در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، مجلس نمایندگان تایلند با ۳۷۵ رأی موافق به‌طور قاطع تأیید کرد که پیش‌نویس قانون همه‌پرسی طبق نظام اکثریت نسبی (یک‌مرحله‌ای) اجرا شود؛ تصمیمی که راه را برای اصلاح قانون اساسی باز می‌کند.
این پیش‌نویس که پیش‌تر توسط مجلس سنا بر اساس ماده ۱۳۷ (۳) قانون اساسی رد شده بود، پس از گذشت ۱۸۰ روز دوباره به رأی گذاشته شد و اکنون برای پیگیری مراحل بعدی به دولت ارسال می‌شود.
چاتورن چای‌سِنگ، نماینده حزب «برای تایلند» و ارائه‌دهنده این پیش‌نویس گفت:
«تأیید این قانون، قفل یکی از قواعد کلیدی برای پیشبرد فرآیند اصلاح قانون اساسی را باز می‌کند. در حال حاضر منتظر نظر دادگاه قانون اساسی هستیم که مشخص کند آیا باید یک یا چند بار همه‌پرسی برگزار شود. اگر نسخه جدید قانون همه‌پرسی به‌موقع تصویب نمی‌شد، ناچار می‌شدیم از قانون قبلی استفاده کنیم که مستلزم رأی‌گیری دو مرحله‌ای بود و این موضوع، مانع بزرگی در مسیر گذار سیاسی تایلند به شمار می‌رفت.»
او تأکید کرد که اگرچه این قانون جدید فرآیند همه‌پرسی را ساده نمی‌کند، اما بیشتر بازتاب‌دهنده اراده واقعی مردم است و تفسیر مبهم از «اکثریت مردم کشور» را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، خانم بونتیدا سومچای، نماینده استان اوبون راچاتانی از حزب «افتخار تایلند» و سخنگوی حزب، در جریان مناظره ابراز نگرانی کرد که اگرچه اصل برگزاری همه‌پرسی قابل قبول است، اما استفاده از سیستم اکثریت یک‌مرحله‌ای بدون تعیین حد نصاب مشارکت ممکن است بازتاب‌دهنده نظر واقعی مردم نباشد، به‌ویژه در مواردی که موضوعات حیاتی مربوط به امنیت ملی در میان باشد.
وی افزود:
«همه‌پرسی نباید تنها بر اساس تعداد هرچند اندک از افراد شرکت‌کننده باشد؛ باید سازوکاری برای اعتبارسنجی وجود داشته باشد—مثلاً حداقل نیمی از مردم در رأی‌گیری شرکت کنند و سپس اکثریت همان گروه تصمیم بگیرند تا اطمینان بیشتری حاصل شود.»
با این حال، مجلس با اکثریت آرا تصمیم گرفت که پیش‌نویس قانون را تأیید کند:
- رأی موافق: ۳۷۵ نفر
- امتناع از رأی: ۸۰ نفر
- عدم شرکت در رأی‌گیری: ۱ نفر
این مصوبه را می‌توان اولین قطعه از پازل اصلاح قانون اساسی تایلند در آینده دانست که اکنون مسیر خود را برای اجرا از سوی دولت آغاز می‌کند.
