میانگین بدهی خانوار در تایلند نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح چهار سال گذشته، معادل ۷۴۰,۵۹۶ بات رسیده است. این آمار بر اساس نظرسنجی دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند (UTCC) منتشر شد.
این نظرسنجی از ۱۵ تا ۲۲ سپتامبر و با ۱,۷۱۶ پاسخ‌دهنده انجام شد.
تانوات پونویچای، رئیس دانشگاه، دلیل این افزایش را هزینه‌های اضطراری، فشار مالی خانوادگی، ناکافی بودن درآمد برای پوشش هزینه‌ها در پی شرایط اضطراری اقتصادی، و افزایش هزینه‌های زندگی عنوان کرد.
او افزود سهم بدهی رسمی کاهش یافته و بدهی‌های غیررسمی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
این روند نشان‌دهنده محدودتر شدن دسترسی به اعتبار در بخش رسمی است و با داده‌های بانک تایلند که کندی رشد وام‌ها و افزایش وام‌های معوق را پیش‌بینی کرده، مطابقت دارد.
پونویچای گفت:
«بانک‌ها در شرایط ضعف اقتصادی تمایلی به اعطای وام ندارند و همین موضوع افراد بیشتری را به سمت وام‌دهندگان غیررسمی سوق داده است.»
او تأکید کرد بدهی خانوار همچنان چالش مزمنی در تایلند است؛ این شاخص برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) عبور کرد که حداکثر سطح مطلوب بانک مرکزی تایلند به شمار می‌رود.
کل بدهی خانوار در سه‌ماهه اول سال به ۸۷.۴ درصد GDP رسید که نسبت به پایان سال ۲۰۲۴ (۸۸.۴ درصد) اندکی کاهش داشت و دلیل آن محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها و رشد اقتصادی بوده است.
از نظر نوع بدهی، نتایج نشان داد ۴۶.۸ درصد بدهی کارت اعتباری دارند، ۴۰ درصد بدهی مسکن، ۳۷.۱ درصد بدهی خودرو و بقیه شامل بدهی‌های تجاری، شخصی، آموزشی و طرح‌های خرید اقساطی (Buy Now, Pay Later) است.
پونویچای گفت بیشتر بدهی‌های کارت اعتباری مربوط به خرید لوازم الکترونیک، کالاهای بادوام، هزینه‌های کسب‌وکار، بازپرداخت بدهی، کالاهای لوکس، هزینه تحصیل، سفر، درمان و سایر مخارج است.
بر اساس این نظرسنجی، مصرف‌کنندگان برای مدیریت کمبود درآمد چند راهکار دارند: ۳۹.۹ درصد گفتند از منابع مختلف وام می‌گیرند (از جمله پیش‌پرداخت کارت اعتباری، وام بانکی، شرکت‌های مالی و اعضای خانواده). در مقابل، ۳۲.۹ درصد کاهش هزینه‌ها را انتخاب کردند، و بقیه به دنبال درآمد بیشتر، استفاده از پس‌انداز یا تغییر شغل برای حقوق بالاتر بودند.
پونویچای از دولت خواست برای مقابله با بدهی خانوار اقداماتی همچون طرح هم‌پرداخت «خون لا خونگ» را به اجرا بگذارد تا مصرف خانوار افزایش یابد و رشد GDP تحریک شود.
او افزود سطح بدهی خانوار می‌تواند بهبود یابد اگر رشد اقتصادی سال آینده به ۳ تا ۴ درصد برسد، در حالی که رشد امسال حدود ۲ درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین وی از دولت خواست برای بهبود قیمت محصولات کشاورزی به‌ویژه برنج اقدام کند و در سه‌ماهه پایانی سال، وام‌دهی رسمی را افزایش دهد تا اشتغال‌زایی تقویت و وابستگی به وام‌های غیررسمی کاهش یابد.
