به گفته راس جالیچاندرا، معاون وزیر امور خارجه تایلند، کامبوج موافقت کرده است که با تایلند در پاکسازی مین‌های زمینی در امتداد مرز مشترک همکاری کند. این تصمیم پس از فشارهای دیپلماتیک دولت تایلند اتخاذ شد.
راس در نشست خبری درباره پاسخ دولت و به‌روزرسانی جامعه بین‌المللی توضیح داد و به اعتراض‌های دولت، وزارت امور خارجه و ارتش نسبت به استفاده کامبوج از مین‌های ضد نفر اشاره کرد؛ اقدامی که به حاکمیت تایلند آسیب می‌زند و همچنین نقض «پیمان اتاوا»، توافق‌های آتش‌بس و قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود.
وزارت امور خارجه تایلند دو بازدید میدانی همراه با دیپلمات‌ها انجام داده تا شواهدی از اقدامات کامبوج جمع‌آوری کند. راس تأکید کرد که این نقض‌ها فراتر از مسائل صرفاً نظامی یا امنیتی است و خطری انسانی محسوب می‌شود که نیازمند راه‌حل‌های همکاری مشترک است.
به گفته او، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد کامبوج تمایل به همکاری نشان داده و با انجام بررسی‌های مشترک و اولویت‌بخشی به پاکسازی فوری مین‌های ضد نفر در مرز موافقت کرده است، اگرچه همچنان کاشت مین‌های جدید را انکار می‌کند.
درباره پیشنهادها برای تشکیل تیم ناظر موقت (IOT) و تیم ناظر آسه‌آن (AOT)، تایلند نسبت به هر دو طرح انعطاف نشان داده است. راس تأکید کرد که باید میان این دو تمایز قائل شد.
IOT که متشکل از وابستگان نظامی کشورهای عضو آسه‌آن مقیم تایلند و کامبوج است، می‌تواند سریعاً برای مأموریت‌های نظارتی اعزام شود. اما AOT نیازمند اعزام ناظران و نیروهای نظامی از پایتخت کشورهای عضو است که مستلزم مراحل قانونی و تشریفات اداری در قوانین تایلند بوده و ممکن است باعث تأخیر شود.
در همین حال، ارتش منطقه دوم تایلند گزارش داد که سربازان کامبوج به‌طور غیرقانونی وارد استان سورین شدند و یک مین ضد نفر PMN-2 کار گذاشتند که نقض توافق‌های بین‌المللی و آتش‌بس دوجانبه است.
ارتش تایلند تأیید کرد که نیروهای کامبوج همچنان به استقرار مین‌های ضد نفر در خاک تایلند ادامه می‌دهند. از اواسط ژوئیه تاکنون، ۱۳ سرباز تایلندی در مناطق مرزی بر اثر انفجار مین‌های کامبوجی زخمی شده‌اند که پنج نفر از آنان پای خود را از دست داده‌اند.
