بستن سرسختانه مرز با کامبوج که از سوی تایلند به‌عنوان اقدامی تلافی‌جویانه و بدون دلیل روشن اتخاذ شده، در نهایت هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد خود تایلند تحمیل خواهد کرد؛ بسیاری از تحلیلگران نسبت به این پیامدها هشدار داده‌اند.
پس از رسوایی سیاسی ناشی از افشای مکالمه تلفنی نخست‌وزیر پاتونگتارن شیناواترا با هون سن نخست‌وزیر پیشین کامبوج، او به فرماندهان دو منطقه ارتش و نیروی دریایی اختیار داد از ۲۳ ژوئن مرز را مسدود کنند.
توجیه این اقدام
ارتش این اقدام را با استناد به نقض مکرر حاکمیت تایلند توسط نیروهای نظامی کامبوج، از جمله گشت‌زنی‌ها، ساخت مواضع مستحکم و تغییرات در زمین توجیه کرده است.
همچنین نیروهای کامبوج متهم شدند که غیرنظامیان را به مناطق مورد مناقشه آورده‌اند تا اقدامات نمادین تحریک‌آمیز انجام دهند.
طبق بیانیه مشترک ارتش،
«این اقدامات در محدوده مسئولیت منطقه دوم ارتش رخ داده و امنیت ساکنان مرزی را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش تنش‌ها شده است».
«این وضعیت ممکن است بر رفت‌وآمد مردم از مرز در منطقه اول ارتش نیز تأثیر بگذارد. همچنین مواردی از جرایم فراملی از جمله کلاهبرداری‌های مراکز تماس و طرح‌های کلاهبرداری ترکیبی رخ داده که به‌طور گسترده زندگی و اموال مردم در تایلند و سراسر منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.»
منطقه اول ارتش مسئول تأمین امنیت مرز شرقی است و منطقه دوم ارتش نظارت بر منطقه شمال‌شرقی را بر عهده دارد. نیروی دریایی نیز بر دو استان ساحلی چانتابوری و ترات نظارت می‌کند.
اگرچه ارتش به نقض حاکمیت و پیشگیری از جرم به‌عنوان توجیه اشاره کرده، این اقدامات به‌نظر می‌رسد تمرکز را از مناقشه ارضی در چانگ بوک در شهرستان نام یوئن استان اوبون راتچاتانی به مقابله با عملیات کلاهبرداری مرزی تغییر داده باشد.
نخست‌وزیر تایلند گفته اجرای این اقدامات بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با جرایم فراملی است که از دیرباز معضل بوده‌اند.
او گفت دولت به‌خوبی می‌داند که محدود کردن تردد مرزی زندگی و کسب‌وکار مردم را در این مناطق تحت تأثیر قرار می‌دهد.
خانم پاتونگتارن گفت:
«برای شرکت‌های خصوصی که خارج از حیطه اختیارات دولت فعالیت می‌کنند اما رفتاری دارند که بر امنیت ملی تأثیر می‌گذارد—به‌ویژه در موارد مرتبط با جرایم فراملی—اقدامات مقتضی برای تضمین حفاظت جامع از امنیت کشور در نظر گرفته خواهد شد.»
تأثیر اقتصادی بر هر دو کشور
سخنگوی دولت جیراوی هوآنگساب فاش کرد که بسته شدن مرز باعث زیان روزانه حدود ۳۳۰ میلیون بات تجارت در تمام گذرگاه‌های مرزی در طول مرز ۷۹۸ کیلومتری شده است.
آت پیسانوانیچ، اقتصاددان دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند گفت، بسته شدن مرز به هر دو طرف زیان اقتصادی وارد خواهد کرد.
با بسته شدن تمام گذرگاه‌های مرزی، تایلند روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون بات درآمد از دست خواهد داد که بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همچنین فروشندگان محلی در استان‌های مرزی تأثیر خواهد گذاشت.
او افزود پیامد فوری، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت کالاها برای کامبوجی‌ها خواهد بود.
او گفت پیامدهای اقتصادی این اقدامات برای کامبوج احتمالاً بسیار کمتر از برآورد دولت تایلند خواهد بود و ماهیت تجارت دو کشور را توضیح داد.
بزرگ‌ترین صادرات تایلند به کامبوج طلا، سنگ‌های قیمتی و جواهرات است که ۳۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد و بیش از ۱۰۶ میلیارد بات ارزش دارد. اینها کالاهای غیرضروری‌اند که کامبوج می‌تواند وارداتشان را بدون اختلال جدی اقتصادی متوقف کند.
