رتبه رقابت‌پذیری تایلند طی سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت (IMD)، این کشور از جایگاه ۲۵ به رتبه ۳۰ در میان ۶۹ اقتصاد جهان سقوط کرده است. این افت عمدتاً ناشی از کاهش امتیازها در شاخص‌های کلیدی اقتصادی بوده است.
مهم‌ترین دلایل این سقوط شامل کاهش در چند بعد اصلی بوده است: کارآمدی دولت، که از رتبه ۲۴ به ۳۲ تنزل یافت؛ زیرساخت‌ها، از رتبه ۴۳ به ۴۷؛ و کارآمدی کسب‌وکار، که روند نزولی مداومی داشته است. خبرگزاری رویترز همچنین اشاره کرده که تایلند همچنان با مشکلات شفافیت، پیچیدگی بوروکراتیک، و انطباق با اقتصاد دیجیتال جهانی روبه‌رو است.
تصمیم اخیر ایالات متحده برای اعمال تعرفه متقابل ۱۹ درصدی نیز ممکن است فشار سنگینی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) در تایلند وارد کند. در پاسخ، دولت بودجه‌ای از طریق «صندوق ارتقاء رقابت‌پذیری» تخصیص داده و طرح‌های وام کم‌بهره‌ای را برای کمک به کسب‌وکارها در کاهش اثرات و سازگاری با شرایط جدید تجاری آماده کرده است.
سومکیت تانگکیتوانیچ، رئیس مؤسسه تحقیقات توسعه تایلند (TDRI)، گفت رقابت‌پذیری تایلند به‌وضوح و به‌طور مستمر در چندین حوزه کاهش یافته است و افزود که این کشور در نگاه جامعه بین‌المللی «از رادار خارج شده» است.
«تایلند دیگر در سطح جهانی مهم تلقی نمی‌شود.» او گفت: «سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌های بزرگ علاقه کمی به اوراق قرضه دولتی یا اوراق قرضه شرکتی صادر شده توسط شرکت‌های تایلندی نشان می‌دهند. اقتصاد دیگر با سرعت گذشته رشد نمی‌کند و رهبران جهان از قدرت‌های بزرگ، دیگر سفر به تایلند را در اولویت خود قرار نمی‌دهند.»
هشدار رئیس TDRI درباره نادیده‌گرفته‌شدن تایلند از سوی رهبران جهان
«به رهبران امروزی جهان نگاه کنید، چه رئیس‌جمهور ترامپ باشد چه رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ، هیچ‌یک به تایلند سفر نکرده‌اند.» سومکیت گفت: «حتی نخست‌وزیر ژاپن، که یک متحد کلیدی سرمایه‌گذاری برای تایلند است، به سختی به یاد می‌آید که به تایلند آمده باشد، در حالی‌که بارها به همسایگان و رقبای آسه‌آن ما سفر کرده‌اند.»
او افزود که تایلند دیگر در مرکز توجه جهانی نیست. «ما از لیگ برتر به رده پایین‌تر سقوط کرده‌ایم و باید فکر کنیم چگونه دوباره صعود کنیم.»
سومکیت اشاره کرد که رقابت‌پذیری تایلند طی چند سال اخیر روند نزولی ثابتی داشته است. او بر لزوم یک برنامه شفاف برای حل مشکل تأکید کرد، زیرا شاخص IMD به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد کشور در کجا ضعیف شده و چه امتیازهایی باعث افت رتبه شده‌اند.
«این‌ها مسائلی هستند که شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی (NESDC) قبلاً بر آن‌ها تأکید کرده است.» او گفت: «اما رهبران سیاسی باید شخصاً درگیر شوند تا موانعی را که توانایی کشور برای رقابت را محدود می‌کند، برطرف کنند.»
درخواست TDRI برای ارتقاء رقابت‌پذیری ملی
او افزود که NESDC به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده اصلی باید با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط همکاری نزدیک داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که دستورات دولت به‌طور مؤثر اجرا می‌شوند. او خاطرنشان کرد که مقررات محدودکننده همچنان مانع بزرگی برای بهبود رقابت‌پذیری هستند.
درخواست برای سیاست‌گذاری مبتنی بر داده
سومکیت تأکید کرد که بهبود توانایی تایلند در رقابت باید بر پایه سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد باشد.
«هر کشوری که موفق به پیشرفت شده، برای حل دقیق مشکلات و هدایت توسعه ملی به داده‌های علمی تکیه کرده است. دولت باید در این سیستم‌ها به عنوان زیرساخت ضروری سرمایه‌گذاری کند، حتی اگر زمان زیادی برای ایجاد آن‌ها لازم باشد.» او گفت.
او افزود که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در بلندمدت بازده خواهند داشت و به سیاست‌گذاران امکان برنامه‌ریزی مؤثر با استفاده از داده‌های کلان را می‌دهند. به‌عنوان مثال، در بررسی ساخت یک مجتمع سرگرمی، دولت باید اطلاعات کافی درباره مشتریان بالقوه و مکان‌های بهینه برای جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد.
این رویکرد باید در تمام بخش‌ها به کار رود تا تصمیمات سیاستی آگاهانه و حرفه‌ای اتخاذ شوند و مشکلات حل و رقابت‌پذیری بهبود یابد.
حداکثرسازی منافع از مشوق‌های سرمایه‌گذاری
در مورد استفاده از منابع «صندوق ارتقاء رقابت‌پذیری» برای جذب صنایع جدید، سومکیت گفت تایلند باید اطمینان یابد که سرمایه‌گذاری‌ها منافع ملموس ایجاد می‌کنند. «در گذشته کارخانه‌هایی اینجا راه‌اندازی شده‌اند، اما از قطعات ساخت تایلند یا تأمین‌کنندگان محلی به‌اندازه کافی استفاده نکرده‌اند. این امر منافع اقتصادی را محدود می‌کند.» او توضیح داد.
