پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد تایلند در سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد رشد داشته باشد، در صورتی که هیچ بسته‌ی محرک جدیدی اجرا نشود. این وضعیت در حالی است که کشور همچنان با چالش‌های ناشی از تنش‌های تجاری جهانی و رکود در بهبود صنعت گردشگری روبه‌رو است.
ناوا چانتاناسوراکون، نایب‌رئیس فدراسیون صنایع تایلند گفت: مهم‌ترین چالش دولت جدید در سال آینده، تبدیل سیاست‌های اعلام‌شده به نتایج ملموس است — به‌ویژه از طریق افزایش مصرف داخلی کالاهای تولید داخل، که بخش صنعت بیش از هر چیز خواهان تحقق آن است.
او افزود:
«دولت جدید پیشنهادهای سیاستی متعددی از بخش خصوصی، به‌ویژه از سوی کمیته مشترک بازرگانی، صنعت و بانکداری دریافت کرده است. خوشحالیم که بسیاری از این پیشنهادها به عنوان سیاست‌های سازنده پذیرفته شده‌اند. اما بیشترین خواسته‌ی ما این است که دولت با قدرت، استفاده از کالاهای ساخت تایلند را ترویج کند.»
به گفته‌ی فدراسیون صنایع تایلند، اطلاعات دریافتی از اعضا نشان می‌دهد که ظرفیت تولید در چندین بخش صنعتی طی سه‌ماهه‌ی سوم و اوایل سه‌ماهه‌ی چهارم کاهش یافته است، که علت آن ضعف تقاضای داخلی و کندی صادرات به‌دلیل افزایش تعرفه‌ها بوده است.
ناوا اضافه کرد:
«بخش خصوصی امیدوار است دولت بتواند با طرح‌هایی مانند برنامه‌ی “خون لا خروئنگ” (پرداخت مشترک دولت و مردم)، تقاضای داخلی را تحریک کند و در این مسیر، خرید کالاهای ساخت تایلند را در اولویت قرار دهد.»
در مورد نگرانی‌ها نسبت به احتمال کاهش رتبه اعتباری تایلند، او دیدگاهی مثبت داشت و گفت:
«چنین کاهش رتبه‌ای می‌تواند به عنوان نقطه‌ی عطفی برای توسعه‌ی آینده در نظر گرفته شود.»
درخواست از دولت برای بازگرداندن ثبات و تداوم سیاست‌ها
جاریپورن جاری‌کُرنساکول، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل گروه دبلیو‌اچ‌ای کورپوریشن گفت:
«سال ۲۰۲۶ یکی از دشوارترین سال‌ها خواهد بود، زیرا هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی با بی‌ثباتی‌های زیادی روبه‌رو خواهیم بود — به‌ویژه تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده.»
او افزود:
«سیاست داخلی نیز یکی از عوامل مهم ریسک است، به‌ویژه در دوره‌ی انتقال دولت و تعطیلی چهاره‌ماهه‌ی مجلس.»
وی تأکید کرد:
«ما به دولتی قدرتمند نیاز داریم که درک عمیقی از بخش کسب‌وکار در سطح ملی و جهانی داشته باشد. تداوم سیاست‌ها اهمیت زیادی دارد. اگر دولت بتواند در این دوره به‌طور مؤثر عمل کند، تا پایان سال شاهد نتایج مثبت و ملموس خواهیم بود.»
با این حال، او به نشانه‌های امیدوارکننده در بخش گردشگری نیز اشاره کرد، به‌ویژه بازگشت گردشگران چینی که می‌تواند به تداوم روند بهبود اقتصادی در سال آینده کمک کند.
قدرت موقتی بات و نگرانی از نوسانات ارزی
«جارپورن» اعلام کرد که تقویت ارزش بات همچنان برای صادرکنندگان نامطلوب است و نگرانی‌هایی را میان سرمایه‌گذاران خارجی برانگیخته است، هرچند او این وضعیت را موقتی دانست.
او گفت:
«مسئله فقط نرخ برابری ارز نیست، بلکه ثبات بات اهمیت دارد. اگر دولت بتواند از نوسانات شدید جلوگیری کند، اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت شده و سرمایه‌گذاری بلندمدت جذب خواهد شد.»
