وزیر دارایی تایلند، آرکوم ترمپیتایاپایسیت گفت، اقتصاد کشور نه در سال آینده، بلکه تا سال ۲۰۲۳ باید شاهد بهبودی کامل باشد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد در سال آینده حدود ۴ درصد رشد کند، بنابراین سال ۲۰۲۲ تایلند بهبودی اقتصاد را آغاز خواهد کرد، اما پس از همه‌گیری کووید ۱۹ قطعاً بازگشت کشور به شرایط قبلی به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
وزیر دارایی معتقد است که رشد اقتصادی تایلند تا حد زیادی به گردشگری بستگی خواهد داشت و تا سال ۲۰۲۳ بخش گردشگری باید به اندازه کافی برای کمک به بهبود کامل اقتصاد کشور به رشد خود رسیده باشد. او گفت که پس از چنین فاجعه مالی سختی که بر اثر کویید ۱۹ متحمل شد، اقتصاد حداقل سه سال طول می کشد تا به سطح مشابه قبل از همه گیری برسد.
دولت برنامه‌هایی برای تزریق یک تریلیون بات به اقتصاد دارد که تمام برنامه‌های توسعه اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۲ را تامین می‌کند. با اقداماتی مانند پمپاژ پول به اقتصاد، دولت امیدوار است که اعتماد مصرف کننده را افزایش دهد که به رشد اقتصاد کمک می کند. انتظار می رود سرمایه گذاری خصوصی نیز یک عامل مفید در این روند باشد.
رئیس بانک مرکزی تایلند با پیش‌بینی‌های انجام شده موافقت کرد و گفت که انتظار دارد تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ اقتصاد کشور به طور کامل بهبود یابد. او هشدار می‌دهد که سیاست‌های مالی دولت باید به حمایت از رشد اقتصادی ادامه دهد تا وضعیت کشور بهبود یابد.
در حالی که تایلند در حال تلاش برای بهبودی از همه‌گیری است، سویه جدید اومیکرون کرونا اقتصاد جهانی را به وحشت انداخته است و مرکز اطلاعات اقتصادی بانک سیام با کاهش پیش‌بینی خود برای سال آینده از ۳/۴ درصد به ۳/۲ درصد پاسخ داد که بسیار پایین‌تر از آن است که وزیر دارایی پیش بینی کرده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که سویه جدید اومیکرون احتمالاً عفونی‌تر است اما شدت کمتری نسبت به نوع دلتا دارد، که احتمالاً به این معنی است که تأثیرات منفی اقتصادی نیز کمتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- تایلند و ویتنام با رشد سریع در بین اقتصادهای جنوب شرق آسیا
- قوانین مالیاتی جدید تایلند برای درآمد‌های خارج از کشور
- پیشی گرفتن ویتنام از تایلند در صادرات محصولات فناوری
- چراغ سبز کابینه برای پیوستن تایلند به گروه بریکس
- شاخص اعتماد به خرید مسکن در بانکوک کاهش یافت
