تایلند همچنان یکی از جذاب‌ترین مقاصد آسیای جنوب شرقی برای سرمایه‌گذاران خارجی باقی مانده است؛ این کشور با موقعیت استراتژیک، زیرساخت‌های توسعه‌یافته و هزینه‌های رقابتی نیروی کار، فرصت‌های فراوانی ارائه می‌دهد.
با این حال، بازرگانان خارجی هنگام راه‌اندازی کسب‌وکار در پادشاهی تایلند باید با محیط قانونی پیچیده‌ای روبه‌رو شوند. در مرکز این چارچوب، «قانون کسب‌وکار خارجی» مصوب سال ۱۹۹۹ قرار دارد؛ قانونی کلیدی که دامنه فعالیت‌های تجاری مجاز برای افراد غیرتبعه را محدود می‌سازد.
این قانون در کنار «قانون مدنی و بازرگانی» و سایر مقررات بخش‌محور، شالوده نظام حقوقی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در تایلند را تشکیل می‌دهد.
منظومه حقوقی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در تایلند، در اغلب موارد مستلزم همکاری با یک شریک تایلندی برای تأمین سهمیه‌های مالکیت اجباری و اخذ مجوزهای قانونی است.
این مقاله، توضیحی جامع و حقوقی درباره دلایل حیاتی بودن مشارکت با شریک تایلندی، محدودیت‌های ناشی از «قانون کسب‌وکار خارجی»، ممنوعیت شدید استفاده از ساختارهای نیابتی (پراکسی)، استثناهای قانونی تحت مجوز کسب‌وکار خارجی و هیئت سرمایه‌گذاری، و نیز حمایت‌های حقوقی موجود برای سهامداران خارجی ارائه می‌دهد.
توجه: اطلاعات زیر ممکن است تغییر کند. لطفاً یک بار دیگر از منابع رسمی تحقیق و بررسی فرمایید. برای عبور مؤثر از پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری و الزامات شریک تایلندی در تایلند، دریافت مشاوره تخصصی توصیه می‌شود.
قانون کسب‌وکار خارجی و قاعده ۴۹/۵۱: الزام قانونی برای داشتن شریک تایلندی
قانون کسب‌وکار خارجی، فعالیت‌های تجاری را در سه فهرست مجزا طبقه‌بندی می‌کند:
فهرست اول: فعالیت‌هایی که به‌طور کامل برای بیگانگان ممنوع است، مانند کشاورزی و خرید و فروش زمین؛
فهرست دوم: فعالیت‌هایی مرتبط با امنیت ملی، فرهنگ و هنر که نیاز به موافقت هیئت دولت برای مشارکت خارجی دارند؛
فهرست سوم: صنایعی که شهروندان تایلندی هنوز آمادگی رقابت در آن‌ها را ندارند و مشارکت اتباع خارجی در آن‌ها مستلزم دریافت مجوز کسب‌وکار خارجی است، از جمله اکثر خدمات.
در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی تحت فهرست‌های دوم و سوم به مالکیت حداکثر ۴۹٪ بدون اخذ مجوز محدود شده است، همکاری با شریک تایلندی برای رعایت قانون، از لحاظ قانونی الزامی است.
قانون کسب‌وکار خارجی، تعریف گسترده‌ای از «شرکت خارجی» ارائه می‌دهد و هر شرکتی را که بیش از ۵۰٪ سهام آن در اختیار خارجیان باشد ـ حتی اگر در داخل تایلند ثبت شده باشد ـ خارجی تلقی می‌کند. این حد نصاب، ساختار ۴۹/۵۱ را الزامی می‌سازد و حضور شریک تایلندی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
عدم رعایت این مقررات می‌تواند منجر به مجازات‌های کیفری از جمله حبس تا سه سال، جریمه‌های سنگین و در نهایت انحلال اجباری شرکت شود. از این‌رو، شریک تایلندی نه تنها توصیه‌شده، بلکه در اکثر بخش‌های غیرمعاف، یک الزام قانونی محسوب می‌شود.
