وزارت کشور تایلند مقررات جدیدی درباره تابعیت اعلام کرده است که هدف آن حل مشکلات چند دهه‌ای بی‌تابعیتی در میان کودکانی است که از والدین مهاجر بلندمدت در این کشور متولد شده‌اند.
این دستور که به امضای معاون وزیر کشور، تیرارات سامرتوانیچ رسیده، امروز (۳۰ ژوئن ۲۰۲۵) در روزنامه رسمی منتشر شد و بلافاصله لازم‌الاجراست و تا یک سال اعتبار دارد، مگر آنکه کابینه تصمیم به تمدید آن بگیرد.
طبق معیارهای جدید، کودکانی که در تایلند از والدین خارجی متولد شده‌اند و والدین آنها پیش از سال ۱۹۹۹ شناسایی شده و سپس بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ در برنامه‌های دولتی ثبت‌نام شده‌اند، واجد شرایط درخواست تابعیت تایلند هستند. مقامات اعلام کردند این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد شفافیت حقوقی و بهبود شرایط زندگی جوامع مهاجر است که نسل‌ها در توسعه کشور سهم داشته‌اند.
متقاضیان باید مدارکی ارائه دهند که محل تولد آنها در تایلند را ثابت کند، مانند گواهی تولد یا سوابق ثبت‌نام رسمی. همچنین باید نشان دهند که والدینشان دست‌کم ۱۵ سال به‌طور مستمر در تایلند اقامت داشته‌اند.
علاوه بر این، متقاضیان ملزم به اثبات تسلط بر زبان تایلندی یا یک زبان محلی رایج در محل سکونت خود هستند. استثناهایی برای کودکان زیر ۷ سال و افرادی که به دلیل معلولیت‌های ارتباطی یا شناختی دچار مشکل هستند، در نظر گرفته شده است.
این سیاست شامل فرزندان برخی اقلیت‌ها و گروه‌های قومی است که از دیرباز مجاز به سکونت در تایلند بوده‌اند. از جمله مهاجران ویتنامی، جوامع چینی «ها»، همونگ‌های تام کرابوک، برمه‌ای‌های تبار تایلندی و سایر گروه‌های قدیمی.
مقامات تأکید کردند متقاضیان نباید سابقه داشتن تابعیت کشور دیگری را داشته باشند و همچنین نباید مرتکب جرائم سنگین شده یا تهدیدی برای امنیت عمومی و منافع ملی باشند. با این حال، متقاضیان زیر ۱۸ سال مشمول بررسی سوابق کیفری نخواهند بود.
درخواست‌ها بسته به محل سکونت متقاضی توسط روسای دفاتر ناحیه، مدیر اداره ثبت احوال یا مقامات منصوب از سوی اداره امور استانی بررسی و تأیید خواهد شد.
اگر بعداً مشخص شود تابعیت براساس اطلاعات نادرست اعطا شده یا فرد اقداماتی علیه منافع کشور انجام داده است، مقامات می‌توانند تابعیت تایلندی او را مطابق قانون لغو کنند.
وزارت کشور اعلام کرد این اطلاعیه، مقررات صادر شده در سال ۲۰۱۷ را در مدت اعتبار خود معلق می‌کند تا از هم‌پوشانی قوانین جلوگیری شود.
مقامات انتظار دارند این تدابیر جدید به هزاران خانواده که با ابهام قانونی و موانع دسترسی به آموزش، درمان و اشتغال مواجه بوده‌اند، کمک کند.
درخواست‌ها باید در بازه یک‌ساله ارائه شود، هرچند در صورت نیاز، کابینه می‌تواند مهلت را تمدید کند.
