گزارش‌های جدید حاکی از آن است که بیش از ۷ میلیون نفر از مردم تایلند تحت تأثیر مستقیم قمار غیرقانونی قرار دارند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که پیامدهای قمار تنها دامن‌گیر خود قماربازان نیست، بلکه تأثیرات مخرب آن به خانواده‌ها و جوامع نیز سرایت می‌کند. اکنون گروه‌های مختلفی خواستار تشکیل یک نهاد ویژه برای نظارت سیستماتیک بر کنترل قمار، بستن خلأهای قانونی و شکستن چرخه‌ی ویرانگر بدهی‌های ناشی از قمار شده‌اند.
۱۸ آوریل ۲۰۲۵ – بر اساس جدیدترین داده‌ها، بیش از ۷.۴۵ میلیون نفر در تایلند به‌طور مستقیم از فعالیت‌های قمار غیرقانونی آسیب دیده‌اند؛ این فعالیت‌ها شامل کازینوهای زیرزمینی و پلتفرم‌های قمار آنلاین می‌شود. با وجود گسترش روزافزون این مشکل، دولت هنوز فاقد سیاست‌های نظارتی مشخص و مؤثر است، که این امر به رشد مداوم «اقتصاد سیاه» کمک کرده است.
یکی از مسائل کلیدی که شناسایی شده، افزایش بدهی‌های ناشی از قمار است؛ پدیده‌ای که اکنون به یکی از عوامل اصلی بحران بدهی ملی تبدیل شده است. مراکز پژوهشی گزارش می‌دهند که حداقل ۱ میلیون نفر در حال حاضر به دلیل قمار بدهکار هستند، و ارزش کل این بدهی‌ها از ۲۰ میلیارد بات فراتر رفته است—با میانگین بدهی حدود ۱۲ هزار بات برای هر فرد. نگران‌کننده‌تر آن‌که ۸۵.۲ درصد از این افراد با وجود فشارهای مالی شدید، همچنان به قمار ادامه می‌دهند.
چرخه بدهی و خانواده‌های ازهم‌پاشیده
کارشناسان هشدار می‌دهند که تأثیرات قمار تنها محدود به افراد قمارباز نیست، بلکه اغلب خانواده‌ها و اطرافیان آن‌ها را نیز درگیر می‌کند. کودکان و نوجوانان به‌ویژه در معرض خطر هستند، به‌طوری‌که برخی از آن‌ها مجبور به ترک تحصیل شده‌اند، چرا که خانواده‌هایشان در اثر بدهی‌های ناشی از قمار از هم پاشیده‌اند.
گزارش‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از قماربازان برای پرداخت بدهی‌های خود اموال‌شان را در رهن می‌گذارند یا دست به اعمال غیرقانونی می‌زنند—از جمله ارائه گزارش‌های دروغین به پلیس برای دریافت بیمه. حتی برخی برای مقابله با فشار روانی ناشی از فروپاشی مالی به مصرف مواد مخدر روی آورده‌اند.
بحران اجتماعی در حال گسترش
اگرچه درخواست‌هایی برای قانون‌مند کردن یا حتی قانونی‌سازی قمار به شیوه‌ای شفاف و پاسخ‌گو مطرح شده، اما دولت هنوز اقدامی قاطع در این زمینه انجام نداده است. در همین حال، فعالیت‌های قمار غیرقانونی—به‌ویژه سایت‌های قمار آنلاین—همچنان در حال گسترش بوده و روز‌به‌روز دسترسی عموم مردم به آن‌ها آسان‌تر می‌شود.
کارشناسان سیاست اجتماعی می‌گویند که مسدود کردن تصویب قوانین نظارتی نه‌تنها قمار را کاهش نمی‌دهد، بلکه زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاران زیرزمینی و شبکه‌های مجرمانه فراهم می‌کند، در حالی که شهروندان عادی در این میان بی‌پناه مانده‌اند.
یکی از اساتید سیاست اجتماعی می‌گوید:
«این فقط یک مسئله اخلاقی نیست. ما با بحرانی بزرگ در حوزه اجتماعی مواجه هستیم که آینده میلیون‌ها تایلندی را نابود می‌کند.»
راه‌حل پیشنهادی: ایجاد نهاد مرکزی کنترل قمار
در پاسخ به این وضعیت، گروه‌های مختلف خواستار تأسیس یک نهاد مستقل یا نیروی ویژه برای نظارت و کنترل سیستماتیک بر قمار شده‌اند. این نهاد می‌تواند شامل تحقیق فوری درباره شبکه‌های قمار زیرزمینی و بررسی هرگونه ارتباط احتمالی با مقامات دولتی باشد تا خلأهای قانونی بسته شود و چرخه‌ی بدهی که زندگی بسیاری از تایلندی‌ها را نابود کرده، شکسته شود.
در عین حال، پرسشی مطرح است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت:
«چند میلیون نفر دیگر باید قربانی شوند تا اقدام واقعی صورت گیرد؟»