در مورد خطر احتمالی کاهش رتبه‌ی اعتباری دولت، او تأکید کرد که این موضوع باید به‌دقت زیر نظر گرفته شود، به‌ویژه تأثیرات احتمالی آن بر شرکت‌های دولتی و مؤسسات مالی که ممکن است رتبه‌ی اعتباری آن‌ها نیز هم‌زمان کاهش یابد.
با این حال، او افزود که شرکت‌های خصوصی با بنیان مالی قوی و وابستگی اندک به دولت، تا حد زیادی از این خطرات در امان خواهند بود.
کنفدراسیون شرکت‌های کوچک و متوسط تایلند سه خطر اصلی را هشدار داد
«سنگ‌چای تیرکولوانیچ»، رئیس کنفدراسیون شرکت‌های کوچک و متوسط تایلند، گفت مهم‌ترین نگرانی این بخش در سال آینده، «دام بدهی» است؛ چرا که افزایش بدهی خانوار و شرکت‌ها، کارآفرینان را از گسترش فعالیت یا سرمایه‌گذاری بازمی‌دارد.
دومین خطر عمده، تنش‌های ژئوپلیتیکی است، به‌ویژه درگیری مداوم میان ایالات متحده و چین و رقابت‌های نوظهور، که شرایط اقتصادی جهانی را سخت‌تر کرده و مستقیماً بر تجارت و صادرات تایلند اثر می‌گذارد.
چالش نهایی نیز مربوط به نیروی کار و توانمندی فناوری است؛ به‌ویژه ضرورت ارتقای مهارت‌های کارگران برای همگام شدن با تغییرات اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین، و همچنین بهبود دسترسی به فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، که برای رقابت‌پذیری آینده حیاتی خواهد بود.
او افزود در چهار ماه پایانی امسال، شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از هر زمان دیگر به اقدامات محرک اقتصادی برای افزایش نقدینگی نیاز دارند — به‌ویژه اجرای طرح «کوُن لا خروئنگ پلاس» که به حمایت مؤثرتر از کسب‌وکارهای کوچک کمک خواهد کرد.
«مدم دیر» هشدار داد: ساختار اقتصاد تایلند از روندهای جهانی عقب مانده است
«واتانیا بوناگ» ملقب به «مدم دیر»، مدیرعامل مشترک شرکت لبیریتور سیکیوریتیز، گفت اقتصاد کلی تایلند همچنان ضعیف است و با مسائل فوری متعددی روبه‌روست که نیاز به اقدام سریع دولت دارد.
او بزرگ‌ترین نگرانی خود را مشکلات ساختاری اقتصاد دانست، به‌ویژه ورود کشور به جامعه‌ی سالخورده که باعث کاهش نیروی کار و افت بهره‌وری شده و دولت را ناگزیر ساخته تا بخش بیشتری از بودجه را به حمایت از سالمندان اختصاص دهد.
او همچنین هشدار داد که بهره‌وری تایلند همچنان بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است، به‌ویژه در به‌کارگیری فناوری‌های نوین در سیستم‌های تولید و زنجیره‌ی تأمین.
«مهم‌ترین مسئله، ارتقای کیفیت نیروی انسانی است — به‌ویژه توسعه‌ی مهارت‌ها که برای پیشرفت ساختاری اقتصاد ضروری است. این باید یکی از چالش‌های اصلی دولت باشد.»
او افزود هرچند دولت کنونی تنها چهار ماه دیگر در قدرت است، این دوره‌ی کوتاه برای پایه‌گذاری اصلاحات ساختاری بلندمدت که باید توسط دولت بعدی ادامه یابد، «سرنوشت‌ساز» است.
«واتانیا» ضمن اشاره به اجرای برخی اقدامات محرک اقتصادی کوتاه‌مدت، تأکید کرد که سیاست‌های هدفمندتر برای کاهش بدهی کارآفرینان و شهروندان لازم است، چرا که بار سنگین بدهی همچنان مانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
بنگاه‌ها به مدیریت نقدینگی و آمادگی برای شرایط نامطمئن فراخوانده شدند
«نوتافونگ کوناکورن‌وُنگ»، مدیرعامل شرکت دارایی اس.سی، گفت بخش املاک و مستغلات همچنان با چالش‌هایی مشابه ماه‌های گذشته روبه‌روست — از جمله تأخیر در تصمیم‌گیری‌های خرید، عدم اطمینان داخلی و خارجی، بدهی بالای خانوار، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و مازاد عرضه که به جنگ قیمتی منجر شده است.
