اقتصاد تایلند با چالش‌هایی در میان عدم‌قطعیت سیاسی روبه‌روست و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی تایلند در ماه اکتبر احتمالاً نرخ بهره را ۰.۵٪ کاهش دهد.
بلومبرگ روز سه‌شنبه گزارش داد که آشفتگی سیاسی در تایلند می‌تواند باعث عقب‌گرد موقت در رشد اقتصادی این کشور شود. پس از حکم دادگاه قانون اساسی که در تاریخ ۳۰ اوت «پاتونگ‌تارن شیناواترا» را به دلیل تخلفات جدی اخلاقی از سمت نخست‌وزیری برکنار کرد، رقابت میان احزاب فو تای و بوم‌جای‌تای برای معرفی نخست‌وزیر جدید شدت گرفته است.
هر دو حزب در تلاش هستند تا حمایت حزب مردم را جلب کنند؛ حزبی که خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید ظرف چند ماه آینده است.
«لاوانیا ونکاتسواران»، اقتصاددان بانک OCBC در سنگاپور گفت:
«اگر بی‌ثباتی سیاسی منجر به انحلال مجلس شود، این روند می‌تواند طولانی شده و فشار بیشتری بر روند ضعیف رشد اقتصادی تایلند وارد کند.»
او خاطرنشان کرد که اقتصاد تایلند همچنین تحت فشار سیاست‌های مالیاتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و درگیری‌های مرزی با کامبوج قرار دارد. دولت پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط تنها ۲٪ باشد؛ رقمی که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از کشورهای همسایه مانند اندونزی و فیلیپین است.
نگاه‌ها به کاهش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی تایلند
از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، کمیته سیاست‌های پولی (MPC) بانک مرکزی تایلند (BOT) نرخ بهره سیاستی را ۱.۰٪ کاهش داده و آن را به ۱.۵٪ رسانده است. بانک مرکزی تایلند اعلام کرده است که در صورت مشاهده نشانه‌های کاهش قابل توجه در رشد اقتصادی یا شوک‌های غیرمنتظره، ممکن است کاهش بیشتر نرخ بهره را مدنظر قرار دهد.
«کریستال تان»، اقتصاددان بانک ANZ گفت:
«اگر اجرای سیاست‌ها با تأخیر همراه شود و اعتماد همچنان کاهش یابد، بانک مرکزی تایلند ممکن است روند تسهیل پولی را تسریع کند، اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری و فشارهای خارجی، فضای کاهش بیشتر محدود خواهد بود.»
او پیش‌بینی کرده است که در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، نرخ بهره ۰.۲۵٪ دیگر کاهش یابد.
«تیم لیلاپان»، مدیر اجرایی بخش اقتصاد تایلند و ویتنام در بانک استاندارد چارترد (تایلند)، دیدگاهی متفاوت از بیشتر تحلیلگران دارد. او انتظار دارد که در جلسه کمیته سیاست‌های پولی در ۸ اکتبر ۲۰۲۵، نرخ بهره ۰.۵٪ کاهش یابد که بخشی از آن ناشی از ادامه‌دار بودن بی‌ثباتی سیاسی است.
او گفت:
«تغییر نخست‌وزیر به فردی از یک حزب سیاسی دیگر می‌تواند مسیر سیاست‌ها، از جمله سیاست‌های اقتصادی، را به‌طور چشمگیری تغییر دهد و منجر به اختلالات کوتاه‌مدت شود.»
اعتبار تایلند در معرض خطر کاهش رتبه
شرکت Nomura Holdings Inc. هشدار داده است که رتبه اعتباری تایلند ممکن است در فصل‌های آینده توسط مؤسسه مودیز (Moody’s) کاهش یابد؛ دلیل این هشدار، افزایش بی‌ثباتی سیاسی و ادامه‌ی رکود اقتصادی عنوان شده است. پیش‌تر، نومورا پیش‌بینی کرده بود که نرخ بهره تایلند تا پایان سال ۲۰۲۵ به زیر ۱٪ کاهش یابد، اما اکنون نگرانی‌هایی درباره تأثیر این مسائل بر جایگاه اعتباری کشور وجود دارد.
در آوریل ۲۰۲۵، مودیز چشم‌انداز رتبه اعتباری تایلند را از باثبات (Stable) به منفی (Negative) تغییر داد و دلیل آن را تأثیر احتمالی تعرفه‌های وارداتی آمریکا بر تجارت و رشد اقتصادی تایلند، همراه با افزایش نااطمینانی جهانی و چالش‌های مربوط به بهبود اقتصادی ذکر کرد. با این حال، رتبه اعتباری Baa1 تایلند پس از حکم دادگاه قانون اساسی درباره پرونده نخست‌وزیر بدون تغییر باقی ماند.
در تازه‌ترین تحلیل خود، مودیز اشاره کرده است که سیاست‌های متفرق در تایلند، با وجود یک دولت ائتلافی شکننده و تغییرات مکرر در رهبری سیاسی، باعث عقب‌ماندن سرمایه‌گذاری و مانع‌تراشی در برابر اصلاحات ساختاری ضروری شده است.