ساختارهای مالکیت اسمی (Nominee): روشی غیرقانونی برای دور زدن الزام داشتن شریک تایلندی که به‌صراحت توسط قانون ممنوع شده است
برای دور زدن محدودیت‌های مالکیت خارجی طبق قانون کسب‌وکار خارجی (FBA)، برخی سرمایه‌گذاران خارجی در گذشته از افراد تایلندی به‌عنوان «سهامداران اسمی یا صوری» استفاده کرده‌اند؛ افرادی که به‌صورت صوری و به نیابت از اتباع خارجی سهام نگه می‌دارند، بدون آن‌که مالک واقعی باشند.
با این حال، ماده ۳۶ قانون FBA صراحتاً چنین ترتیبات نیابتی را ممنوع اعلام کرده است. شریک تایلندی باید سرمایه‌گذار واقعی بوده، سرمایه وارد کند و حقوق سهام‌داری را به‌طور مستقل اعمال نماید.
مقامات مسئول، به‌دقت ساختارهایی را بررسی می‌کنند که در آن‌ها شرکای تایلندی فاقد توان مالی یا نقش در تصمیم‌گیری به نظر می‌رسند. هرگونه شبهه درخصوص استفاده از سهامداران اسمی برای دور زدن محدودیت‌های مالکیت، منجر به تحقیقات رسمی از سوی نهادهای نظارتی مانند اداره توسعه کسب‌وکار (DBD) و وزارت بازرگانی خواهد شد.
این قوانین سختگیرانه به‌منظور جلوگیری از کنترل پنهان شرکت‌ها توسط خارجیان از طریق مالکیت ظاهری و کاغذی تایلندی‌ها وضع شده‌اند.
در صورتی که شرکت به استفاده از سهامداران اسمی محکوم شود، هم تبعه خارجی و هم شریک تایلندی دخیل، با پیامدهای حقوقی شدید روبه‌رو خواهند شد؛ از جمله حبس تا سه سال، جریمه نقدی بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ بات، و لغو ثبت کسب‌وکار شرکت.
بنابراین، هر شریک تایلندی باید واقعاً سرمایه‌گذار بوده و منافع مالی اثبات‌پذیر داشته باشد.
استثناهای الزامات شریک تایلندی: مجوز کسب‌وکار خارجی (FBL) و ترفیع از هیئت سرمایه‌گذاری (BOI)
دو ابزار حقوقی اساسی به اتباع خارجی اجازه می‌دهد تا در حوزه‌های محدودشده بدون نیاز به شریک تایلندی فعالیت کنند:
۱. دریافت مجوز کسب‌وکار خارجی (FBL)
۲. بهره‌مندی از ترفیع هیئت سرمایه‌گذاری (BOI)
فرآیند دریافت مجوز FBL طبق ماده ۱۷ قانون کسب‌وکار خارجی (FBA)، نیازمند مستندسازی جامع و ارائه توجیهات قانونی در خصوص مزایای کسب‌وکار برای تایلند است؛ نظیر انتقال فناوری و اشتغال‌زایی محلی.
اعطای این مجوز به صلاحدید بوده و توسط کمیته کسب‌وکار خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با وجود اینکه دریافت مجوز FBL، مالکیت ۱۰۰٪ خارجی را ممکن می‌سازد، اما فرآیند آن دشوار بوده و هیچ تضمینی برای تأیید وجود ندارد.
هیئت سرمایه‌گذاری (BOI) نیز ممکن است براساس قانون ترفیع سرمایه‌گذاری مصوب سال ۱۹۷۷ (ب.ا. ۲۵۲۰)، برای پروژه‌هایی در بخش‌های کلیدی اقتصادی مزایای سرمایه‌گذاری اعطا کند.
شرکتی که تحت حمایت BOI قرار دارد، ممکن است از محدودیت‌های قانون کسب‌وکار خارجی معاف شده و امکان مالکیت کامل (۱۰۰٪) توسط خارجیان بدون نیاز به شریک تایلندی را داشته باشد.
علاوه بر این، BOI مشوق‌هایی مانند معافیت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها، کاهش حقوق ورودی، و تسهیل در صدور مجوزهای کار برای کارکنان خارجی ارائه می‌دهد.
با این حال، این استثناها فقط شامل صنایع خاص بوده و رعایت دقیق شرایط تعیین‌شده از سوی BOI الزامی است.
عدم رعایت این الزامات، ممکن است منجر به لغو مزایا و بازگشت به وضعیت نیازمند شریک تایلندی شود.
