سازمان گردشگری تایلند هدفی برای کسب درآمد ۳ تریلیون باتی از گردشگری در سال ۲۰۲۶ تعیین کرده و جلسه‌ای استراتژیک برگزار می‌کند تا اقدامات خود را با تحولات جهانی همسو سازد. طرح سفرهای داخلی با استقبال بالایی روبه‌رو شده است.
سازمان گردشگری تایلند از ۱۴ تا ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵ میزبان جلسه‌ای برای یکپارچه‌سازی استراتژیک است تا برنامه عملیاتی سال مالی ۲۰۲۶ را نهایی کند. این نشست چهارروزه، مدیران ۴۵ دفتر داخلی و ۲۹ شعبه بین‌المللی سازمان گردشگری را گرد هم می‌آورد تا سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های بازاریابی را با چشم‌انداز گردشگری جهانی که به‌سرعت در حال تغییر است، هماهنگ کنند.
تاپانی کیات‌پایبول، رئیس سازمان گردشگری تایلند، اعلام کرد که این نهاد هدف درآمدی ۳ تریلیون بات را برای سال ۲۰۲۶ تعیین کرده و به دنبال رشد حداقل ۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی ۲.۸۷ تریلیون باتی در سال ۲۰۲۵ است. آمار امسال احتمالاً به هدف ۳ تریلیون بات نخواهد رسید، زیرا بازیابی در بازارهای اصلی ورودی مانند چین کندتر از حد انتظار بوده است.
برای سال ۲۰۲۵، درآمد گردشگری بین‌المللی حدود ۱.۷۷ تریلیون بات از دست‌کم ۳۵.۵ میلیون گردشگر خارجی پیش‌بینی شده، که با آمار سال گذشته هم‌تراز است. انتظار می‌رود گردشگری داخلی نیز حدود ۱.۱ تریلیون بات از حدود ۲۰۵ میلیون سفر داخلی توسط تایلندی‌ها به خود اختصاص دهد.
تاپانی گفت:
«چشم‌انداز گردشگری در حال حاضر مثل ترن هوایی است—فوق‌العاده ناپایدار.»
با بیش از ۶۵ سال تجربه در ترویج گردشگری تایلند، سازمان گردشگری تایلند اکنون ضرورت «احیای دوباره» این بخش را احساس می‌کند، به‌ویژه از آنجا که گردشگری همچنان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد تایلند به شمار می‌رود. تمرکز آینده این صنعت بر اصل «ارزش به‌جای حجم» است؛ با رویکردی جدید مبتنی بر هدف‌گذاری دقیق‌تر، سریع‌تر و با کیفیت‌تر در بازارهای بخش‌بندی‌شده.
اهداف نهایی ورود گردشگران در سال ۲۰۲۶ پس از نهایی شدن طرح اجرایی و اعلام رسمی آن در نشست «جهت‌گیری بازاریابی گردشگری» که در تاریخ ۲۱ ژوئیه در مرکز همایش ملی کوئین سیری‌کیت در بانکوک برگزار می‌شود، مشخص خواهد شد.
در همین حال، طرح «سفر نیمی از هزینه با دولت» (Half-Half Thai Travel) مجدداً راه‌اندازی شده و ثبت‌نام برای عموم از تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵ باز شده است. سازمان گردشگری انتظار دارد که تا پایان ماه ژوئیه، ۲۵۰٬۰۰۰ سهمیه مورد استفاده قرار گیرد و همه ۵۰۰٬۰۰۰ سهمیه تا پایان ماه اوت به‌طور کامل به مصرف برسد.
تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح ۱۴ ژوئیه، تعداد ۱٬۷۲۵٬۲۳۸ نفر با موفقیت ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، ۱۱۹٬۲۱۳ سهمیه استفاده شده و ۳۸۰٬۷۸۷ سهمیه باقی مانده است.
تاکنون مجموعاً ۵٬۷۴۸ کسب‌وکار تحت این طرح تأیید شده‌اند که شامل ۳٬۲۳۳ هتل و اقامتگاه، ۲٬۱۷۲ رستوران، ۸۶ جاذبه گردشگری، ۱۰۱ خدمات سلامت و اسپا، ۱۰۶ فروشنده محصولات محلی (OTOP) و ۵۰ ارائه‌دهنده خدمات اجاره خودرو و قایق هستند.
چاکراپول تَنگسوتیتام، دستیار وزیر در وزارت گردشگری و ورزش تایلند، اعلام کرد که این وزارتخانه پیش‌بینی می‌کند تحولات جهانی — از جمله تنش‌های ژئوپولیتیکی، جهانی‌شدن، پیشرفت فناوری و افزایش رقابت از سوی کشورهای همسایه که از گردشگری به‌عنوان موتور محرک اقتصادی استفاده می‌کنند — نیازمند آن است که سازمان گردشگری تایلند (TAT) رهبری تحریک بازار را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۶ به عهده گیرد.
وزارت گردشگری هشت دستورالعمل سیاست‌گذاری اصلی را تعیین کرده تا سازمان گردشگری برنامه‌ریزی راهبردی خود را با آن‌ها همسو سازد:
- ترویج بازارهای جایگزین برای جبران کاهش مداوم گردشگران خروجی چین، با تمرکز بر گسترش پایه گردشگران از اروپا، ایالات متحده و خاورمیانه.
- هدف‌گیری بخش‌های با هزینه‌کرد بالا و کیفیت بالا، مانند گردشگری سلامت و تندرستی و عشایر دیجیتال، در کنار گردشگری تفریحی سنتی.
- تقویت قدرت نرم تایلند.
- ارتقای گردشگری داخلی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کسب‌وکارهای تایلندی جهت دسترسی به کانال‌های فروش.
- استفاده از رویدادهای ورزشی برای افزایش درآمدهای گردشگری.
- ترویج گردشگری پایدار، در راستای قانون هوای پاک آتی دولت، که هدف آن مقابله با آلودگی هوای PM2.5 است — به‌ویژه در فصل پرگردشگر تایلند (از سه‌ماهه چهارم تا سه‌ماهه اول سال بعد).
- ارتقای تصویر بین‌المللی تایلند و معرفی کشور به‌عنوان مقصدی در سطح جهانی.
- بهبود ایمنی و امنیت گردشگران، که اولویتی کلیدی برای حفظ اعتماد مسافران بین‌المللی است.
چاکراپول همچنین به موضوع «هزینه سفر» اشاره کرد — یک عوارض پیشنهادی برای ورود گردشگران خارجی که به‌طور غیررسمی به نام “Kha Yeap Pan Din” شناخته می‌شود. او گفت که این پیشنهاد همچنان تحت بررسی وزیر گردشگری و ورزش، سوراوُنگ تیانتونگ قرار دارد، که معتقد است سال ۲۰۲۵ زمان مناسبی برای اجرای این هزینه به دلیل عدم قطعیت‌های خارجی نیست.
او افزود:
«ما باید ابتدا احساس و تقاضای گردشگران خارجی را در فصل اوج پیشِ‌رو، یعنی سه‌ماهه چهارم امسال، رصد کنیم.»
چاکراپول توضیح داد که وزارتخانه هنوز نیاز دارد تا جزئیات فنی و مالی این هزینه پیشنهادی را به‌دقت بررسی کند، از جمله تعیین نرخ مناسب بسته به نوع ورود — زمینی، ریلی، دریایی یا هوایی. بر اساس آخرین برآورد، پیش‌بینی می‌شود که دریافت این عوارض از حدود سه‌ماهه دوم تا سوم سال ۲۰۲۶ آغاز شود، مشروط به اصلاحات بیشتر در سیاست مربوطه.