با وجود این چالش‌ها، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که خبر مثبتی برای تایلند وجود دارد: مجلس نمایندگان در ۱ سپتامبر بودجه مالی سال ۲۰۲۶ به ارزش ۳.۷۸ تریلیون بات را تصویب کرد و انتظار می‌رود که سنا نیز آن را روز سه‌شنبه به تصویب برساند. این اقدام پیش‌بینی می‌شود نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد تأخیر احتمالی در تصویب بودجه – همانند آنچه در سال ۲۰۱۹ رخ داد – را کاهش دهد.
بوروکراسی پشتیبان ثبات ملی
مؤسسه S&P Global Ratings در تازه‌ترین بیانیه خود در ۱ سپتامبر اعلام کرد که نوسانات سیاسی پس از برکناری نخست‌وزیر نباید تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز اعتباری تایلند داشته باشد. همچنین S&P پیش‌بینی کرده است که فعالیت‌های دولت تایلند احتمالاً به دلیل نقش قدرتمند نظام بوروکراتیک – که از زمان بحران سیاسی ۲۰۰۶ ثبات کشور را حفظ کرده است – پایدار باقی خواهد ماند.
با این حال، مذاکرات تجاری جاری میان تایلند و ایالات متحده می‌تواند تحت‌تأثیر ناآرامی‌های سیاسی قرار گیرد، به‌ویژه اگر انحلال مجلس رخ دهد، زیرا بخش‌هایی از این توافق – از جمله کاهش مالیات واردات کالاهای آمریکایی – نیازمند تصویب پارلمان است.
بورین ادولواتانا، مدیرعامل و اقتصاددان ارشد مرکز تحقیقات کاسی‌کورن، هشدار داد که اقتصاد تایلند در صورت وقوع فلج سیاسی ممکن است در حوزه‌های گوناگون با عقب‌گرد روبه‌رو شود. او گفت:
«پرداخت بودجه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توافقات تجاری با آمریکا در صورت فلج سیاسی متوقف خواهند شد. هیچ خبر خوبی در افق دیده نمی‌شود.»
بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند بر رتبه اعتباری تایلند تأثیر بگذارد
آمونتپ چاولا، معاون مدیرعامل و رئیس بخش تحقیقات در CIMB تایلند، هشدار داد که رتبه اعتباری تایلند ممکن است در میان بی‌ثباتی سیاسی مداوم و رشد اقتصادی راکد این کشور کاهش یابد.
او توضیح داد که شرایط سیاسی کنونی همراه با کندی رشد اقتصادی تایلند، خطراتی را برای چشم‌انداز اعتباری کشور به همراه دارد. در حالی‌که مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری آمریکا مودیز هنوز اقدامی جدی انجام نداده است، اما تداوم عدم قطعیت سیاسی می‌تواند منجر به چشم‌انداز منفی برای اقتصاد تایلند شود که در آینده پیامدهایی برای رتبه اعتباری خواهد داشت.
او گفت:
«موضوع فقط مسائل سیاسی مستقیم نیست، بلکه مؤسسات رتبه‌بندی به‌طور دقیق رابطه میان سیاست و اقتصاد را زیر نظر دارند. اگر این وضعیت به تأخیرهای طولانی در فعالیت‌های دولتی یا مشکلات بیشتر در بودجه منجر شود، این عوامل می‌توانند رتبه اعتباری تایلند را تحت‌تأثیر منفی قرار دهند.»
او همچنین خاطرنشان کرد که تغییرات سیاسی، مانند نخست‌وزیر جدید یا انحلال مجلس، به‌طور خودکار منجر به کاهش رتبه اعتباری نمی‌شود، اما این تغییرات بر نگرانی‌ها می‌افزاید. با توجه به رشد پایین اقتصاد تایلند در یک دوره طولانی، عوامل ساختاری پشت این رکود نشان می‌دهد که عدم قطعیت سیاسی به یک نگرانی مهم‌تر برای مؤسسات رتبه‌بندی تبدیل شده است.
علاوه بر این، آمونتپ افزود که تأخیر در اقدامات دولت و احتمال اختلال در پرداخت بودجه‌های دولتی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای مؤسسات رتبه‌بندی در جهت بازبینی چشم‌انداز کشور تلقی شود. در حالی‌که بودجه سال ۲۰۲۶ پیش‌تر در سنا تصویب شده است، روند واقعی تخصیص بودجه و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نیازمند نظارت دقیق خواهد بود.
آمونتپ گفت:
«این وضعیت جدید نیست. تنها TIS نیست که چشم‌انداز را کاهش داده، بلکه S&P و Fitch نیز پیش‌تر چشم‌انداز تایلند را تنزل داده‌اند.»
از نظر تأثیر اقتصادی، آمونتپ معتقد است که کاهش رتبه ممکن است فوراً منجر به خروج سرمایه نشود و نه باعث افت قابل‌توجه ارزش بات تایلند یا فروش گسترده سهام گردد. با این حال، او هشدار داد که این روندی است که باید زیر نظر گرفته شود و تایلند باید در مواجهه با این چالش‌ها هوشیار باقی بماند.
