با وجود آن‌که تایلند هدف دارد به مرکز اقتصاد دیجیتال آ‌سه‌آن تبدیل شود، اما گزارش جدید بانک جهانی با عنوان «پایش اقتصاد تایلند: مسیرهای دیجیتال برای رشد» (ژوئیه ۲۰۲۵) تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. تایلند اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که بین جاه‌طلبی‌ها و واقعیت‌ها گرفتار شده است.
بانک جهانی به‌وضوح اعلام کرده که اگرچه تایلند در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت داشته است — از جمله دسترسی تقریباً کامل به اینترنت همراه، سیستم پرداخت PromptPay و شناسه دیجیتال ThaID — اما اقتصاد دیجیتال تنها ۳.۴٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و کمتر از ۳٪ از نیروی کار را به خود اختصاص داده است.
این اطلاعات نشان می‌دهند که زیرساخت‌ها وجود دارند، اما استفاده واقعی هنوز محدود است. به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (MSMEs) که ۹۹٪ از کسب‌وکارهای کشور را شامل می‌شوند ولی در به‌کارگیری فناوری برای تحول فرآیند تولید و فروش عقب مانده‌اند.
این مشکل تازه نیست، اما با توجه به شرایط جهانی که به‌سرعت به‌سوی اقتصاد مبتنی بر داده حرکت می‌کند، به موضوعی فوری تبدیل شده است. بیشتر MSMEهای تایلندی تنها از فناوری‌های پایه مانند فروش آنلاین یا ارتباط از طریق شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و نمی‌توانند از فناوری‌های پیشرفته مانند سیستم‌های مدیریت انبار بلادرنگ یا تحلیل عمیق داده‌های مشتری بهره ببرند. بنابراین، فرصت‌ها برای افزایش بهره‌وری و گسترش بازار به سطح منطقه‌ای همچنان در حد برنامه باقی مانده‌اند.
بانک جهانی همچنین به شکاف بزرگ در مهارت‌های دیجیتال اشاره می‌کند که مانعی اساسی برای گذار به اقتصاد دیجیتال است: تنها ۵٪ از بزرگسالان دارای مهارت‌های دیجیتال متوسط هستند و فقط ۱٪ مهارت برنامه‌نویسی پیشرفته دارند. در حالی‌که بسیاری از کشورها با سیاست‌گذاری‌های دیجیتال در حال تربیت نیروهای متخصص مانند تحلیلگر داده و مهندس هوش مصنوعی هستند، تایلند هنوز از داشتن نیروی کاری با دانش پایه در زمینه‌هایی چون رایانش ابری، بلاک‌چین یا هوش مصنوعی مولد محروم است.
در نتیجه، ورود به عصر هوش مصنوعی برای اکثر مردم هنوز دور از دسترس است. استفاده از هوش مصنوعی در بخش دولتی و خصوصی تایلند نیز پایین‌ترین سطح در آ‌سه‌آن را دارد، با وجود اینکه این فناوری می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش دهد و کیفیت خدمات در حوزه‌هایی چون سلامت، آموزش، کشاورزی و مالی را بهبود بخشد. با اینکه تایلند دارای ۷ سیاست‌نامه مرتبط با AI است، اما هنوز به شکل عملی و منسجم اجرایی نشده‌اند.
نکته مهم دیگر، ناکارآمدی زیرساخت اینترنت در مناطق دورافتاده است، به‌خصوص نبود اینترنت خانگی باند پهن که برای فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند Cloud و AI ضروری است. اتکای صرف به اینترنت همراه برای کاربری عادی کافی است، اما پاسخگوی نیازهای اقتصاد مبتنی بر داده‌های سنگین نیست.
در سال ۲۰۲۳، ظرفیت مراکز داده در تایلند حدود ۱۴۴٬۰۰۰ متر مربع بود که اگرچه رشدی نسبت به سال قبل داشته، اما هنوز در سطح متوسط منطقه قرار دارد. این در حالی‌ست که کشورهایی مانند سنگاپور، ویتنام و مالزی با سرمایه‌گذاری سریع در زیرساخت‌های Cloud از تایلند جلو زده‌اند.
در عین حال، بانک جهانی بر این باور است که اگرچه تایلند دارای قوانین روشن مانند قانون حفاظت از داده‌های شخصی (PDPA) است، اما اجرای آن‌ها و ایجاد اعتماد در زمینه به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها — به‌ویژه میان دولت و بخش خصوصی — هنوز ضعیف است. این در حالی است که چنین همکاری‌هایی هسته‌ی اصلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را شکل می‌دهند و بدون آن، توسعه پلتفرم‌های جدید مانند سلامت دیجیتال، آموزش یا خدمات مالی با مانع مواجه خواهد شد.
در بخشی امیدوارکننده، سرمایه‌گذاران خارجی شروع به شناسایی ظرفیت‌های تایلند در بخش‌هایی مانند مراکز داده و پلتفرم‌های ابری کرده‌اند. شرکت‌هایی چون AWS، گوگل و Alibaba Cloud در سال ۲۰۲۵ درخواست‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. این نشانه‌ای از «آمادگی نسبی» تایلند است که در صورت حمایت دولت در زمینه نیروی کار، مهارت‌ها و زیرساخت‌ها، می‌تواند به پایه‌ی داده‌ای منطقه تبدیل شود.
بانک جهانی پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاری سریع در زیرساخت‌های دیجیتال — به‌ویژه اینترنت ثابت پرسرعت و سیستم‌های Cloud — به همراه اصلاح نظام آموزشی برای رفع شکاف مهارت‌های دیجیتال، از اقدامات فوری و ضروری هستند. همچنین توصیه می‌کند که دولت پلتفرم‌های تبادل داده (مانند GDX) و استفاده از شناسه دیجیتال در سطح آ‌سه‌آن را به‌منظور تقویت همکاری منطقه‌ای توسعه دهد.
این گزارش همچون آیینه‌ای است که نشان می‌دهد تایلند هنوز به‌طور کامل آماده نیست برای ورود به اقتصاد دیجیتال واقعی. چالش اصلی فقط فناوری نیست، بلکه هماهنگی در زیرساخت، مهارت‌ها و قوانین است؛ زیرا اگر این هماهنگی به‌وجود نیاید، تایلند ممکن است فرصت تبدیل شدن به کشوری با درآمد بالا که بر نوآوری تکیه دارد را از دست بدهد — بر خلاف مدل سنتیِ وابسته به نیروی کار ارزان.
