افزایش تنش در درگیری مرزی میان تایلند و کامبوج، خطرات قابل‌توجهی را برای اقتصاد هر دو کشور به همراه دارد؛ چرا که اقدامات تلافی‌جویانه باعث محدود شدن جابه‌جایی کالا، خدمات و افراد خواهد شد.
تنش‌ها میان دو کشور از زمان درگیری‌های نظامی در منطقه نام‌یوان، استان اوبون راتچاتانی در تاریخ ۲۸ مه آغاز شده و اکنون به یک مناقشه مرزی تمام‌عیار تبدیل شده‌اند که نشانه‌ای از حل‌وفصل زودهنگام آن دیده نمی‌شود.
درگیری‌های اخیر نظامی منجر به تشدید کنترل‌های مرزی و کاهش ساعات کاری در گذرگاه‌های مرزی شده است.
محدودیت‌های مرزی و پیامدهای فوری آن
تایلند و کامبوج هر دو اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که تردد در مرز مشترکشان را محدود می‌کند. ساعات باز بودن روزانه مرزها کاهش یافته و مدت زمان اقامت ویزا نیز از ۶۰ روز به تنها ۷ روز محدود شده است.
این اقدامات پاسخی مستقیم به تشدید مناقشه ارضی است که بار دیگر تنش‌های دیرینه میان دو کشور را شعله‌ور کرده است.
برای تایلند، این مناقشه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این کشور از مازاد تجاری قابل‌توجهی با کامبوج برخوردار است. تایلند سالانه کالاهایی به ارزش حدود ۱۸۰ میلیارد بات از طریق گذرگاه‌های مرزی صادر می‌کند، که کامبوج را به یکی از شرکای تجاری کلیدی منطقه تبدیل کرده است.
محدودیت‌های عبور از مرز، جریان حمل‌ونقل جاده‌ای کالاها را تهدید می‌کند، اگرچه به گفته تَنیت سورات، یکی از فعالان حوزه لجستیک، تأثیرات فعلی هنوز قابل مدیریت بوده‌اند.
با این حال، ادامه‌دار شدن این درگیری می‌تواند ضررهای اقتصادی را تشدید کند.
عامل مهم دیگر، وابستگی تایلند به نیروی کار کامبوجی است. برآوردها نشان می‌دهند که حدود ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نیروی کار کامبوجی در تایلند مشغول به کار هستند، عمدتاً در صنایع کاربر.
این کارگران ستون فقرات چندین بخش صنعتی را تشکیل می‌دهند و از طریق مشارکت خود در رشد اقتصادی نقش دارند. محدودیت بیشتر در مرزها، تحرک نیروی کار را مختل کرده و هر دو کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تهدیدی برای سرمایه‌گذاری و گردشگری
سرمایه‌گذاران تایلندی حضور گسترده‌ای در کامبوج دارند و در صنایعی چون نساجی، مهمان‌داری، جایگاه‌های سوخت و زنجیره‌های قهوه‌فروشی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها نشانگر همکاری اقتصادی هستند، بلکه نماد پیوند عمیق میان دو اقتصاد به شمار می‌آیند. محدودیت در تجارت و جابه‌جایی نیروی کار می‌تواند سودآوری و دوام این سرمایه‌گذاری‌ها را با خطر مواجه سازد.
وضعیت فعلی همچنین چالش‌هایی را برای صنعت گردشگری کامبوج به همراه دارد؛ چرا که با تشدید درگیری مرزی، پیامدهای آن بر این بخش نیز نمایان شده است.
تایلند بزرگ‌ترین منبع گردشگران ورودی به کامبوج در هر سال محسوب می‌شود و سهم چشمگیری در اقتصاد کامبوج دارد. همچنین، کامبوج وابستگی زیادی به واردات از تایلند دارد؛ از جمله مصالح ساختمانی، نفت، برق و خدمات اینترنت.
اختلال در این بخش‌ها می‌تواند به کمبودهای شدید و بی‌ثباتی اقتصادی در کامبوج منجر شود.
تنش‌های تاریخی و پیامدهای سیاسی
تحلیل درگیری مرزی بدون در نظر گرفتن ریشه‌های تاریخی آن ناقص خواهد بود. روابط خصمانه میان تایلند و کامبوج به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد؛ از جمله وقایعی چون نابودی معبد آنگکور وات توسط پادشاهی تایلند که میراثی تلخ برجای گذاشته است.
این پیش‌زمینه تاریخی همچنان به تقویت گفتمان‌های ملی‌گرایانه در هر دو کشور دامن می‌زند و تلاش‌ها برای دستیابی به توافق را دشوارتر می‌سازد.
تایلند ترجیح می‌دهد که مناقشه را از طریق سازوکار کمیسیون مشترک مرزی (JBC) میان دو کشور حل‌وفصل کند.
نشست دو روزه JBC که در روز یکشنبه ۱۵ ژوئن در پنوم‌پن برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافت. نشست بعدی JBC قرار است در ماه سپتامبر در بانکوک برگزار شود.
کامبوج اعلام کرده است که قصد دارد این مناقشه ارضی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد تا حکمی بی‌طرفانه صادر شود. اما تایلند به‌صراحت اعلام کرده است که حکم این دادگاه را به رسمیت نخواهد شناخت و بر مذاکرات دوجانبه پافشاری می‌کند.
این اختلاف در رویکرد، پیچیدگی‌های سیاسی پیرامون این درگیری را نمایان می‌سازد.