او تأکید کرد که استراتژی‌های آینده باید بر افزایش اشتغال برای تایلندی‌ها، تأمین مواد اولیه از داخل کشور و درگیر کردن تأمین‌کنندگان داخلی تمرکز کنند تا سرمایه‌گذاری‌ها واقعاً اقتصاد ملی را تقویت کنند.
طرح BOI برای صندوق ارتقاء رقابت‌پذیری
ناریت ترادستراسکدی، دبیرکل هیئت سرمایه‌گذاری (BOI)، گفت دولت ۱۰ میلیارد بات دیگر به صندوق ارتقاء رقابت‌پذیری تخصیص داده است. این بودجه برای سه اولویت اصلی استفاده خواهد شد:
- حمایت از کسب‌وکارهای تایلندی تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا – کمک به کارآفرینان داخلی برای بهبود رقابت‌پذیری در برابر تأثیر اقدامات تجاری ایالات متحده.
- کمک به شرکت‌های کلیدی با فشارهای مالیاتی دوگانه – حمایت از کسب‌وکارهایی که تحت تأثیر «مالیات حداقل جهانی» OECD و تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
- جذب سرمایه‌گذاری در صنایع هدف – تمرکز بر بخش‌هایی که می‌توانند رقابت‌پذیری تایلند را افزایش دهند، ارزش افزوده داخلی ایجاد کنند، فناوری منتقل کنند و نیروی انسانی تایلندی را توسعه دهند.
ناریت گفت صنایع اولویت‌دار برای حمایت شامل نیمه‌هادی‌ها و الکترونیک پیشرفته، تولید باتری در سطح سلول، فناوری دیجیتال پیشرفته و توسعه هوش مصنوعی، فناوری پزشکی و بیوتکنولوژی هستند.
تایلند به سیاست‌های اقتصادی جدید نیاز دارد
ویزیت لیم‌لرچا، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تایلند و رئیس انجمن تجارت غذای آینده، گفت تایلند در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی IMD ۲۰۲۵ در جایگاه ۳۰ از میان ۶۹ اقتصاد جهان قرار گرفت، در حالی که سال ۲۰۲۴ در رتبه ۲۵ بود.
در جنوب شرق آسیا، تایلند پس از سنگاپور و اندونزی در جایگاه سوم قرار گرفت، که نشان‌دهنده چالش‌های این کشور در عرصه رقابت جهانی است.
با این حال، او خاطرنشان کرد که تایلند همچنان فرصت‌هایی برای بهبود از طریق سیاست‌های اقتصادی جدید دارد، مانند پیشرفت در صنایع خودروهای برقی (EV) و نیمه‌هادی‌ها، ترویج اقتصاد دیجیتال با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و امنیت سایبری، و گسترش مناطق ویژه اقتصادی.
این مناطق شامل «کریدور اقتصادی شرقی» (EEC) و «کریدور اقتصادی جنوبی» (SEC) هستند که با هدف ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید و بهره‌گیری از تنش‌های تجاری آمریکا و چین برای جذب سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.
برای پیشنهادات سیاستی، او از دولت خواست تا بخش عمومی را برای شفافیت و کارآمدی بیشتر اصلاح کند، زیرساخت‌های دیجیتال و حمل‌ونقل را توسعه دهد، مهارت‌های نیروی کار را برای پاسخ به نیازهای اقتصاد جدید ارتقاء دهد و رقابت عادلانه و آزاد در بخش کسب‌وکار را ترویج کند.
درخواست برای بازنگری اساسی اقتصاد
ویزیت گفت دولت باید فوراً قوانین و مقررات قدیمی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری، نوآوری و رقابت آزاد، به‌ویژه در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، اصلاح کند. او خواستار توسعه سریع زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و دیجیتال در سراسر کشور مطابق با روندهای اقتصادی جهانی شد.
او بر ضرورت بهبود کیفیت آموزش و مهارت‌های نیروی کار برای پاسخ به نیازهای صنایع آینده مانند خودروهای برقی، هوش مصنوعی، اقتصاد سبز و کشاورزی هوشمند تأکید کرد.
فرایندهای بوروکراتیک باید ساده‌سازی شوند، با شفافیت بیشتر و استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ارائه خدمات سریع‌تر، مطمئن‌تر و کم‌هزینه‌تر به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی. مقابله با فساد نیز کلیدی است.
او گفت بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری در نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D) را به‌ویژه در صنایع هدف مانند غذای آینده، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی پاک و فناوری دیجیتال افزایش دهد. هدف باید تولید محصولات متمایزتر و کاهش وابستگی به رقابت قیمتی باشد.
او همچنین خواستار بهبود استانداردهای کار و کیفیت محصول برای رقابت در بازار جهانی از طریق رعایت الزامات ESG، افزایش قابلیت ردیابی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی شد.
باید از SMEها و استارت‌آپ‌ها از طریق همکاری و به‌کارگیری فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و تجارت الکترونیک حمایت شود. کسب‌وکارها همچنین باید در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی از طریق مجامع عمومی، اتاق بازرگانی، فدراسیون صنایع تایلند و پیشنهادهای سازنده مشارکت کنند.
«رقابت‌پذیری تایلند همچنان در سطح متوسط جهانی قرار دارد، اما با اصلاحات ساختاری سریع و توانایی بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های اقتصادی جهانی، این کشور پتانسیل تبدیل شدن به یک رهبر اقتصادی منطقه‌ای در بلندمدت را دارد.» ویزیت گفت.
