نخست‌وزیر پائتونگتارن شیناواترا اعلام کرد که پروژه پیشنهادی دولت برای ایجاد مجموعه‌های تفریحی به معنای قانونی شدن قمار یا ایجاد کازینوها در سراسر کشور نیست.
این اظهارات پس از نگرانی‌های عمومی ناشی از بحث‌های اخیر احزاب ائتلاف درباره پیش‌نویس این لایحه، در ساختمان دولت ارائه شد. وی تأکید کرد که پیش‌نویس همچنان در دست بررسی است و پس گرفته نشده، اما روند پیشرفت آن به مباحثات بیشتر در پارلمان بستگی دارد. همچنین احزاب ائتلاف توافق کرده‌اند که مسائل فوری‌تری مانند بازسازی پس از زلزله اخیر را در اولویت قرار دهند.
نخست‌وزیر توضیح داد که مفهوم «مجموعه تفریحی» نباید با سیاست‌گذاری مبتنی بر کازینو اشتباه گرفته شود. دولت قصد دارد فضاهایی چندمنظوره ایجاد کند که برای طیف وسیعی از بازدیدکنندگان از جمله خانواده‌ها جذاب باشد. برداشت نادرست از قانونی شدن گسترده کازینوها باعث نگرانی عمومی شده و نخست‌وزیر بار دیگر تأکید کرد که در صورت وجود بخش قمار، این موضوع تنها در مناطق مشخص و تحت نظارت دقیق اجرا خواهد شد.
وی افزود که هنوز نیاز به زمان بیشتری برای تبیین کامل ابعاد این پروژه وجود دارد. نخست‌وزیر با صراحت گفت دولت قصد ترویج قمار را ندارد و اگر تمرکز اصلی این طرح بر کازینو بود، احزاب ائتلافی از آن حمایت نمی‌کردند. به گفته او، ساختار پیش‌نویس لایحه به گونه‌ای طراحی شده که میان شفاف‌سازی، درک عمومی و کنترل‌های قانونی تعادل برقرار کند، در صورتی که بخش‌هایی از بازی‌های شانسی در آن لحاظ شوند.
مقامات دولتی نیز تأکید کردند که هرگونه توسعه بر اساس این طرح مشمول قوانین سخت‌گیرانه نظارتی خواهد بود. در صورت تصویب، این مجموعه‌ها طبق استانداردهای بین‌المللی و در مناطق خاص قانونی فعالیت خواهند کرد و تأثیری بر قوانین عمومی مرتبط با قمار نخواهند داشت. تعامل عمومی همچنان ادامه دارد و دولت قصد دارد جزئیات بیشتری را در آینده روشن‌سازی کند.
نخست‌وزیر از مردم خواست تا به پتانسیل اقتصادی این طرح توجه کنند و آن را راهی برای تقویت گردشگری، افزایش درآمدهای دولتی و حمایت از توسعه کلی کشور در نظر بگیرند.