ساختارهای حاکمیت شرکتی برای تنظیم روابط میان سرمایه‌گذاران و شرکای تایلندی
در حالی که قانون کسب‌وکار خارجی (FBA) در برخی بخش‌ها مالکیت اکثریتی تایلندی را الزامی می‌داند، شرکت‌های خارجی می‌توانند از ساختارهایی استفاده کنند که اختیارات تصمیم‌گیری میان سهامداران را به‌صورت شفاف و رسمی تنظیم نماید.
این قواعد حاکمیتی عمدتاً در قالب اساسنامه شرکت (Articles of Association) ـ سند قانون اساسی شرکت ـ تعیین می‌شوند و می‌توان آن را مطابق با مکانیزم‌های تصمیم‌گیری مورد توافق، نصاب‌های رأی‌گیری، و ترکیب هیئت‌مدیره تنظیم نمود.
برای تنظیم دقیق‌تر روابط میان سرمایه‌گذار خارجی و شریک تایلندی، معمولاً این مفاد با قرارداد سهامداران (Shareholders’ Agreement) تکمیل می‌گردد؛ قراردادی که تعهدات قراردادی و رویه‌هایی فراتر از اساسنامه رسمی شرکت را مشخص می‌کند.
ترکیب این ابزارها مبتنی بر قوانین شرکت‌ها بوده و شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، و هماهنگی اهداف طرفین را تضمین می‌نماید.
- موضوعات رزروشده و قواعد تصمیم‌گیری مشترک
برای پرهیز از اقدامات یک‌جانبه و تضمین تصمیم‌گیری مشارکتی، مالکین می‌توانند برخی تصمیمات کلیدی مانند تغییر در اسناد تأسیسی، افزایش سرمایه، استقراض، یا انتصاب مدیران را منوط به تأیید هر دو گروه ـ شریک تایلندی و سهامداران خارجی ـ کنند.
این موضوعات رزروشده که در اساسنامه و قرارداد سهامداران درج می‌شود، مسئولیت‌پذیری و هماهنگی میان شرکا را تقویت می‌کند. - شرایط و مجوزهای انتقال سهام
روابط میان سهامداران می‌تواند از طریق محدودیت‌های انتقال سهام نیز تنظیم گردد. این محدودیت‌ها ممکن است شامل حق تقدم خرید، بندهای همراه‌فروشی (Tag-Along) یا اجبار به فروش (Drag-Along) و یا لزوم اخذ تأیید هیئت‌مدیره یا سهامداران پیش از انتقال سهام باشد.
چنین سازوکارهایی با هدف حفظ ثبات ساختار مالکیت و حفاظت از منافع تمامی طرفین طراحی شده‌اند، به‌گونه‌ای که هرگونه تغییر در مالکیت، در چارچوب روح اولیه مشارکت صورت گیرد. - ترکیب هیئت‌مدیره و مکانیزم‌های انتصاب
همچنین می‌توان در قالب اساسنامه یا قرارداد سهامداران، قواعد انتصاب مدیران را مشخص نمود. به‌عنوان مثال، هر گروه سهام‌داری می‌تواند تعداد متناسبی از مدیران را معرفی کند یا برخی انتصابات کلیدی تنها با توافق مشترک صورت گیرد.
این موضوع، موجب نمایندگی متوازن در سطح هیئت‌مدیره شده و به تقویت اصول حاکمیت شرکتی سالم کمک می‌کند.
این تدابیر نه با هدف دور زدن چارچوب قانونی، بلکه برای ایجاد ساختار روشن، هماهنگ و قابل پیش‌بینی در همکاری میان شریک تایلندی و سرمایه‌گذار خارجی تدوین می‌شوند، و کاملاً در انطباق با حقوق شرکت‌های تایلند قرار دارند.
قراردادهای حقوقی برای تنظیم روابط میان سرمایه‌گذار خارجی و شریک تایلندی: چرا قرارداد سهامداران اهمیت دارد
در سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Ventures) میان سرمایه‌گذار خارجی و شریک تایلندی، قرارداد سهامداران (Shareholders’ Agreement) نقش محوری در تعیین چارچوب حقوقی و تجاری مشارکت ایفا می‌کند.
