بحران جهانی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ (معروف به تعرفه‌های ترامپ) با نرخ ۳۶ درصد به اقتصاد تایلند آسیب وارد کرده است. با وجود اطمینان دولت از مذاکرات ادامه‌دار پیش از فرارسیدن ضرب‌الاجل، نگرانی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یافته. موتورهای اصلی رشد کشور، به‌ویژه صادرات و گردشگری، با کاهش شدیدی روبه‌رو شده‌اند.
به‌ویژه بازار املاک یکی از نخستین متضرران این بحران بوده است؛ چرا که توان خرید خریداران کاهش یافته و حتی خریداران بزرگ بازار دست نگه داشته‌اند. این موضوع به انباشت بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور منجر شده که میانگین قیمت آن‌ها بین ۲ تا ۳ میلیون بات با ارزش کل حدود ۳ تریلیون بات است. بسیاری از فروشندگان با کاهش شدید قیمت مواجه شده‌اند و برخی تحت فشار نرخ بالای بهره و مالیات بر زمین و ساختمان حتی به‌ناچار با ضرر می‌فروشند.
از سوی دیگر، سخت‌گیری مؤسسات مالی بر اعطای وام (به‌ویژه به پروژه‌های زیر ۳ میلیون بات) تا بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. این محدودیت‌ها به بخش‌های قیمتی بالاتر نیز سرایت کرده و اضطراب سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است. به‌رغم راهکارهایی مانند تبدیل فروش به اجاره یا استفاده از روش “رهن به اقساط”، بازگشت سرمایه در بازار دشوار باقی مانده؛ بسیاری از مستأجران توان پرداخت ندارند یا بی‌درآمد شده‌اند.
بانک مرکزی و دولت اقداماتی برای حمایت درنظر گرفته‌اند؛ از جمله تسهیل ثبت ساختمان‌های کاندومینیوم برای جذب سرمایه خارجی و کاهش پارسل‌های زمین در مناطق شهری. با این حال، وضعیت سیاسی ناپایدار ممکن است مانع کارآمدی سریع این سیاست‌ها شود.
به‌گفته‌ی پورناریس چوانچای‌سیت، رئیس انجمن املاک تایلند، عواملی مانند جنگ تجاری، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، هزینه بالای نیروی کار، افزایش بدهی‌های خانوار، و بحران سیاسی داخلی، بار اضافی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند. نگرانی دولت بابت قطع مذاکرات تجاری با آمریکا نیز مزید بر این مشکلات است. احتمال اینکه پیامدهای این بحران در سال ۲۰۲۶ به اوج برسد وجود دارد و با توجه به انتخابات بعدی در همان سال، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند قبل از تشکیل دولت جدید، بازار املاک حداقل تا سال ۲۰۲۷ روند بهبودی نخواهد داشت.
انباشته شدن بیش از ۱ میلیون واحد آماده فروش با ارزش سه تریلیون بات، فشار مضاعفی بر بخش املاک وارد کرده که کمتر از ۱۰ سال است در حال جمع‌شدن است.
نگرانی‌ها از ناتوانی نظام بانکی برای تأمین وام، سلب حقوق از سازندگان خرد و بزرگ را به‌دنبال داشته و تاثیر آن در سال آینده نیز ملموس‌تر خواهد بود.
رئیس اتحادیه توسعه‌دهندگان شهرک‌های مسکونی، سانتور ستاپورن، ابراز امیدواری کرده که مذاکرات تجاری دولت تایلند با آمریکا به نتیجه‌ای مشابه سایر کشورهای آسه‌آن منجر شود. اما در صورت نبود اقدامات کافی، اتحادیه برنامه پیشنهادات حمایت بیشتری را ارائه خواهد کرد.
به‌گفته‌ی رئیس افتخاری اتحادیه کاندومینیوم‌های تای، با آن‌که کاهش هزینه‌های انتقال و بلوک‌های مالی مؤثر بوده‌اند، مشکل اصلی همچنان مقاومت سیستم بانکی در ارائه وام است.