او افزود:
«مدیریت نقدینگی اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. توسعه‌دهندگان باید جریان نقدی قوی داشته باشند و فعالیت‌های خود را متنوع کنند تا ریسک ناشی از نوسانات را کاهش دهند.»
«نیتینای سیریسماتاکارن»، مدیرعامل شرکت کینگ پاور، نیز اظهار کرد که عصر جهانی‌شدن سرعت تغییرات را افزایش داده و کسب‌وکارهای خصوصی را نسبت به سرعت تحولات نگران کرده است.
او گفت: «بیش از هر چیز به ثبات سیاسی و اقتصادی نیاز داریم تا بتوان برنامه‌ریزی درستی برای کسب‌وکار داشت. چهار ماه زمان کوتاهی برای دولت جدید است، اما اگر بتواند سیاست‌هایی شفاف و باثبات اجرا کرده و پایه‌ای بلندمدت برای چهار سال آینده بگذارد، نتیجه بسیار مثبت خواهد بود.»
او افزود که تقویت ارزش بات می‌تواند به صنعت گردشگری تایلند — یکی از منابع اصلی درآمد کشور — آسیب بزند، نه فقط در بخش فروشگاه‌های معاف از مالیات، بلکه برای فروشندگان محلی کوچک نیز.
در خصوص نگرانی‌ها از احتمال کاهش رتبه‌ی اعتباری کشور، او گفت که کاهش اعتماد بین‌المللی ناگزیر بر بخش خصوصی تأثیر خواهد گذاشت و هزینه‌های وام‌گیری را افزایش می‌دهد.
در زمینه‌ی استفاده از هوش مصنوعی، او توضیح داد که این فناوری هنوز برای بسیاری از صنایع جدید است. شرکت کینگ پاور در حال اجرای پروژه‌ی بازسازی «سازمان با عملکرد بالا» است که شامل تعطیلی شعبی در سی‌راوی، پاتایا و ماهاناکورن و اجرای طرح استعفای داوطلبانه برای افزایش بهره‌وری می‌شود.
او گفت:
«هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان‌ها را بگیرد، بلکه برای ارتقای مهارت آن‌هاست — تا یاد بگیرند چگونه از هوش مصنوعی به‌طور مؤثر استفاده کنند. ما از این فناوری در تحلیل داده‌های فروش و تبلیغات آغاز کرده‌ایم و قصد داریم آن را به دسته‌بندی محصولات نیز گسترش دهیم.»
نگرانی از کاهش قدرت خرید
«کسارا تانیالاک‌پارک»، مدیرعامل شرکت توسعه‌ی سِنا، نسبت به تضعیف قدرت خرید ناشی از افزایش بدهی خانوار ابراز نگرانی کرد.
او گفت:
«قدرت خرید یکی از موتورهای اصلی اقتصاد است. اگر فقط به هزینه‌های دولتی تکیه کنیم و توان خرید مردم را بازنگردانیم، پیشرفت اقتصادی دشوار خواهد بود.»
او خاطرنشان کرد که بدهی خانوار همچنان مشکلی مزمن است که بنیان اقتصاد تایلند را تضعیف می‌کند. هرچند دولت اجرای سیاست‌هایی را آغاز کرده، اما محدودیت زمانی چهارماهه مانع بزرگی برای اجرای مؤثر اقدامات کوتاه‌مدتی است که بتوانند نتایج فوری به همراه داشته باشند.
او افزود:
«در بسیاری از موارد، سیاست‌ها خوب بودند، اما به‌درستی اجرا نشدند و بخش خصوصی از منافع آن‌ها بی‌بهره ماند.»
در خصوص رتبه‌ی اعتباری تایلند، او آن را به اعتبار جمعی مردم تایلند تشبیه کرد و گفت: «اگر وضعیت مالی کشور ضعیف تلقی شود، هزینه‌ی وام‌گیری — چه در داخل و چه در خارج — ناگزیر افزایش خواهد یافت.»
از دیدگاه توسعه‌ی شرکتی، او تأکید کرد که انسان و فناوری باید هم‌زمان پیشرفت کنند. در شرکت توسعه‌ی سِنا، رویکرد ما جایگزینی انسان با هوش مصنوعی نیست، بلکه استفاده از آن برای هوشمندتر کردن انسان‌ها و فراهم کردن امکان انجام کارهای معنادارتر است.
