نخست‌وزیر تایلند، آنوتین چارنویراکل، از بخش بانکی کشور خواست تا به‌طور چشمگیری میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد را افزایش دهد، به‌ویژه با تمرکز بر شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که با بدهی‌های رو به افزایش و دسترسی محدود به اعتبار مواجه هستند.
او پس از نشست سطح بالای روز دوشنبه با انجمن بانکداران تایلند سخن گفت و نیاز فوری دولت به همکاری بخش مالی را برای حل آنچه که بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی تایلند خواند، تشریح کرد: بدهی شرکت‌های کوچک و متوسط، بدهی خانوار و محدودیت دسترسی به اعتبار.
آنوتین اظهار داشت:
«از بانک‌ها می‌خواهم برای تزریق پول بیشتر به سیستم همکاری کنند. دلیل ساده است — اگر پول قدیمی گیر کند و پول جدید وارد نشود، همان پول قدیمی هم از بین می‌رود. البته بانک‌ها باید ریسک‌ها را ارزیابی کنند، اما وام‌گیرندگان یا مشتریان هم باید توان ادامه فعالیت تجاری خود را داشته باشند.»
این گفت‌وگوها با موضوع «عبور از بحران: تحول آینده اقتصادی تایلند با دینامیک‌های نوین» برگزار شد و وزرای کلیدی اقتصادی از جمله معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، اکنیتی نیتی‌تانپراپاس، وزیر بازرگانی، سوپاجی سوتامپون، وزیر انرژی، آوتاپول ررک‌پیبون، و معاون وزیر دارایی، وورافات تانیایونگ، به همراه رئیس انجمن بانکداران تایلند، پایونگ سریوانیچ، و رئیس شورای کسب‌وکار بازار سرمایه تایلند، کوب‌ساک پوتراکول، در آن حضور داشتند.
یکی از نگرانی‌های اصلی در نشست، تقویت ارزش بات (واحد پول تایلند) بود که مقامات آن را ناسازگار با اصول بنیادین اقتصاد تایلند توصیف کردند.
اکنیتی، معاون نخست‌وزیر، تأیید کرد که کارگروه‌های مقدماتی برای بررسی روند افزایش ارزش بات و ورود سرمایه، از جمله جریان‌های مشکل‌ساز «پول خاکستری»، تشکیل شده‌اند. این امر نیازمند تقویت ارتباطات داده‌ای برای شناسایی منابع و اجرای راهکارهای هدفمند است.
آنوتین با تکیه بر سابقه خود به‌عنوان تحلیلگر اعتباری در شرکت مالی صنعتی تایلند (IFCT)، بر شناخت ویژه دولت از عملیات بانکی تأکید کرد. او گفت:
«هنوز نمی‌دانم چه کسی در طرف دولت است یا بانک‌ها. اما من خودم هم یک بانکدار هستم — در IFCT به‌عنوان افسر تحلیل اعتبار شروع به کار کردم.»
راهبرد احیای اقتصادی دولت حول ابتکاراتی است که وزیر دارایی، اکنیتی، از آن‌ها با عنوان «پیروزی بزرگ سریع» یاد کرد؛ ابتکاراتی که هدفشان ارائه نتایج فوری در عین ایجاد پایداری بلندمدت است.
این رویکرد، مشکلات ساختاری اقتصاد تایلند، از جمله انباشت بدهی خانوارها را، از طریق برنامه‌های جامع تقویت نقدینگی شرکت‌های کوچک و متوسط، هدف قرار می‌دهد.
اکنیتی توضیح داد:
«در حال حاضر مشکلات اقتصادی بسیار قابل توجه هستند و مسائل ساختاری پیوسته ادامه دارند. بنابراین سؤال این است: چگونه می‌توانیم اقتصاد تایلند را سریع اما پایدار احیا کنیم، با تأکید بر نتایج کوتاه‌مدت همراه با تأثیر بلندمدت؟»
چشم‌انداز گسترده دولت شامل تبدیل تایلند به مرکز اقتصادی آسه‌آن از طریق ارتقای رقابت‌پذیری در چندین بخش است.
حوزه‌های اولویت‌دار شامل گسترش گردشگری و خدمات، توسعه سلامت و پزشکی، تقویت بخش کشاورزی — شامل تولیدکنندگان، فرآوری‌کنندگان و کشاورزانی که تحت تأثیر قیمت پایین کالاها قرار گرفته‌اند — و پیشرفت صنعت خودروسازی از طریق حمایت از تولیدات پیشرفته و فناوری‌محور است.
آنوتین تأکید کرد که تایلند ظرفیت کافی برای پذیرش توسعه در این صنایع با فناوری بالا را دارد و مؤسسات مالی را «قلب سیستم اقتصادی» توصیف کرد و بر گفت‌وگوی تعاملی بدون ایجاد شکاف میان دولت و بخش بانکی پافشاری نمود.
این رویکرد نظام‌مند شامل درگیر کردن ذی‌نفعان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات برای جمع‌آوری داده‌های کاربردی به‌منظور حل سریع مشکلات و ارائه کمک‌ها است.
دولت متعهد شده است تا حمایت کامل خود را از اجرای نتایج حاصل از این مشورت‌ها ارائه دهد.
این نشست یکی از ارکان اصلی استراتژی اقتصادی دولت جدید محسوب می‌شود که بر همکاری بخش دولتی و خصوصی برای عبور از عدم قطعیت‌های کنونی اقتصادی و در عین حال، آماده‌سازی تایلند برای رشد پایدار در چارچوب آسه‌آن متمرکز است.
پیشنهادات بخش بانکی قرار است مسیر سیاست‌گذاری‌های آینده را شکل دهد، چراکه دولت به دنبال تبدیل تایلند به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای است.
