پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال تایلند در سال ۲۰۲۶ با رشد ۴.۲ درصدی مواجه خواهد شد؛ رشدی که دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ملی است. این افزایش عمدتاً به دلیل سرمایه‌گذاری در فناوری، گسترش استفاده از هوش مصنوعی و توسعه مراکز داده رخ می‌دهد.
بر اساس گزارش «هیئت ملی اقتصاد و جامعه دیجیتال» (BDE)، انتظار می‌رود اقتصاد دیجیتال تایلند (تولید ناخالص داخلی دیجیتال) در سال ۲۰۲۶ با رشد ۴.۲ درصدی نسبت به سال قبل گسترش یابد. هرچند این رقم اندکی کمتر از رشد ۵ درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ است، اما همچنان دو برابر سرعت رشد کل اقتصاد کشور است. وزارت دارایی تایلند رشد کلی اقتصاد را تنها ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. طبق این برآوردها، ارزش اقتصاد دیجیتال تایلند در سال آینده به ۵.۶ تریلیون بات خواهد رسید.
وِتانگ پوانگ‌ساپ، دبیرکل هیئت ملی اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد که با وجود چالش‌های جهانی، بخش دیجیتال همچنان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی تایلند در سال ۲۰۲۶ باقی خواهد ماند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۶ ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده (در مقایسه با ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵)، و سازمان تجارت جهانی نیز رشد تجارت جهانی را تنها ۰.۵ درصد اعلام کرده است (در مقایسه با ۲.۴ درصد در سال قبل)؛ کاهش‌هایی که ناشی از تداوم جنگ تجاری آمریکا و چین و اجرای کامل تعرفه‌های جدید است.
با وجود این موانع، BDE انتظار دارد اقتصاد دیجیتال تایلند از رونق چرخه جهانی الکترونیک، افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، رشد چشمگیر مراکز داده و گسترش استفاده از هوش مصنوعی در صنایع مختلف بهره‌مند شود — عواملی که ستون‌های اصلی زیرساخت دیجیتال جدید تایلند را تشکیل می‌دهند.
به گفته پوانگ‌ساپ، وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال (DES) نیز به توسعه سرمایه‌گذاری، آموزش نیروی انسانی و اعتماد دیجیتال ادامه خواهد داد. تمرکز اصلی این وزارتخانه بر سیاست «ابر به‌عنوان اولویت» (Cloud First) و تسریع گذار به دولت دیجیتال است تا موانع سرمایه‌گذاری حذف و زیست‌بوم دیجیتال پایداری ایجاد شود.
چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری و مصرف
طبق گزارش BDE، تولید ناخالص داخلی دیجیتال تایلند در سال ۲۰۲۶ به ۵.۶ تریلیون بات خواهد رسید که ۴.۲ درصد بیشتر از سال قبل است. این رشد، نشانه‌ای از پایداری و تداوم شتاب اقتصادی در بخش دیجیتال است. بهبود چرخه الکترونیک جهانی و افزایش تقاضا برای دستگاه‌های هوشمند مانند رایانه‌های مجهز به هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، از عوامل تقویت‌کننده این روند هستند.
پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری دیجیتال در سال ۲۰۲۶ ۳ درصد افزایش یابد؛ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۶.۲ درصد رشد خواهد داشت که ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خدمات ابری و مراکز داده است. در مقابل، سرمایه‌گذاری بخش دولتی به‌دلیل تأخیر در تصویب بودجه جدید، ۱.۶ درصد کاهش می‌یابد.
مصرف بخش خصوصی در حوزه دیجیتال نیز ۱.۱ درصد افزایش خواهد یافت (در مقایسه با ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۵)، در حالی‌که مصرف دولت هرچند همچنان ۲.۲ درصد کاهش خواهد داشت، اما این کاهش نسبت به افت ۳.۹ درصدی سال گذشته بهبود یافته است؛ نشانه‌ای از هزینه‌کرد محتاطانه ولی پایدار دیجیتال در کشور.
صادرات کالاها و خدمات دیجیتال نیز انتظار می‌رود ۴.۵ درصد رشد کند (در مقایسه با ۲۴.۹ درصد در سال قبل) که هم‌راستا با کاهش تجارت جهانی است. واردات محصولات دیجیتال نیز پس از افت ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ ۱.۶ درصد افزایش خواهد یافت؛ نشانه‌ای از بازگشت تقاضا برای کالاهای دیجیتال وارداتی.
عملکرد صنایع دیجیتال
تمام بخش‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۶ به رشد خود ادامه خواهند داد. بیشترین رشد در بخش‌های زیر پیش‌بینی شده است:
- نرم‌افزار: ۷.۸ درصد
- محتوای دیجیتال: ۶.۹ درصد
- دستگاه‌های هوشمند: ۵.۵ درصد
صنعت نرم‌افزار همچنان موتور اصلی رشد خواهد بود، با تمرکز بر افزایش استفاده از خودکارسازی (اتوماسیون) و توسعه پلتفرم‌های دیجیتال جدید.
بخش مخابرات نیز با گسترش شبکه‌های ۵G و خدمات متنوع دیجیتال رشد خود را حفظ خواهد کرد، در حالی‌که محتوای دیجیتال با افزایش محبوبیت ویدیو استریمینگ، بازی‌های رایانه‌ای و رسانه‌های واقعیت افزوده و مجازی (AR/VR) به رشد خود ادامه می‌دهد.
