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد تایلند مشاهده شده است، اما چالش‌های تازه‌ای نیز ظهور کرده‌اند؛ از جمله تورم جهانی، بدهی بالای خانوارها، تنش‌های ژئوپلیتیک و کندی رشد در شرکای تجاری کلیدی. مسائل ساختاری نظیر نابرابری اقتصادی، وابستگی بیش از حد به صادرات و گردشگری و کمبود نیروی کار ماهر، نیازمند راه‌حل‌های فوری و جامع هستند.
تجربه بحران‌های گذشته نشان می‌دهد که تایلند دیگر نمی‌تواند صرفاً به شانس یا عوامل خارجی تکیه کند. اقتصاد کشور باید با سرمایه‌گذاری راهبردی در نوآوری، آموزش متناسب با نیازهای آینده و تقویت بنیان‌های اقتصادی داخلی، مقاومت خود را افزایش دهد. تنها در این صورت است که تایلند می‌تواند از چرخه تکراری بحران‌ها رهایی یابد و با اطمینان به سوی آینده‌ای پایدار حرکت کند.
