شهرداری بانکوک اعلام کرد نسخه جدید و به‌روزشده طرح جامع این شهر تا سال ۲۰۲۷ آماده و اجرایی خواهد شد.
این طرح که در سال ۲۰۱۳ تدوین شده و قرار بود در سال ۲۰۱۹ به اجرا درآید، توسط وزارت کشور به تعویق افتاد؛ چرا که این وزارتخانه خواستار بررسی‌های بیشتری درباره مناطق آبی و زیست‌محیطی شد.
ویسانو سوبسومپون، معاون شهردار بانکوک، گفت که بازنگری چهارم در این طرح اکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان ماه جاری به اداره کل مهندسی عمران و برنامه‌ریزی شهری ارسال خواهد شد.
او توضیح داد که اداره کل مهندسی عمران و برنامه‌ریزی شهری نسبت به ایجاد تغییرات گسترده در نسخه ۲۰۱۳ هشدار داده، چرا که آن نسخه قبلاً به‌طور کامل بررسی و تأیید شده است. بنابراین تغییرات در نسخه جدید با احتیاط کامل و با در نظر گرفتن سیاست‌های دولتی، مشاوره‌های علمی و بازخوردهای عمومی اعمال می‌شوند.
از جمله موضوعات کلیدی مطرح‌شده در جلسات عمومی می‌توان به پیشنهادهایی برای لغو یا کاهش اندازه برخی خیابان‌ها، به‌روزرسانی کاربری اراضی بر اساس شرایط فعلی شهری، گسترش فضاهای سبز و معرفی مقررات جدید برای مناطق اشاره کرد. وی افزود: «این پیشنهادها در حال بررسی هستند و تنها در صورتی اجرا خواهند شد که با هر سه معیار یادشده تطابق داشته باشند.»
وی در ادامه گفت: گام بعدی نهایی‌سازی رنگ‌های کدگذاری کاربری اراضی و انجام مشاوره‌های عمومی بیشتر خواهد بود، و پس از آن، پیش‌نویس طرح به شورای برنامه‌ریزی شهری اداره کل مهندسی عمران و برنامه‌ریزی شهری ارسال می‌شود. در صورت تأیید، این طرح به کمیته برنامه‌ریزی استان بانکوک ارائه شده و به مدت ۹۰ روز به صورت عمومی منتشر خواهد شد تا ذی‌نفعان فرصت اعتراض یا درخواست تغییرات بیشتر داشته باشند. نسخه نهایی سپس رسمی خواهد شد؛ فرآیندی که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ به پایان برسد.
ویسانو افزود که با توجه به پایان یافتن دوره نخست فرماندار چادچارت سیتیپونت در میانه سال ۲۰۲۶، طرح سال ۲۰۱۳ همچنان تا زمان اجرای طرح جدید برقرار خواهد بود و این ممکن است باعث ناهماهنگی‌هایی با روند توسعه و تغییرات کنونی شهر شود.
در همین حال، کورن چاتیکاوانیت، وزیر پیشین دارایی، در صفحه فیس‌بوک خود از اقدامات اخیر اداره بانکوک در رسیدگی سریع به دغدغه‌های ایمنی ترافیکی و پیشگیری فعال از سیل در محلات محلی تمجید کرد. با این حال، او نسبت به تغییرات پیشنهادی در قوانین مناطق هشدار داد و ابراز نگرانی کرد که این اصلاحات ممکن است ساخت‌وسازهای بلندمرتبه‌ای را که پیش‌تر غیرقانونی بوده‌اند، قانونی جلوه دهد.
