وزیر بازرگانی تایلند، پیچای ناریپتافان، اعلام کرد که بخش صادرات این کشور در ماه مارس ۲۰۲۵ رشد چشم‌گیری را تجربه کرده و با افزایش ۱۷.۸ درصدی، به ارزش بی‌سابقه ۹۸۸.۳۶ میلیارد بات (معادل ۲۹.۵۵ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است. او ابراز اطمینان کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) تایلند در سه‌ماهه نخست سال، رشدی بالای ۳ درصد خواهد داشت که نشان‌دهنده روند قدرتمند اقتصادی است.
در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۵، وزیر پیچای جدیدترین آمار صادرات را اعلام کرد و تأکید نمود که عملکرد صادرات در این ماه بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون بوده است. وی وضعیت بخش صادرات را در مسیر مطلوبی توصیف کرد و نقش کلیدی آن در پیشبرد رشد اقتصادی کلی تایلند را مورد تأکید قرار داد.
صادرات سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۵.۲ درصدی همراه بود و به ۸۱.۵۳ میلیارد دلار آمریکا، معادل تقریبی ۲.۷۶ تریلیون بات، رسید. تراز تجاری نیز در این مدت با مازاد ۱.۰۸ میلیارد دلاری همراه بوده است.
وزیر بازرگانی هدف دولت را دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۳ درصد در سه‌ماهه اول عنوان کرد و صادرات را عامل اصلی این رشد دانست. او همچنین به ادامه مذاکرات با ایالات متحده اشاره کرد و تأیید نمود که وزارت بازرگانی به‌طور منظم با نماینده تجاری آمریکا (USTR) در تماس است. مقدمات گفتگوهای رسمی در حال انجام است و انتظار می‌رود که به‌زودی جلسه‌ای در این رابطه برگزار شود.
در همین حال، فونپونگ نایناپاکورن، مدیر دفتر سیاست‌گذاری و راهبرد تجاری و سخنگوی وزارت بازرگانی، اعلام کرد که تنها در سه‌ماهه نخست، صادرات با رشد ۱۲.۹ درصدی مواجه شده است. او پیش‌بینی کرد که این روند مثبت در سه‌ماهه دوم نیز ادامه خواهد یافت.
به گفته فونپونگ، عوامل متعددی به این روند مثبت کمک کرده‌اند، از جمله افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین و شتاب موقتی واردات از سوی شرکای تجاری. این اقدامات به‌منظور پیش‌دستی در برابر افزایش تعرفه‌های آمریکا انجام می‌شود که قرار است از تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ (۹۰ روز آینده) اجرایی شود. بنابراین انتظار می‌رود صادرات در بازه زمانی آوریل تا ژوئن نیز با رشد مستمر همراه باشد.
او افزود: «پیش‌بینی می‌شود که صادرات در سه‌ماهه دوم نیز به روند صعودی خود ادامه دهد و در برخی ماه‌ها حتی رشد دو رقمی را تجربه کند.»
با این حال، فونپونگ هشدار داد که عملکرد صادرات در سه‌ماهه سوم و چهارم سال، به میزان زیادی به نتایج مذاکرات با ایالات متحده و شرایط کلی بین‌المللی بستگی خواهد داشت. شرکای تجاری اصلی تایلند—از جمله چین، کشورهای آسه‌آن، و اتحادیه اروپا—ممکن است تحت تأثیر تحولات جهانی مختلفی قرار گیرند که به‌نوبه خود می‌تواند بر عملکرد تجاری تایلند تأثیر بگذارد.