دومین صادرات بزرگ تایلند نفت تصفیه‌شده است. بازار کامبوج برای ۵۰ درصد نیاز خود به واردات از تایلند وابسته است که با واردات از ویتنام و سنگاپور تکمیل می‌شود.
از آنجا که هون مانت نخست‌وزیر کامبوج دستور تعلیق واردات سوخت از تایلند را داده، ممکن است کامبوج به تأمین از سنگاپور و ویتنام روی بیاورد.
او گفت پردازش سفارشات با حجم بالاتر دست‌کم یک ماه زمان می‌برد که این امر هزینه سوخت را برای کامبوجی‌ها افزایش خواهد داد.
بخش کشاورزی کامبوج انتظار می‌رود بیشترین آسیب را ببیند چرا که تایلند واردات مانیوک (کاساوا) از این کشور را ممنوع کرده است.
کامبوج سالانه حدود ۲۰ میلیون تن کاساوا تولید می‌کند و تایلند یکی از بازارهای اصلی آن است. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۴۰ درصد صادرات کاساوای کامبوج به تایلند رفت، کمتر از ۵۱ درصد در ۲۰۲۳.
اگر کامبوج دیگر نتواند به تایلند صادر کند، باید بازارهای جایگزین مانند ویتنام را پیدا کند.
«احتمالاً ویتنام نمی‌تواند تمام این حجم را جذب کند زیرا این امر قیمت تولید داخلی خودشان را کاهش می‌دهد. این اقدام تأثیر زیادی بر کشاورزان کامبوجی خواهد گذاشت و بر دولت‌های کامبوج و ویتنام فشار وارد خواهد کرد.»
ممنوعیت واردات کاساوا در این دوره بر بازار تایلند هم تأثیر خواهد گذاشت زیرا فصل برداشت داخلی در ماه مه پایان یافته و خطر کمبود مواد اولیه خوراک دام افزایش می‌یابد.
مدیرکل اداره تجارت خارجی، آرادا فوآنگتونگ، تخمین زد اگر بسته شدن مرز تا پایان سال ادامه یابد، بیش از ۶۰ میلیارد بات صادرات مرزی تایلند از دست خواهد رفت.
شهروندان عادی در بحران
دستور ناگهانی بسته شدن مرز از ۲۳ ژوئن مستقیماً مردم ساکن و شاغل در مناطق مرزی را تحت تأثیر قرار داده، به‌ویژه تایلندی‌هایی که در کامبوج کار می‌کردند و بسیاری اکنون به دنبال راه‌های غیرقانونی برای بازگشت به تایلند هستند.
در ۲۶ ژوئن، حدود ۳۰ فروشنده از بازار رونگ کلوئا و ساکنان شهرستان آرانیاباترت استان ساکائو در جاده منتهی به گذرگاه دائمی بان کلونگ لوک-پوی پت تجمع کردند و پلاکاردهایی درباره دشواری‌های ناشی از بسته شدن مرز در دست داشتند.
چندین فروشنده به رسانه‌های محلی گفتند درآمدشان به صفر رسیده و دیگر نمی‌توانند خانواده‌هایشان را تأمین کنند.
رییس اتاق بازرگانی چانتابوری، اوکریت وونگتونگسالی، گفت کسب‌وکارها و فعالیت‌های مرزی به‌طور کامل متوقف شده است.
تنها افراد دارای نیاز ضروری—مانند دانش‌آموزان یا بیماران—اجازه عبور از گذرگاه‌ها را دارند.
اوکریت گفت:
«آنچه تأسف‌بار است وضعیت کارآفرینان مرزی است—در نقاط مختلف، به‌ویژه در شرق از جمله استان‌های ساکائو، چانتابوری و ترات. اینها مناطق تجاری کلیدی هستند.»
اقدامات محدودیتی همچنین کارگران کامبوجی شاغل در تایلند را تحت تأثیر قرار داده است. برخی به درخواست مقامات کامبوج به دلیل نگرانی‌های امنیتی کار خود را ترک کرده‌اند که این امر باعث کمبود نیروی کار در تایلند شده است.
حدود ۵۰۰ هزار کامبوجی—حدود ۴۰۰ هزار نفر به‌طور قانونی—در بخش‌های ساختمان‌سازی، کشاورزی و خرده‌فروشی تایلند مشغول کارند.
پائتونگتارن تأکید کرده دولت قصد اخراج کارگران را ندارد.
استان‌های مرزی مانند چانتابوری و ترات برای چیدن و بسته‌بندی میوه به نیروی کار کامبوجی وابسته‌اند و اکنون باید نیروی جایگزین بیابند.
