دادگاه قانون اساسی تایلند با رأی ۶ به ۳ اعلام کرد که دوران نخست‌وزیری پاتونگتارن شیناواترا به پایان رسیده و از تاریخ اول ژوئیه ۲۰۲۵، مطابق با دستور توقف انجام وظایف، برکنار شده است. همچنین کل کابینه نیز منحل شد.
دادگاه اعلام کرد که پاتونگتارن مرتکب «تخلف اخلاقی جدی» شده و منافع ملی را فدای رابطه خود با «هن سن»، رئیس مجلس سنای کامبوج، کرده است.
این حکم در ساعت ۳ بعدازظهر روز جمعه (۲۹ اوت ۲۰۲۵) اعلام شد و به دنبال دادخواستی از سوی ۳۶ سناتور بود که از دادگاه خواسته بودند بررسی کند آیا جایگاه پاتونگتارن به عنوان وزیر باید طبق ماده ۱۷۰ بند ۱(۴) به همراه مواد ۱۰۶(۴) و ۱۰۶(۵) قانون اساسی خاتمه یابد یا خیر.
سناتورها مدعی بودند که پاتونگتارن اصول اخلاقی را نقض کرده و فاقد شفافیت و صداقت بوده است، به‌ویژه در ارتباط با فایل صوتی فاش‌شده‌ای که گفت‌وگوی او با هن سن درباره وضعیت مرزی تایلند ـ کامبوج را نشان می‌داد.
شاکی پرونده، ژنرال ساوات تاسانا، عضو سنا، شخصاً در جلسه دادگاه حاضر شد؛ در حالی که پاتونگتارن، «پرومین لرتسوریدج»، دبیرکل نخست‌وزیر و تیم حقوقی خود را به جلسه فرستاد.
دادگاه قانون اساسی تأکید کرد که طبق قانون اساسی، اختیار و مسئولیت دارد تا تصمیم بگیرد آیا جایگاه نخست‌وزیری پاتونگتارن پایان یافته است یا خیر.
علاوه بر فایل صوتی گفت‌وگو با هن سن، خودِ پاتونگتارن نیز وقوع این مکالمه را پذیرفت، اما مدعی شد که فایل به‌طور غیرقانونی به‌دست آمده است. با این حال، چون او صحت محتوای فایل را زیر سؤال نبرد، دادگاه آن را به عنوان مدرک معتبر پذیرفت.
دادگاه در رأی خود تصریح کرد که یک وزیر باید صداقت و شفافیت آشکار از خود نشان دهد، سطحی بالاتر از نمایندگان مجلس، و وظایف خود در اداره امور کشور را با درستکاری کامل انجام دهد.
اخلاق، اصول بنیادین و معیارهای رفتاری‌اند که مسئولیت فرد را منعکس می‌کنند. طبق قانون اساسی، وزیران باید به‌طور ملموس صادق، درستکار و عاری از تقلب، فریب یا نقض جدی اصول اخلاقی باشند. بنابراین وزیران باید وظایف خود را با شرافت و امانت‌داری انجام دهند.
دادگاه اعلام کرد که موضوع عدم نقض استانداردهای جدی اخلاقی شامل وظیفه حفاظت از حیثیت و منافع کشور، حاکمیت و رفاه ملی است.
شواهد نشان می‌دهد که در حالی‌که خوانده با «هن سن» در حال مذاکره بود، وضعیت میان تایلند و کامبوج متشنج بود. با این حال، مشخص شد که خوانده این پیشنهاد را نپذیرفته و منافع ملی را در اولویت قرار داده است. اقدامات خوانده هیچ نشانه روشنی از بی‌صداقتی نشان نداد.
پرونده مربوط به بستن گذرگاه مرزی «چونگ بوک» در استان «اوبون راتچاتانی» یک موضوع شخصی نبود، بلکه اقدامی در مقام نخست‌وزیر محسوب می‌شد. بنابراین، اقدامات خوانده نباید ناقض استانداردهای جدی اخلاقی تلقی شود.
در خصوص اشاره به فرمانده منطقه دوم ارتش، سپهبد «بونسین پادکلانگ»، خوانده توضیح داد که استفاده از فنون مذاکره با هدف تفکیک موضوع از فرد بوده و از تکنیک پرسشگری بهره گرفته است.
خوانده، در مقام نخست‌وزیر، این اظهارات را خطاب به «هن سن» بیان کرده و تأکید داشته است که موضوع ابتدا باید با مقامات امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.
با بررسی موضوع، دادگاه دریافت که خوانده آگاه بوده که «هن سن» هیچ سمت رسمی دولتی ندارد. خوانده تلاش داشت از هر دو کانال رسمی و غیررسمی مذاکره استفاده کند، زیرا پیش‌تر نیز در امور رسمی با «هن سن» تعامل داشته است.
با این حال، هنگام مذاکره در مقام نخست‌وزیر، خوانده نمی‌توانست آزادانه وارد گفت‌وگو شود. به گفته دادگاه، سبک مذاکره انتخابی او به گونه‌ای بود که گویی در پی جلب همدلی «هن سن» بوده و همین امر منجر به بی‌ثباتی دولت او شد.
علاوه بر این، خوانده پیش‌تر پیشنهاد کرده بود که شورای امنیت ملی (NSC) به مسائل مربوط به جرایم فناوری و قاچاق انسان بپردازد، اما هیچ‌گونه بحثی درباره مسائل مرزی یا موضوعات مربوط به حقوق بین‌الملل مطرح نکرده بود.
در نتیجه، مذاکره به نظر می‌رسید که منافع «هن سن» را تأمین می‌کند، نه منافع تایلند، بدون در نظر گرفتن وضعیت امنیتی آن زمان.
دادگاه خاطرنشان کرد که اقدامات خوانده شک و تردید عمومی نسبت به وفاداری او به منافع کشور ایجاد کرده است. اگرچه واقعیت‌ها نشان می‌دهند که خوانده پس از گفت‌وگو در تاریخ ۱۶ ژوئن تیم امنیتی را مطلع کرده است، اما موضوع تنها در جلسه بعدی مطرح شد.
دادگاه افزود که درخواست همدلی توسط خوانده، همان‌طور که ادعا شده بود، تکنیک مذاکره نبوده، بلکه اقدامی بود که حیثیت او را خدشه‌دار کرد و منافع شخصی را بر منافع ملی اولویت داد و منجر به بی‌اعتمادی عمومی و کاهش اعتبار او در مقام نخست‌وزیری شد.
بنابراین، دادگاه نتیجه گرفت که اقدامات خوانده استانداردهای اخلاقی را نقض کرده و آسیب قابل توجهی به همراه داشته است. این تخلف جدی اخلاقی موجب از دست رفتن شرایط لازم برای تصدی این سمت شد. از این رو، دادگاه نیازی به صدور حکم در خصوص سایر اتهامات ندید.
در نهایت، دادگاه قانون اساسی حکم داد که وضعیت خوانده به عنوان وزیر از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵، زمانی که دادگاه دستور توقف وظایف او را صادر کرد، پایان یافته و کل کابینه برکنار شده است.
