تجارت مرزی تایلند هم‌زمان از دو سو تحت فشار شدید قرار گرفته است؛ هم بسته بودن طولانی‌مدت مرز تایلند–کامبوج از میانه سال ۲۰۲۵، و هم بسته شدن ناگهانی مرز میانمار که اکنون به سراسر مرز ٢,٤٠٠ کیلومتری کشیده شده است. این وضعیت موجب شده تجارت کل تایلند با دو کشور همسایه (بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴) به ارزش بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد بات به شدت در معرض رکود قرار گیرد. صادرات متوقف شده و زنجیره‌های تأمین مرتبط نیز آسیب دیده‌اند.
بستن تمام گذرگاه‌های مرزی تایلند–کامبوج از ٢٣ ژوئن ۲۰۲۵ شوک بزرگی به تجارت مرزی وارد کرده است؛ تجارتی که تا سال ۲۰۲۴ میانگین ٢٧ هزار میلیارد بات در ماه ارزش داشت. صادرات تایلند به کامبوج در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۲۴,۱۳۶ میلیارد بات بود. بسته شدن کامل مرزها سبب می‌شود در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، تایلند بیش از ١٢٠ هزار میلیارد بات صادرات زمینی خود به کامبوج را از دست بدهد. هرچند همچنان حمل‌ونقل دریایی برقرار است، اما به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین مسیر زمینی که شریان اصلی اقتصاد مرزی است، باشد.
بر اساس گزارش «مرکز پیش‌بینی اقتصادی و تجاری دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند»، بسته شدن دائم پنج گذرگاه اصلی مرزی با کامبوج شامل: «آرانیاپرادت»، «کلونگ یای»، «چونگ چوم»، «چانتابوری» و «چونگ سنگ‌آم» تأثیری معادل ١١,۶۵۹ میلیارد بات در ماه یا ۱۴۱,۸۴۷ میلیارد بات در سال بر صادرات خواهد گذاشت. به‌ویژه مرز آرانیاپرادت که سهم بالایی دارد، ماهانه بیش از ۷ هزار میلیارد بات زیان وارد می‌کند. اگر این وضعیت یک سال ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی (GDP) تایلند حدود ٠.٣١ درصد کاهش خواهد یافت.
از نظر زنجیره تأمین، توقف صادرات سه گروه اصلی کالا به کامبوج زیان‌های گسترده‌ای دارد: مواد غذایی و نوشیدنی به ارزش ٣٢,٧٤٠ میلیارد بات، خودرو و قطعات خودرو به ارزش ١٨,۵٧٠ میلیارد بات، و مواد شیمیایی و کود به ارزش ١٥,٣٠٩ میلیارد بات. در مقابل، عدم واردات سه کالای اصلی از کامبوج شامل کاساوا (ریشه مانیوک)، فلزات و ضایعات فلزی به ارزش بیش از ٢٠ هزار میلیارد بات نیز وقفه‌ای جدی در تأمین نیازها ایجاد کرده است. این وضعیت هم کسب‌وکارهای بزرگ و هم مشاغل محلی در ٧ استان مرزی را تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر، تجارت مرزی تایلند–میانمار نیز وارد بحران شده است. میانمار از ١٤ اوت ۲۰۲۵ مرز «مائه سوت–میائوادی» را ناگهانی بست و سپس این سیاست به‌تدریج به همه مرزهای مشترک در ٨ استان، از «چیانگ‌رای» تا «رانونگ»، گسترش یافت. دلیل رسمی این اقدام، مقابله با قاچاق، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش ذخایر ارزی عنوان شده است.
پیامدها فوری بود: صدها کامیون پشت مرز متوقف شدند، صادرات کالاهای تایلند به «یانگون» قطع شد و تاجران میانماری نیز نتوانستند کالا وارد تایلند کنند. این مسئله که بیش از ٨٠٪ ارزش کل تجارت تایلند–میانمار را شامل می‌شود، عملاً فلج شد. در سال ۲۵۶٧، تجارت دو کشور ۲۵۳,۵۱۷ میلیارد بات ارزش داشت که ۲۰۸,۹۳۷ میلیارد بات آن مربوط به تجارت مرزی بود. اما در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، ارزش این تجارت فقط ۱۳۰,۰۱۲ میلیارد بات بود که روندی کاهشی را نشان می‌دهد.
این بحران بر بستر اقتصادی ضعیف میانمار پس از کودتای ۲۰۲۱ تشدید شد؛ کشوری تحت تحریم آمریکا و غرب، با ارز «چات» که ارزشش سقوط کرده و ذخایر ارزی‌اش رو به اتمام است. دولت میانمار سیاست «Earning Money» را اجرا کرده که بر اساس آن واردکنندگان باید به میزان کالای وارداتی، مدارک درآمد ارزی ارائه دهند. این سیاست اگرچه درآمد مالیاتی را بالا می‌برد، اما تجارت را فلج کرده و بی‌ثباتی را افزایش داده است.
برای تایلند، این موضوع مستقیماً بر فعالان اقتصادی ٨ استان مرزی تأثیر می‌گذارد که به تجارت با میانمار وابسته‌اند. ارزش تجارت ۲۵۰ هزار میلیارد باتی دو کشور در سال ۲۰۲۴ اکنون متوقف شده است. همچنین سرمایه‌گذاری انباشته ۱۱,۶۹۵ میلیارد دلاری تایلندی‌ها در میانمار با خطر ناشی از سیاست‌های ناپایدار و اوضاع سیاسی نامعلوم مواجه است.
در جمع‌بندی، تجارت مرزی تایلند با کامبوج و میانمار اکنون با بحران‌های اقتصادی و امنیتی هم‌زمان دست‌به‌گریبان است. زیان‌های چندصد هزار میلیارد باتی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد مرزی است. اگر این شرایط طولانی شود، روابط اقتصادی شاید دیگر هرگز به وضعیت سابق بازنگردد. بنابراین رهبران سه کشور باید فوراً برای بازسازی اعتماد متقابل و تدوین مقرراتی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری اقدام کنند؛ مقرراتی که منافع مردم و فعالان اقتصادی را محور قرار دهد.
در غیر این صورت، جایگاه تایلند به‌عنوان مرکز تجارت آسه‌آن در دهه آینده به‌شدت به چالش کشیده خواهد شد.
