نخست‌وزیر پتونگتارن شیناواترا اعلام کرد که به‌زودی برای افرادی که در ریزش ساختمان دفتر حسابرسی کشور نقش داشته‌اند، حکم بازداشت صادر خواهد شد.
اظهارات او در روز جمعه (۱۸ آوریل) پس از جلسه‌ای با نهادهای مختلف دولتی صورت گرفت؛ جلسه‌ای که در پی ریزش ساختمان ۳۰ طبقه‌ای واقع در منطقه چاتوجاک بانکوک برگزار شد. این حادثه در تاریخ ۲۸ مارس و بر اثر زمین‌لرزه‌ای رخ داد که منجر به تلفات جانی شد.
خانم شیناواترا اظهار داشت که دولت با دپارتمان کل حسابرسی همکاری خواهد کرد؛ دپارتمانی که شاخص‌های تدارکات را در اختیار دارد و دارای اختیار قانونی برای فسخ قراردادهاست. وی همچنین از اداره کارهای عمومی و برنامه‌ریزی شهری و روستایی خواست تا با پلیس و سایر نهادهای مرتبط برای شناسایی افراد دخیل در این ماجرا همکاری کنند.
نخست‌وزیر خاطرنشان کرد که اداره تحقیقات ویژه (DSI) در حال بررسی کیفیت فولاد و سیمان استفاده‌شده در ساخت‌وساز است، همچنین تغییراتی که ممکن است در طراحی اولیه ایجاد شده و به ریزش ساختمان منجر شده باشند. این اداره همچنین در حال تحقیق درباره فعالیت‌های شرکت‌های خارجی و ادعاهایی مبنی بر تبانی در مناقصات است.
وی افزود: «اطمینان داشته باشید که دولت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست.»
خانم شیناواترا نگرانی عمیق خود را نسبت به جان‌باختگان این حادثه ابراز کرد و تأکید کرد که نمی‌تواند با مرگ و میر ناشی از فرو ریختن تنها یک ساختمان کنار بیاید. او افزود که این حادثه با آنچه در میانمار رخ داده، قابل مقایسه نیست؛ جایی که چندین ساختمان بر اثر زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۸.۲ ریشتر در ماندالای فرو ریختند.
او توضیح داد که تعیین علت ریزش ساختمان، بر عهده پلیس سلطنتی تایلند و مقامات DSI است.
وی گفت: «چه صدور حکم بازداشت باشد یا اقدامات دیگر، ما با پلیس در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم و آن‌ها به ما اطمینان داده‌اند که به‌محض جمع‌آوری شواهد کافی، حکم بازداشت صادر خواهد شد»، و افزود که این روند نباید مدت زیادی طول بکشد.
وقتی خبرنگاران از او پرسیدند چرا برخی از نهادها در ارائه اطلاعات و مدارک همکاری لازم را نداشته‌اند، خانم شیناواترا تأکید کرد که همه نهادها — از جمله خود دفتر حسابرسی کشور — باید به‌طور کامل همکاری کنند تا از بروز شک و تردید در میان مردم جلوگیری شود.
نخست‌وزیر بار دیگر تأکید کرد که دولت و نهادهای مسئول براساس شواهد موجود پیش می‌روند و به پلیس دستور داده شده که وظایف خود را به‌طور کامل و دقیق انجام دهند. او همچنین خواستار بازرسی پروژه‌های ساختمانی در مقیاس بزرگ برای جلوگیری از وقوع فجایع مشابه در آینده شد.
او گفت: «هر ساختمان باید پاسخگو باشد، زیرا این مسأله مستقیماً با ایمنی افرادی در ارتباط است که هر روز در آن زندگی یا کار می‌کنند. زمانی‌که مشکلی رخ می‌دهد، باید با شفافیت بررسی و پیگیری قضایی شود.»
در مورد ادعاهای مربوط به جعل امضا و دخالت برخی مقامات دفتر حسابرسی، خانم شیناواترا تأکید کرد که تحقیقات باید مبتنی بر شواهد باشند و هرگونه مجازات نیز باید به‌صورت فردی و مشخص اعمال شود.
او در پایان تصریح کرد که غیرممکن است هیچ‌کس در قبال این حادثه پاسخگو نباشد.
