نخست‌وزیر موقت «پومتام وچا‌یاچای» خواستار اتحاد ملی برای مقابله با تنش‌های مرزی و چالش‌های اقتصادی شد و با وعده‌ی حمایت از شهروندان آسیب‌دیده، طرح‌های جبرانی را اعلام کرد.
روز سه‌شنبه (۵ اوت ۲۰۲۵)، نخست‌وزیر موقت تایلند «پومتام وچا‌یاچای» بیانیه‌ای رسمی با عنوان «با هم از این بحران عبور خواهیم کرد» قرائت کرد که به تنش‌های مرزی جاری میان تایلند و کامبوج می‌پرداخت. در این بیانیه، دولت تایلند بر تعهد خود برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اوضاع و حفظ امنیت ملی و ثبات اقتصادی تأکید کرد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
هم‌میهنان تایلندی عزیز،
در ماه‌های اخیر، تایلند با دو چالش بزرگ در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی مواجه بوده است. از فوریه سال جاری، ما با وضعیت خشونت‌آمیزی در مرز تایلند – کامبوج روبه‌رو شده‌ایم. طی ماه‌های گذشته، دولت تایلند در برابر تحریکات و اطلاعات نادرست که اعتماد عمومی داخلی و خارجی را تضعیف کرده‌اند، حداکثر خویشتنداری را نشان داده است. مهم‌تر از همه، دولت همواره به راه‌حل‌های صلح‌آمیز، در چارچوب قوانین بین‌المللی و اصول انسانی پایبند بوده است.
هم‌میهنان عزیز،
یکی از ویژگی‌های ارزشمند ملت ما، طبیعت صلح‌طلب و توانایی همزیستی مسالمت‌آمیز با احترام متقابل به کرامت انسانی است. با این حال، در مواجهه با خشونت‌های غیرانسانی که جان شهروندان بی‌گناه را گرفت، دولت ناچار شد اقدامات فوری — نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک — برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و جان مردم‌مان اتخاذ کند و اوضاع را هرچه سریع‌تر به حالت عادی بازگرداند. در حال حاضر، درگیری‌های مرزی متوقف شده‌اند و دو طرف از طریق نشست «کمیته مرزی مشترک» (GBC) وارد مذاکره شده‌اند.
دولت تایلند مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده‌های داغ‌دار و تمامی شهروندان آسیب‌دیده در مناطق مرزی ابراز می‌دارد. با وجود اینکه این خسارات جبران‌ناپذیرند، دولت از تمام ظرفیت‌های موجود برای جبران خسارات جانی، مالی و درآمدی شهروندان استفاده خواهد کرد. کابینه با پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون بات به خانواده‌های سربازان جان‌باخته و ۸ میلیون بات به خانواده‌های شهروندان کشته‌شده موافقت کرده است.
همچنین کمیته‌ای برای بررسی و تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی تشکیل شده تا از گسترش اخبار جعلی و اطلاعات نادرست که امنیت ملی و ایمنی عمومی را تهدید می‌کنند، جلوگیری شود.
یکی دیگر از چالش‌های مهمی که تایلند با آن مواجه شد، تعرفه‌های تجاری تحمیلی از سوی ایالات متحده بود. دولت تأکید دارد که در رسیدگی به این مسئله، منافع ملی را همواره در اولویت قرار داده است. اعلام تعرفه ۱۹ درصدی بر صادرات تایلند از سوی آمریکا، نتیجه تعامل نزدیک دولت با تمامی ذی‌نفعان — دولتی و خصوصی — برای حفظ رقابت‌پذیری جهانی تایلند است. این مسئله می‌تواند به‌عنوان فرصتی نو برای گسترش اقتصادی تایلند در عرصه بین‌المللی تلقی شود.
با این حال، دولت درک می‌کند که تغییر در ساختارهای اقتصادی جهانی نیازمند سازگاری تمام کشورهاست. از این رو، اقدامات مالی متعددی اتخاذ شده‌اند؛ از جمله ارائه وام‌های نرم، تعویق بازپرداخت بدهی‌ها، کمپین‌های ترویج مصرف محصولات داخلی و تخصیص بودجه برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ تایلندی. همچنین تمرکز ویژه‌ای بر تقویت کشاورزان تایلندی صورت گرفته تا همه‌ی اقشار آماده‌ی مواجهه با این تحول باشند.
درس‌هایی که از این دو واقعه مهم آموخته‌ایم، نشان می‌دهند که عبور از بحران‌ها نیازمند اتحاد ملی همه مردم تایلند است — نیرویی محرک که کشور ما را به پیش خواهد برد.
اکنون زمان آن فرارسیده که همه‌ی شهروندان تایلندی دست در دست هم، با امید و عزم راسخ، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو را با هم پشت سر گذاشته و گام بعدی را برای رسیدن به هدف مشترک‌مان برداریم — ساختن تایلندی صلح‌آمیز، جایی که همه در آرامش و رفاه زندگی کنند.