فراتر از اساسنامه شرکت (Articles of Association) که ساختار حقوقی عمومی شرکت را تعریف می‌کند، قرارداد سهامداران یک توافق خصوصی و اختصاصی میان طرفین است که انتظارات مشخص، اهداف استراتژیک و سازوکارهای تقسیم ریسک را منعکس می‌نماید.
هدف قرارداد سهامداران چیست؟
وظیفه اصلی این قرارداد، ایجاد شفافیت در پویایی‌های داخلی مشارکت است.
این قرارداد، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین را به‌روشنی تعیین می‌کند، فرآیندهای دستیابی به اجماع و حل اختلافات را تنظیم کرده و برای شرایط پیش‌بینی‌نشده نظیر بن‌بست تصمیم‌گیری، جدایی شرکا، یا تغییر در سطح مشارکت، چارچوب مشخصی ارائه می‌دهد.
این قرارداد، به‌ویژه زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که یکی از طرفین ـ که اغلب سرمایه‌گذار خارجی است ـ با پذیرش ریسک بیشتر، سرمایه یا تخصص وارد می‌کند، در حالی که طرف دیگر ـ شریک تایلندی ـ شبکه‌های محلی، مجوزها یا پشتیبانی عملیاتی را فراهم می‌آورد.
در مجموع، قرارداد سهامداران ابزاری حیاتی برای پایدارسازی روابط، مدیریت اختلافات، و تضمین تحقق اهداف مشترک در یک ساختار قانونی شفاف و حرفه‌ای است.
عناصر کلیدی متداول در قرارداد سهامداران
یک قرارداد سهامداران که به‌خوبی در تایلند تدوین شده باشد، معمولاً شامل مفاد کلیدی زیر است:
- رویه‌های تصمیم‌گیری‌های مهم:
شرایطی که مشخص می‌کنند کدام تصمیمات نیازمند اتفاق آرا، اکثریت فوق‌العاده یا اکثریت ساده هستند، به‌ویژه در موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری‌ها، انتخاب مدیران، برنامه‌ریزی راهبردی، یا مخارج کلان. - تقسیم سود:
قواعد روشن درباره زمان و نحوه توزیع سود، با در نظر گرفتن وام‌های سهامداران یا نیت طرفین برای سرمایه‌گذاری مجدد. - حقوق رزروشده:
فهرستی از تصمیمات راهبردی که بدون اجازه صریح هر دو سهام‌دار (به‌ویژه به‌منظور حمایت از سهام‌دار اقلیت، معمولاً سرمایه‌گذار خارجی)، قابل اتخاذ نیستند. - راه‌حل‌های بن‌بست تصمیم‌گیری:
مکانیزم‌هایی برای حل اختلاف در شرایط بن‌بست، مانند ارجاع به میانجی‌گری، داوری توسط شخص ثالث، یا اجرای گزینه‌های خرید و فروش (Buy-Sell Options). - انتقال سهام:
بندهایی که حقوق تقدم، حق اولین خرید، حق فروش همراه (Tag-Along) و اجبار به فروش (Drag-Along) را تنظیم کرده و هرگونه محدودیت در انتقال سهام به اشخاص ثالث را مشخص می‌کنند. - مکانیزم‌های خروج:
فرآیندهای از پیش تعیین‌شده برای خروج از شراکت، مانند گزینه فروش و خرید (Put/Call Options)، عرضه اولیه عمومی (IPO)، یا انحلال سرمایه‌گذاری مشترک. - محرمانگی و رقابت‌ناپذیری:
حفاظت از افشای اطلاعات حساس تجاری و ممنوعیت فعالیت‌های رقابتی شریک تایلندی پس از خروج از مشارکت.
هر یک از این مفاد باید با دقت مذاکره و طراحی شوند تا هم‌راستا با واقعیات تجاری، چشم‌انداز بلندمدت طرفین و در عین حال، مطابق با ارزش‌های اجتماعی و الزامات قانونی تایلند باشند.
نتیجه‌گیری
الزام قانونی برای داشتن شریک تایلندی در تایلند صرفاً ناشی از رویه‌های رایج نیست، بلکه ریشه در الزامات بنیادین قانون کسب‌وکار خارجی دارد.
