تایلند در حال کار بر روی گسترش طرح‌های داخلی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) رمزارزی فراتر از بیت‌کوین است تا سایر توکن‌های دیجیتال را نیز شامل شود. طبق اعلام کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC)، انتظار می‌رود این برنامه اوایل سال آینده آغاز شود.
کمیسیون اوراق بهادار و بورس و دیگر نهادها در حال تدوین مقرراتی برای صندوق‌های جدید ETF هستند که می‌تواند توسط صندوق‌های مشترک و مؤسسات مالی داخلی ارائه شود. “پورنانونگ بودساراتراگون”، دبیرکل کمیسیون اوراق بهادار و بورس، این موضوع را در ادامه برنامه‌هایی که اوایل امسال اعلام شده بود، توضیح داد.
او در مصاحبه روز چهارشنبه گفت: «امکان کنونی ما این است که معیارها را برای رمزارزها گسترده‌تر کنیم، مانند یک سبد رمزارزها. ما می‌خواهیم عرضه گسترده‌تری از آن دارایی‌های رمزارزی در ETFها داشته باشیم.»
تایلند روند خود را برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای رمزارز تسریع کرده و سیاست‌هایی را برای تبدیل محصولات توکنیزه‌شده به گزینه‌های سرمایه‌گذاری جریان اصلی ارائه کرده است.
مانند سایر بازارهای منطقه‌ای که در حال بررسی فضای دیجیتال هستند، این حرکت می‌تواند مشارکت‌کنندگان جوان‌تری را جذب کند، به‌ویژه با توجه به این‌که بازار سهام امسال ۷.۶٪ افت داشته است. با این حال، این تلاش‌ها با ریسک‌های جدیدی همراه خواهد بود و کمیسیون اوراق بهادار و بورس به دنبال ارتقای اختیارات نظارتی خود است.
در حال حاضر، سرمایه‌گذاران تایلندی می‌توانند با خرید مستقیم توکن‌ها یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌هایی که توسط شرکت‌های مدیریت دارایی دارای مجوز اداره می‌شوند و تنها در ETFهای رمزارزی خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در معرض بازار رمزارز قرار گیرند. ابتکار جدید فراتر از این محدودیت‌ها خواهد رفت.
خانم پورنانونگ گفت: «برخی سرمایه‌گذاران، به‌ویژه جوانان، ترجیح می‌دهند در پرتفوی خود در معرض رمزارزها باشند تا به این ترتیب تنوع ایجاد کنند. یکی از وظایف اصلی ما تسهیل این تقاضا است.»
حرکت رمزارزی در سراسر بازارهای مالی تایلند سرعت گرفته است. بازیگران بزرگی مانند بایننس و بانک کاسی‌کورن به دنبال رشد در این بخش هستند. تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر سابق، همچنان یکی از طرفداران پرصدای رمزارز در کشور است.
گسترش فضای دارایی‌های دیجیتال در تایلند همزمان است با تلاش کمیسیون اوراق بهادار و بورس برای تصویب لایحه‌ای که اختیارات نظارتی را گسترش می‌دهد. این پیشنهاد به نهاد ناظر اجازه می‌دهد در صورت مشاهده ناهنجاری‌های مالی، شرکت‌ها را مجبور به تعلیق معاملات عمده کند.
این لایحه همچنین کمیسیون اوراق بهادار و بورس را قادر می‌سازد تا در پرونده‌های تأثیرگذار بر بازار، مانند معاملات نهانی، تحقیق کند، به جای آن‌که صرفاً به منابع محدود پلیس متکی باشد.
خانم پورنانونگ گفت: «اجرای سریع قانون علیه متخلفان قطعاً اعتماد به نظارت ما بر بازار سرمایه را احیا خواهد کرد.»
