کابینه تایلند با پرداخت ۱۰۰ میلیارد بات جبران اقتصادی از محل خرید یک اسکادران جنگنده‌های گریپن E/F موافقت کرد. فرمانده نیروی هوایی در تاریخ ۲۵ اوت این قرارداد را در سوئد امضا خواهد کرد.
مارشال هوایی «پراپات سونجایدی»، سخنگوی نیروی هوایی سلطنتی تایلند (RTAF)، روز سه‌شنبه (۱۹ اوت ۲۰۲۵) نتایج جلسه کابینه که در همان روز برگزار شد را درباره «جایگزینی جنگنده‌ها برای RTAF و دفاع جبرانی (Defence Offset)» اعلام کرد.
نکات کلیدی این تصمیم به شرح زیر است:
- کابینه با ادامه پروژه خرید جنگنده نیروی هوایی سلطنتی تایلند موافقت کرد که شامل جبران اقتصادی از سوی شرکت Saab AB است.
- هدف این خرید نه تنها ارتقای توانمندی‌های امنیتی نظامی است، بلکه به‌عنوان مکانیزمی حیاتی برای توسعه ملی در حوزه‌های اقتصاد، جامعه، آموزش و فناوری عمل خواهد کرد.
نکات کلیدی مطرح‌شده در بحث:
- رعایت قانون: دولت و نهادهای ذی‌ربط قوانین و رویه‌ها را به‌طور کامل بررسی کرده‌اند تا شفافیت و قانونی بودن این فرایند تضمین شود.
- مزایای چندبعدی: جبران اقتصادی شرکت Saab AB امنیت را تقویت کرده، از صنایع پشتیبانی می‌کند، فناوری را ارتقا می‌دهد و آموزش را در تایلند بهبود می‌بخشد.
- همکاری مشترک: نیروی هوایی سلطنتی تایلند با نهادهای دولتی مرتبط همکاری نزدیک خواهد داشت تا پروژه بیشترین منفعت را برای جامعه به همراه داشته باشد.
- تمرکز بر مردم: این سرمایه‌گذاری امنیتی به‌طور مستقیم به توسعه ملی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تایلندی کمک خواهد کرد.
سخنگو همچنین افزود که نیروی هوایی سلطنتی تایلند متعهد است خرید جنگنده‌ها را با شفافیت، دقت و همکاری میان تمام بخش‌ها انجام دهد تا این پروژه نه تنها قدرت دفاع ملی را تقویت کند، بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده تمامی مردم تایلند عمل کند.
مارشال ارشد هوایی «پانپاکدی پاتاناکول»، فرمانده نیروی هوایی سلطنتی تایلند، قرار است در تاریخ ۲۵ اوت برای امضای قرارداد خرید جنگنده‌های گریپن به سوئد سفر کند.
دفاع جبرانی یا سیاست جبرانی، یک بسته جبران اقتصادی است که در این معامله تایلند حدود ۱۰۰ میلیارد بات دریافت خواهد کرد؛ این در حالی است که ارزش خرید ۱۲ جنگنده گریپن E/F معادل ۶۰ میلیارد بات است.
سیاست جبرانی یک توافق استراتژیک اقتصادی است که طی آن کشور خریدار در ازای خرید تجهیزات دفاعی یا کالاهای نظامی، مزایا یا جبران اقتصادی دریافت می‌کند.
این توافق معمولاً شامل قراردادهایی با تأمین‌کننده تجهیزات دفاعی است که فروشنده متعهد به سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری یا دیگر مشارکت‌هایی می‌شود که به اقتصاد کشور خریدار سود برساند.
این مزایا می‌تواند شامل ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی، پیشرفت فناوری یا برنامه‌های آموزشی باشد.
هدف از چنین سیاستی این است که کشور خریدار در کنار تقویت امنیت خود، از مزایای اقتصادی، فناورانه و اجتماعی معامله نیز برخوردار شود تا این قرارداد فراتر از خرید تجهیزات نظامی صرف، سودمند واقع شود.