علاوه بر آن، حقوق تایلند به‌صراحت هرگونه ساختار نیابتی (پراکسی) را ممنوع می‌داند؛ مسئله‌ای که بر لزوم وجود مشارکت‌های اصیل، شفاف و واقعی تأکید دارد.
اگرچه برخی استثناها مانند مجوز کسب‌وکار خارجی (FBL) یا مزایای BOI وجود دارد، این موارد نیز مشروط به الزامات سختگیرانه و دارای دامنه کاربرد محدود هستند.
با در نظر گرفتن این واقعیت‌های زمینه‌ای، سرمایه‌گذاران خارجی باید در طراحی ساختار مشارکت‌های خود دقت و تأمل لازم را به خرج دهند.
قانون تایلند، چارچوبی قدرتمند برای حاکمیت شرکتی فراهم کرده است — از جمله ابزارهایی نظیر اساسنامه شرکت و قراردادهای حقوقی — که به سهامداران امکان می‌دهد نقش‌ها، مسئولیت‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری را به‌روشنی تعریف کنند.
این ابزارها نه تنها موقعیت شریک تایلندی را تضعیف نمی‌کنند، بلکه در جهت ایجاد رابطه‌ای متعادل و مبتنی بر ضوابط روشن میان طرفین عمل می‌کنند.
با تدوین اصول صحیح حاکمیت شرکتی در منشور شرکت و تکمیل آن با قراردادهایی دقیق مانند قرارداد سهامداران یا توافق‌های وام‌دهی، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تایلندی آن‌ها می‌توانند محیطی تجاری با ثبات و قابل پیش‌بینی بنا کنند.
چنین ساختارهایی به جلوگیری از سوءتفاهم، هم‌راستا کردن منافع، و تضمین همکاری بلندمدت کمک شایانی می‌کند.
با توجه به شرایط خاص هر پروژه، مشاوره با وکلای واجد صلاحیت تایلندی از همان ابتدا، امری حیاتی است تا هم رعایت کامل قوانین محلی تضمین شود، هم ریسک‌های نیابتی ناخواسته حذف گردد، و هم مشارکتی پایدار و منطبق با قانون در قلمرو پادشاهی تایلند شکل گیرد.
سوالات متداول درباره الزامات شریک تایلندی طبق قوانین تایلند
آیا داشتن شریک تایلندی برای تأسیس شرکت در تایلند همیشه الزامی است؟
آیا می‌توان از شریک تایلندی صرفاً به‌عنوان سهام‌دار اسمی یا صوری استفاده کرد؟
خیر. استفاده از ساختارهای مالکیت نیابتی در تایلند غیرقانونی است و ممکن است منجر به مجازات کیفری از جمله حبس، جریمه و انحلال شرکت شود. بیشتر بخوانید.
جایگزین‌های قانونی برای داشتن شریک تایلندی چیست؟
اتباع خارجی می‌توانند تحت شرایط خاص، برای دریافت مجوز کسب‌وکار خارجی (FBL) اقدام کنند یا از ترفیع هیئت سرمایه‌گذاری (BOI) برخوردار شوند تا اجازه فعالیت با مالکیت کامل خارجی (۱۰۰٪) را کسب نمایند. بیشتر بخوانید.
چگونه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در صورت واگذاری ۵۱٪ به شریک تایلندی از منافع خود محافظت کنند؟
از طریق تنظیم دقیق قرارداد سهامداران (Shareholders’ Agreement)، تعیین موضوعات رزروشده، قواعد رأی‌گیری و ساختارهای حاکمیتی که شفافیت و تعادل در تصمیم‌گیری را تضمین کنند.
چه اسناد حقوقی برای رسمی‌سازی رابطه با شریک تایلندی لازم است؟
اساسنامه شرکت (Articles of Association) و قرارداد سهامداران اسناد اصلی هستند. سایر توافقات ممکن است شامل قراردادهای وام یا بندهای مربوط به انتصاب مدیران نیز باشد.
توجه: اطلاعات فوق ممکن است تغییر کند. لطفاً یک بار دیگر از منابع رسمی تحقیق و بررسی فرمایید. برای عبور مؤثر از پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری و الزامات شریک تایلندی در تایلند، دریافت مشاوره تخصصی توصیه می‌شود.