آسات. پروفسور آات پیسانوانیچ، پژوهشگر مستقل، بر پیامدهای اقتصادی این مناقشه تأکید کرده و خاطرنشان می‌کند که کامبوج در برخی حوزه‌ها نسبت به تایلند مزیت دارد.
او می‌گوید: «استراتژی دولت کامبوج برای برانگیختن احساسات ملی‌گرایانه، ظاهراً با هدف جلب حمایت داخلی در بحبوحه این بحران اتخاذ شده است.» با این حال، وی می‌افزاید که چنین اقدامات سیاسی، به بهای ثبات اقتصادی تمام می‌شود.
ریسک‌های بلندمدت اقتصادی
در صورتی که مناقشه مرزی حل‌وفصل نشود، دو کشور با هزینه اقتصادی سنگینی مواجه خواهند شد. ماهیت به‌هم‌پیوسته اقتصادهایشان به این معناست که هرگونه اختلال در یک سو، پیامدهای زنجیره‌ای در سوی دیگر خواهد داشت.
ادامه محدودیت‌ها در تجارت و جابه‌جایی نیروی کار می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
علاوه بر این، این درگیری خطر تضعیف مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را نیز در پی دارد. هر دو کشور باید پیامدهای گسترده‌تر اقدامات خود را در نظر بگیرند، زیرا بی‌ثباتی طولانی‌مدت می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را فراری دهد و روند همگرایی اقتصادی منطقه را مختل سازد.
تجارت مرزی در معرض خطر
در طول پنج سال گذشته (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴)، ارزش تجارت مرزی میان تایلند و کامبوج رشد مستمری داشته است. گذرگاه‌های اصلی مرزی به عنوان نقاط کلیدی حمل‌ونقل تجاری میان دو کشور، سالانه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد بات مبادلات را مدیریت می‌کنند.
برای سال ۲۰۲۴، دپارتمان تجارت خارجی وزارت بازرگانی تایلند گزارش داده است که کل ارزش تجارت در پنج گذرگاه مرزی اصلی میان تایلند و کامبوج، ۱۷۴.۵ میلیارد بات بوده است.
این مقدار شامل ۱۴۱.۸۴۶ میلیارد بات صادرات و ۳۲.۷ میلیارد بات واردات بوده که مازاد تجاری ۱۰۹.۲ میلیارد باتی را برای تایلند به همراه داشته است.
این عدد بخشی از تجارت کل به ارزش ۳۶۶.۷ میلیارد بات است که تجارت مرزی، ۱۸۱.۳ میلیارد بات آن را تشکیل می‌دهد.
محصولات صادراتی کلیدی شامل نوشیدنی‌ها، قطعات خودرو و موتورسیکلت، موتور و ماشین‌آلات کشاورزی هستند که بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش صادرات را تشکیل می‌دهند.
واردات عمده شامل کاساوا (ریشه گیاهی خوراکی)، ضایعات فلزی (آلومینیوم، مس) و سیم‌های الکتریکی است که برای صنایع پایین‌دستی تایلند نظیر خوراک دام، بازیافت و الکترونیک حیاتی هستند.
۱۸ گذرگاه مرزی میان تایلند و کامبوج در ۷ استان قرار دارند: ترات، چانتابوری، سا کائو، بوری‌رام، سورین، سی سا کت و اوبون راتچاتانی.
پنج گذرگاه مرزی کلیدی برای تجارت مرزی و فرامرزی در سال ۲۰۲۴ عبارتند از:
۱. گمرک آرانیاپراتت در استان سا کائو با ارزش تجاری ۱۱۰.۷ میلیارد بات (۶۳.۴٪).
۲. گمرک کلونگ یای در استان ترات با ارزش تجاری ۲۹.۳ میلیارد بات (۱۶.۸٪).
۳. گمرک چانتابوری در استان چانتابوری با ارزش تجاری ۲۶.۶ میلیارد بات (۱۵.۳٪).
۴. گذرگاه چونگ چوم در سورین با ارزش تجاری ۶ میلیارد بات (۳.۵٪).
۵. گذرگاه چونگ سا-نگام در سی سا کت با ارزش تجاری ۱.۸ میلیارد بات (۱٪).
بسته شدن این گذرگاه‌های کلیدی می‌تواند تجارت به ارزش ۱۷۴.۵ میلیارد بات را تحت تأثیر قرار دهد.
دپارتمان تجارت خارجی اعلام کرده است: «وضعیت فعلی تأثیری بر تجارت مرزی و فرامرزی میان تایلند و کامبوج نگذاشته است.»
بسیاری از شهروندان کامبوج برای درمان پزشکی وارد تایلند می‌شوند که این مسئله پیامدهایی برای کسب‌وکارهای حوزه سلامت و بخش‌های مرتبط دارد. به همین صورت، بسیاری از کارگران کامبوجی برای کار وارد تایلند می‌شوند.
اوکریت وونگتونگسالی، رئیس اتاق بازرگانی چانتابوری، نسبت به کمبود نیروی کار ابراز نگرانی کرده است.
او گفته است که کارگران کامبوجی در صنایع فرآوری میوه استان چانتابوری – شامل برداشت، دسته‌بندی و بسته‌بندی – بیش از ۸۰ درصد نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند.
آسات. پروفسور تاناوات فونوی‌چای، رئیس دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند و مشاور ارشد مرکز پیش‌بینی اقتصادی و تجاری، هشدار داده است که بسته شدن کامل مرزها می‌تواند منجر به زیان اقتصادی حدود ۱۰ میلیارد بات در ماه شود.
