آت پيسالوانیچ، پژوهشگر مستقل و متخصص در اقتصاد بین‌الملل و آسه‌آن، گفت پس از اجرای تعرفه ترامپ (یا تعرفه متقابل) در تاریخ ٧ اوت ٢٠٢٥ (به وقت آمریکا)، ایالات متحده اکنون بر واردات از ٩٠ کشور تعرفه‌هایی بین ١٥٪ تا ٥٠٪ اعمال می‌کند.
بیشتر کشورها با پایین‌ترین نرخ ١٥٪ روبه‌رو هستند، در حالی که هند و برزیل با بالاترین نرخ ٥٠٪ مواجه شده‌اند. چین در حال حاضر مشمول تعرفه ٣٠٪ است.
در ١١ اوت، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کرد که افزایش بیشتر تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین را به مدت ٩٠ روز، یعنی تا ١٠ نوامبر، به تعویق انداخت و نرخ کنونی ٣٠٪ را ثابت نگه داشت. در مقابل، چین نیز تعرفه ١٠٪ بر کالاهای آمریکایی وضع کرده است.
بر اساس داده‌های «کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات متحده» (USITC)، پیش از تعرفه ترامپ، کالاهای چینی صادر شده به آمریکا بین ٠٪ تا ٢٥٪ مشمول مالیات بودند. تعرفه ٢٥٪ که تحت «بخش ٣٠١ قانون تجارت ١٩٧٤» معرفی شده بود، بیشتر لوازم الکترونیکی، ماشین‌آلات و مبلمان را تحت تأثیر قرار می‌داد.
آت توضیح داد که تعرفه ترامپ صادرات چین به آمریکا را دشوارتر خواهد کرد و کالاهای چینی را مجبور به هدایت به بازارهای دیگر همچون آسه‌آن، خاورمیانه و آفریقا می‌سازد.
تایلند یکی از بازارهای هدف است؛ پدیده‌ای که به آن «انحراف تجاری» گفته می‌شود. با ثابت ماندن سطح تولید چین، کالاهایی که نمی‌توانند وارد آمریکا شوند به بازارهای دیگر صادر خواهند شد.
طی ١٩ سال گذشته (٢٠٠٦ تا ٢٠٢٤)، صادرات چین به آمریکا از ٢٠٠ میلیارد دلار به ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش یافته و در سال ٢٠١٨ به اوج خود رسید، زمانی که مازاد تجاری چین به ٤٠٠ میلیارد دلار رسید.
اگرچه این مازاد در ٢٠٢٤ به ٢٩٠ میلیارد دلار کاهش یافت، آت گفت این رقم همچنان بسیار بالاست و چالش بزرگی برای واشنگتن محسوب می‌شود، به‌ویژه با توجه به وابستگی آمریکا به کالاهای چینی. تقریباً ٧٠٪ از کالاهای فروخته‌شده در فروشگاه‌های «وال‌مارت» از چین تأمین می‌شوند. اگر ایالات متحده تعرفه ٣٠٪ را حفظ کند، صادرات چین به آمریکا طی سه سال آینده می‌تواند ٣٠٠ میلیارد دلار کاهش یابد.
بر اساس تحلیل آت، کاهش واردات آمریکا از چین به ارزش ٣٠١.٧ میلیارد دلار منجر به افزایش بیشتر «انحراف تجاری» خواهد شد. در آسه‌آن، ویتنام و مالزی بیشترین سهم را جذب خواهند کرد و پس از آن تایلند قرار دارد که می‌تواند ٢.٤٪ از کالاهای منحرف‌شده از بازار آمریکا را به خود اختصاص دهد.
برای تایلند، این مطالعه پیش‌بینی می‌کند که:
- در صورت نبود تعرفه ٣٠٪ آمریکا بر واردات چین، واردات تایلند از چین از ٨٣.٤٧ میلیارد دلار به ١٠٥.٦٣ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
- با وجود تعرفه ٣٠٪ آمریکا بر واردات چین، واردات تایلند از چین از ٢.٠٥ میلیارد دلار به ٢.٦٠ میلیارد دلار خواهد رسید.
- در مجموع، واردات تایلند از چین از ٨٥.٥٢ میلیارد دلار به ١٠٨.٢٣ میلیارد دلار صعود خواهد کرد و کسری تجاری تایلند با چین از ٤٦.٦٦ میلیارد دلار به ٦٣.٦٣ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
«تعرفه ۳۰٪ که ایالات متحده بر کالاهای چینی اعمال کرده است، موجب خواهد شد صادرات چین به ارزش بین ۶۹/۷۸ میلیارد تا ۸۸/۳۰ میلیارد بات به سمت تایلند منحرف شود.» آت چنین گفت.
او توضیح داد که بیشتر کالاهای منحرف‌شده که در اصل برای بازار آمریکا در نظر گرفته شده بودند، محصولات صنعتی خواهند بود؛ مانند تجهیزات مخابراتی، دستگاه‌های شبکه، خودروها (هم خودروهای کامل و هم قطعات آن‌ها) و رایانه‌ها همراه با سخت‌افزارهای مرتبط.
آت هشدار داد که طی سه سال آینده، تایلند ممکن است با بیشترین هجوم کالاهای چینی در یک دهه اخیر روبه‌رو شود؛ هجوم ناشی از سیاست‌های تجاری پکن و نیز «تعرفه ترامپ». در نتیجه، کسری تجاری تایلند با چین به سطحی بی‌سابقه خواهد رسید.
صادرات چین به تایلند تحت سیاست‌های پکن شامل هر دو دسته کالاهای کشاورزی و صنعتی است. با این حال، تعرفه آمریکا به‌طور ویژه موجب تسریع ورود کالاهای صنعتی چین خواهد شد.
