سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تایلند در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به پایان سال ۲۰۲۴ به میزان ۲۴ درصد کاهش یافت که معادل زیان ۱٫۴ تریلیون بات است. این آمار بر اساس گزارش بورس اوراق بهادار تایلند اعلام شده است.
این افت در حالی رخ داد که شاخص بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۲٫۲ درصدی مواجه شد.
سرمایه‌گذاران خارجی همچنان ۳۳ درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارند و عمدتاً در بخش‌های قطعات الکترونیک، بانکداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
مطالعه مالکیت سهام توسط بورس تایلند، که ۸۵۴ شرکت فهرست‌شده با ارزش بازار ۱۳٫۴ تریلیون بات (معادل ۹۷٫۹ درصد کل بازار در پایان ژوئن) را پوشش داده است، نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاران خارجی مشابه پایان سال گذشته باقی مانده است.
در پایان ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاران خارجی در ۸۶۸ شرکت سهام داشتند که ارزش ترکیبی آن ۵٫۸۴ تریلیون بات بود (۳۳٫۸ درصد کل ارزش بازار).
تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، دارایی‌های آنان ۱٫۴۱ تریلیون بات (معادل ۲۴٫۱ درصد) کاهش یافت و به ۴٫۴۳ تریلیون رسید که دلیل اصلی آن کاهش قیمت سهام همزمان با افت ۲۲٫۲ درصدی شاخص بورس اوراق بهادار بود.
عوامل دیگر شامل فروش خالص ۷۸٫۷ میلیارد بات توسط خارجی‌ها در این دوره و خروج برخی شرکت‌ها از بورس است.
از نظر توزیع بخشی، سه صنعت اصلی تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی فناوری، مالی و خدمات بودند که مجموعاً ۳٫۳۴ تریلیون بات (۷۵٫۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در سهام) را تشکیل می‌دادند.
قطعات الکترونیک، بانکداری و ICT سه بخش اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تایلند محسوب می‌شوند که ارزش ترکیبی آنها ۲٫۶۱ تریلیون بات است (۵۹ درصد کل).
قابل توجه اینکه ۷۲٫۹ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در شاخص MSCI Thailand قرار داشت، که نسبت به ۷۵٫۲ درصد پایان اوت ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این افت ناشی از کاهش قیمت سهام و حذف برخی شرکت‌های خارج‌شده از فهرست یا غیرشاخصی بود.
بخش فناوری همچنان بزرگ‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری خارجی باقی مانده و با ارزش ۱٫۸۵ تریلیون بات نسبت به پایان ۲۰۲۴ کاهش ۳۱٫۲ درصدی داشته است. این افت به کاهش قیمت سهام نسبت داده شد زیرا شاخص قیمتی این بخش ۲۲٫۴ درصد افت کرد.
بخش مالی در رتبه دوم با ۸۸۷ میلیارد بات قرار گرفت که ۹٫۸۱ درصد کاهش یافت (همزمان با افت ۱۰٫۹ درصدی شاخص قیمتی بخش مالی).
بخش خدمات سومین رتبه را با ۵۹۹ میلیارد بات داشت که ۲۸٫۸ درصد کاهش یافت. بیشترین افت مربوط به خدمات تخصصی و حمل‌ونقل و لجستیک بود که شاخص قیمتی آنها بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت.
۱۰ ملیت اصلی سرمایه‌گذاران خارجی بدون تغییر ماندند. بریتانیا در رتبه نخست، سپس سنگاپور، هنگ‌کنگ، سوئیس، آمریکا، هلند، ژاپن، تایوان، فرانسه و موریس قرار داشتند.
