بانک مرکزی تایلند اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در پی اعمال تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر صادرات تایلند کاهش خواهد یافت؛ هرچند شدت این تأثیر به اندازه بحران همه‌گیری کرونا نخواهد بود.
به گفته «ساکاپوپ پانیانوکول» معاون بانک مرکزی تایلند، این تعرفه‌ها باعث توقف برخی از تولیدات و به تعویق افتادن تصمیمات سرمایه‌گذاری شده‌اند و آثار واقعی آن‌ها بر صادرات تایلند در نیمه دوم سال نمایان خواهد شد.
وی در یک نشست خبری اظهار داشت: «نااطمینانی در سیاست‌های تجاری جهانی، یک شوک گسترده و بلندمدت است که به طرق مختلف بر اقتصاد تایلند اثر خواهد گذاشت.»
تایلند یکی از کشورهای جنوب شرق آسیاست که به‌شدت از تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آسیب دیده است. طبق این طرح‌ها، اگر توافقی برای کاهش تعرفه‌ها تا پیش از پایان تعلیق جهانی در ماه ژوئیه حاصل نشود، صادرات تایلند با تعرفه‌ای تا سقف ۳۶ درصد مواجه خواهد شد.
به گفته آقای ساکاپوپ، در نتیجه این فشارها و افزایش واردات آمریکا به منظور کاهش مازاد تجاری تایلند، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری احتمالاً به کمتر از ۲.۵ درصد خواهد رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی است.
او گفت: «تولید ناخالص داخلی قطعاً کاهش خواهد یافت،» اما تأکید کرد که میزان این کاهش هنوز مشخص نیست.
وی افزود: «تأثیر این وضعیت کم نخواهد بود، اما به شدت بحران کووید ۱۹ هم نخواهد رسید.»
با این حال، به دلیل شروع قدرتمند صادرات در ابتدای سال ۲۰۲۵، ممکن است عملکرد سالانه صادرات آن‌چنان تحت تأثیر قرار نگیرد.
پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم کاهش یابد؛ موضوعی که بیشتر ناشی از عوامل سمت عرضه است. اما آقای ساکاپوپ خاطرنشان کرد که در حال حاضر فشاری بر سیاست‌های پولی وارد نمی‌شود.
در ماه فوریه، بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی را با کاهش ۲۵ واحد پایه به ۲.۰۰ درصد رساند؛ اقدامی که به گفته مقامات بانک، در پاسخ به چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی و افزایش ریسک‌های ناشی از نااطمینانی سیاست‌های تجاری جهانی صورت گرفت.
نشست بعدی تعیین نرخ بهره بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ آوریل برگزار خواهد شد که در آن پیش‌بینی‌های جدید اقتصادی نیز اعلام می‌شود.