ابعاد این ورود بستگی به نتیجه مذاکرات تجاری جاری میان آمریکا و چین دارد که قرار است تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ به پایان برسد. اگر تعرفه‌ها از ۳۰٪ فراتر رود، تایلند باید انتظار ورود کالاهای چینی به مراتب بیشتر از پیش‌بینی فعلی را داشته باشد.
آت تأکید کرد که دولت تایلند باید فوراً تدابیر حفاظتی را به اجرا بگذارد. این تدابیر شامل موارد زیر است:
- ایجاد سیستم هشدار زودهنگام برای پایش افزایش واردات از چین
- اجرای قوانین شفاف مبدا کالا و همکاری با مقامات آمریکایی در ردیابی کالاهایی که خطر طبقه‌بندی به‌عنوان «ترانشیپمنت» دارند، که ممکن است موجب اعمال تعرفه ۴۰٪ در آمریکا شود
- سخت‌گیری در استانداردهای واردات و کنترل کیفیت کالاهای چینی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تایلندی
- تأسیس صندوق تعدیل صنعتی برای پشتیبانی از SMEs در رقابت با هجوم محصولات چینی
شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی (NESDC) هشدار داد تعرفه‌های آمریکا تقاضا برای صادرات تایلند را کاهش خواهد داد
دانوچا پیچایانان، دبیرکل شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی (NESDC)، نسبت به تأثیر تعرفه‌های متقابل ایالات متحده ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این تعرفه‌ها بر اقتصاد تایلند فشار وارد خواهند کرد.
او یادآور شد که اعمال تعرفه ۱۹٪ از سوی واشنگتن بر کالاهای تایلندی که از ۷ اوت ۲۰۲۵ اجرایی شده است، به همراه تعرفه هدفمند ۲۵٪ بر خودروها و قطعات خودرو، از چندین مسیر کلیدی بر کشور اثر خواهد گذاشت.
ریسک‌ها برای صادرات تایلند
دانوچا گفت صادرات تایلند به آمریکا، به‌ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، با ریسک‌های بالاتری مواجه است؛ زیرا انتظار می‌رود تقاضای آمریکا پس از جهش اولیه واردات در اوایل سال کاهش یابد.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند کاهش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از کشورهایی که با موانع تجاری آمریکا روبه‌رو هستند، به‌ویژه چین، ریسک‌های بیشتری برای تایلند ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود صادرات چین در زمینه قطعات خودرو، اجزای رایانه، محصولات لاستیکی، گرانول‌های پلاستیکی و مواد شیمیایی همسو با کاهش تقاضای جهانی افت کند.
همزمان، تایلند ممکن است با افزایش واردات روبه‌رو شود؛ به‌ویژه کالاهای مرتبط با ترانشیپمنت — یعنی محموله‌هایی که برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا تغییر مسیر داده یا به‌طور نادرست به‌عنوان محصول کشور دیگری معرفی می‌شوند. چنین محموله‌هایی می‌توانند تایلند را در معرض تعرفه‌های تنبیهی آمریکا تا ۴۰٪ قرار دهند. واردات مستقیم از ایالات متحده نیز در این دسته پرریسک قرار دارد.
فراتر از این اثرات مستقیم تجاری، نگرانی‌های گسترده‌تری از نوسانات اقتصادی جهانی ناشی می‌شود. همچنان عدم قطعیت در مورد مسیر سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا در قبال شرکای کلیدی تجاری وجود دارد؛ نمونه آن تمدید ۹۰ روزه مذاکرات با چین تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ است.
ریسک‌های بیشتری نیز در افزایش احتمالی تعرفه‌های ویژه برای محصولات مشخص و سخت‌تر شدن کنترل‌های تجاری بین‌المللی بر نهاده‌های استراتژیک مانند نیمه‌هادی‌ها، فولاد، آلومینیوم و مواد معدنی نادر وجود دارد.
تحلیلگران هشدار می‌دهند این اقدامات می‌تواند به‌طور قابل توجهی رشد جهانی را در نیمه دوم سال کند کرده و حتی در صورت تشدید تنش‌ها منجر به اختلالات شدید در زنجیره تأمین شود.
آمریکا مذاکرات درباره محتوای محلی با تایلند را به تعویق انداخت
پیچای چونهاواجیرا، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، گفت مذاکرات با ایالات متحده درباره الزامات محتوای محلی برای کالاهای مبدأ تایلند به هفته آینده موکول شده است، در حالی که قرار بود در جمعه همین هفته برگزار شود. او افزود واشنگتن در حال حاضر مذاکرات مشابهی را با چند کشور دیگر نیز انجام می‌دهد.
زمانی که از او پرسیده شد آیا تایلند بر تعیین آستانه محتوای محلی در سطح ۴۰٪ پافشاری خواهد کرد، پیچای گفت برای اظهارنظر زود است، زیرا ابتدا طرف آمریکایی موضع خود را ارائه خواهد داد و سپس سیاستگذاران تایلندی تصمیم خواهند گرفت چگونه ادامه دهند.
او افزود: «در مورد تعرفه‌ها، ما درخواست کرده‌ایم که همانند سایر کشورها با ما رفتار شود. در نهایت، این مصرف‌کنندگان آمریکایی هستند که بار آن را متحمل می‌شوند، زیرا کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شوند. آمریکا می‌خواهد تمام تولید را به داخل کشور بازگرداند، اما این در همه موارد ممکن نیست. ما این موضوع را درک می‌کنیم، اما حرف زیادی نمی‌توانیم بزنیم.»
