آبهیسیت وجاجیوا، نخست‌وزیر سابق تایلند، تأکید کرد که سیاست در تایلند هنوز به بن‌بست کامل نرسیده است، اما قوانین ناعادلانه هستند و قدرت بیش از حدی به دادگاه قانون اساسی داده‌اند. او از همه طرف‌ها خواست تا برای اصلاحات سیاسی به توافق جمعی برسند.
در برنامه‌ای با عنوان «۵۵ سال نیشن: عبور از بن‌بست تایلند – گفتگوهای اختصاصی با سه رهبر فکری» که توسط گروه رسانه‌ای نیشن برگزار شد، آبهیسیت وجاجیوا، نخست‌وزیر سابق، به عنوان مهمان ویژه حضور داشت. مجری برنامه، سه سردبیر نیشن بودند: ویراساگ پونگ‌اکسون، باکبان بونلرت، و سومچای می‌سن.
او در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت فعلی کشور به بن‌بست سیاسی رسیده یا نه، گفت:
“اگر بخواهیم بگوییم بن‌بست است، باید دید که آیا سیستم کاملاً بی‌راه‌حل شده یا خیر. اگرچه اکنون دادگاه قانون اساسی مشغول بررسی وضعیت نخست‌وزیر، پاتونگتارن شیناواترا، یا پرونده‌های اتهامی برخی احزاب است، اما همه این‌ها در چارچوب قانون اساسی انجام می‌شود.”
او افزود:
“فرض کنیم درباره پرونده نخست‌وزیر تصمیم‌گیری شود و اگر بی‌گناه تشخیص داده شود، روند ادامه خواهد یافت. اگر هم گناهکار شناخته شود، باز هم بن‌بست نیست. مجلس می‌تواند نخست‌وزیر جدیدی از فهرست حزب انتخاب کند، مثل آقای چای‌کاسم نیتیسری از حزب برای تایلند. بنابراین می‌توان ادامه داد، ولی این که تا چه اندازه مؤثر باشد، بحثی دیگر است.”
او گفت که کشور با مشکلات مختلفی مانند مرزها و جنگ تجاری روبه‌روست. اما سیاستی که بتواند این مشکلات را حل کند، باید قوی باشد، که فعلاً چنین سیاستی نداریم. با این حال مردم باور دارند نباید به سراغ روش‌های خارج از سیستم برویم.
آبهیسیت ابراز امیدواری کرد که انتخابات بعدی موجب افزایش آگاهی مردم و احزاب در خصوص مشکلات اساسی کشور شود و شاید حزبی بتواند حمایت مردم را جلب کند، اما افزود که با قوانین فعلی طبق قانون اساسی سال ٢۵۶۰ (۲۰۱۷)، رسیدن به این هدف دشوار است.
او هشدار داد:
“اگر وضعیت طوری شود که هیچ فرد یا حزبی برای نخست‌وزیری باقی نماند یا نتوان اکثریت لازم را برای انتخاب کسی فراهم کرد، آن زمان می‌توان گفت کشور به بن‌بست رسیده. اما فعلاً باقیمانده افراد و زمان اجازه چنین بحرانی را نمی‌دهد.”
او افزود که حزب مردم نیز راهکارهایی پیشنهاد داده، از جمله تشکیل دولت موقت اگر حزبی با اکثریت کم به دولت برسد.
وی تأکید کرد که قوانین فعلی مشکلات زیادی دارند، اما به‌دلیل بی‌اعتمادی میان جناح‌ها، تاکنون توافقی درباره اصلاح آن‌ها حاصل نشده است. حتی بحث بر سر ایجاد مجلس تدوین قانون اساسی به‌خاطر موانع همه‌پرسی به بن‌بست خورده، و مردم دیگر کمتر از گذشته از این ایده حمایت می‌کنند، خصوصاً بعد از پرونده نخست‌وزیر کنونی که موجب شد مردم از نقش دادگاه در این موارد تعجب کنند.
او ادامه داد که دو حزب بزرگ از دو جناح مختلف پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را داده‌اند، اما مردم نگران‌اند که هدف حذف مفاهیم اخلاقی و محدودیت‌ها باشد. برخی معتقدند سیاستمداران با این کار می‌خواهند دست خود را باز بگذارند.
در پاسخ به سؤالی درباره قدرت زیاد دادگاه قانون اساسی، آبهیسیت گفت:
“دادگاه نباید درباره اخلاق تصمیم بگیرد؛ این مسئولیت نهادهای سیاسی است. تفسیر اخلاق کار ساده‌ای نیست و استانداردهای آن با قانون فرق دارد.”
او در ادامه افزود:
“اگر نمی‌خواهیم دادگاه چنین نقش‌هایی داشته باشد، باید از گذشته درس بگیریم. چرا چنین مسائلی به دادگاه کشیده شد؟ در کشورهایی با نظام پارلمانی، وزرا به‌محض وقوع تخلف استعفا می‌دهند. اما در تایلند فقط ساختار قانونی را کپی کرده‌ایم، نه فرهنگ و سنت سیاسی آن‌ها را.”
او هشدار داد که برخی احزاب در موقعیت‌های خاص سود می‌برند و برخی نه، اما اگر تایلند بخواهد از این بن‌بست عبور کند، باید بر سر اصول پایه‌ای جامعه به اجماع برسد.
به‌گفته او، اگر تدوین قانون اساسی جدید در دستور کار قرار گیرد، باید چهارچوب‌های شفاف و قابل‌اتکا داشته باشد، تا از دخالت بی‌مورد دادگاه جلوگیری شود. حتی در مورد فصل‌های اول و دوم قانون اساسی، که بسیاری می‌گویند غیرقابل تغییرند، می‌توان بهبودهایی ایجاد کرد.
او همچنین گفت می‌توان به‌جای تدوین کامل قانون اساسی، اصلاحات ماده‌به‌ماده را اجرا کرد، ولی در نهایت باز هم باید همه‌پرسی صورت گیرد تا مردم تصمیم بگیرند. همچنین می‌توان کمیته‌ای با حضور همه جناح‌ها در مجلس تشکیل داد تا شفافیت حفظ شود.
