دادگاه کیفری روز جمعه (۲۲ اوت ۲۰۲۵) پرونده اتهام اهانت به سلطنت علیه تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر بانفوذ سابق و میلیاردر تایلندی، را رد کرد. این نخستین حکم در میان مجموعه‌ای از پرونده‌های پرمخاطره مرتبط با خاندان قدرتمند شیناواترا است.
دادگاه کیفری هنوز به‌طور عمومی این تصمیم را اعلام نکرده است.
تاکسین هنگام خروج از ساختمان دادگاه با لبخند به خبرنگاران گفت: «پرونده رد شد».
وکیل او پیش‌تر این تصمیم را به رویترز تأیید کرده بود، اما دلیلی برای رد پرونده ارائه نداد.
این پرونده توسط ارتش مطرح شده بود و ادعا می‌کرد تاکسین، ۷۶ ساله، در یک مصاحبه با رسانه‌های خارجی در سال ۲۰۱۵ در دوران تبعید خودخواسته‌اش، قانون سختگیرانه “اهانت به سلطنت” تایلند را نقض کرده است.
تاکسین که با کراوات زرد ــ رنگی که با سلطنت تایلند مرتبط است ــ در دادگاه حاضر شد، هرگونه خطا را رد کرده بود. او بارها وفاداری خود را به پادشاه، که در قانون اساسی در جایگاهی «مورد احترام و پرستش» قرار دارد و از سوی سلطنت‌طلبان مقدس دانسته می‌شود، اعلام کرده است.
این میلیاردر جنجالی با وجود بازنشستگی و گذراندن ۱۵ سال تبعید خودخواسته پیش از بازگشتش به کشور در سال ۲۰۲۳، همچنان نیرویی بزرگ در سیاست تایلند محسوب می‌شود. هرچند او هیچ سمت رسمی در دولت ندارد، اما فعال سیاسی باقی مانده و به‌طور گسترده به‌عنوان قدرت پشت حزب حاکم «پئو تای» به رهبری دخترش پتونگ‌تارن شیناواترا دیده می‌شود؛ حزبی که با کاهش محبوبیت، درگیری با کامبوج و اقتصادی ضعیف، به‌سختی بر سر قدرت باقی مانده است.
پرونده تاکسین برجسته‌ترین مورد در میان بیش از ۲۸۰ تعقیب قضایی در سال‌های اخیر تحت این قانون بحث‌برانگیز بود؛ قانونی که فعالان می‌گویند محافظه‌کاران برای خاموش کردن صدای مخالفان و کنار زدن رقبای سیاسی از آن سوءاستفاده کرده‌اند. سلطنت‌طلبان می‌گویند این قانون برای حفاظت از تاج‌وتخت ضروری است.
این حکم یک هفته پیش از صدور حکم مهم دیگری درباره پتونگ‌تارن صادر شد؛ کسی که تنها یک سال است در قدرت قرار دارد. خانم پتونگ‌تارن، ۳۹ ساله، با احتمال برکناری از سوی دادگاه قانون اساسی به‌دلیل نقض ادعایی اصول اخلاقی بر سر یک مکالمه تلفنی فاش‌شده با هون سن، رهبر سابق کامبوج، مواجه است؛ مکالمه‌ای که به گفته او، تلاشی برای کاهش بحران دیپلماتیک بود اما بعدا به پنج روز درگیری مسلحانه منجر شد.
تاکسین همچنین در سپتامبر با یک آزمون حقوقی مهم دیگر روبه‌رو خواهد شد؛ جایی که دادگاه عالی تصمیم خواهد گرفت آیا شش ماه بازداشت او در بیمارستان پیش از آزادی مشروط در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان بخشی از محکومیت زندانش به‌دلیل سوءاستفاده از قدرت و تضاد منافع محسوب شود یا خیر. در صورت منفی بودن رأی، ممکن است او مجبور به گذراندن این مدت در زندان شود.
