وزارت امور خارجه تأیید کرد که تایلند بیانیه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل ارائه داده و از موضع خود پس از حادثه مسلحانه ماه مه دفاع کرده است.
وزارت امور خارجه تایلند تأیید کرد که بیانیه رسمی در پاسخ به شکایت کامبوج درباره تنش‌های مرزی میان دو کشور همسایه جنوب شرق آسیا به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
این اختلاف بر سر درگیری مسلحانه‌ای است که ۲۸ مه ۲۰۲۵ در منطقه چونگ بوک از استان اوبون راتچاتانی رخ داد؛ جایی که نیروهای تایلندی و کامبوجی به مدت کوتاهی در خط مرزی مورد مناقشه وارد درگیری شدند.
نیکورن‌دت بالانکورا، مدیرکل اداره اطلاعات و سخنگوی وزارت امور خارجه تایلند، در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه جزئیاتی از این تبادل دیپلماتیک ارائه داد.
شکایت اولیه کامبوج
در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵، نماینده دائم کامبوج در سازمان ملل متحد در نیویورک نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد که در آن به تنش‌ها در مرز تایلند و کامبوج اشاره شده بود.
سفیر کامبوج درخواست کرد این نامه به عنوان سند رسمی هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل و تحت بند دستور کار شماره ۳۲ با موضوع «پیشگیری از منازعات مسلحانه» توزیع شود.
پاسخ تایلند
تایلند به‌سرعت به اقدام دیپلماتیک کامبوج واکنش نشان داد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵، نماینده دائم تایلند در سازمان ملل بیانیه جامعی به دبیرکل ارائه کرد که در آن موضع تایلند درباره وضعیت مرزی تشریح شده بود.
نامه سفیر چردچای چایوایوید، مورخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵، تأکید داشت که تایلند «متعهد به حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل متحد» بوده و بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات و احترام به حاکمیت ملی تأکید می‌کند.
در این بیانیه، دولت تایلند مدعی شد که نیروهای تایلندی در حال گشت‌زنی عادی در قلمرو حاکمیتی خود بوده‌اند که با «شلیک بدون دلیل نیروهای کامبوجی» مواجه شده‌اند. تایلند تأکید کرد که نیروهایش «اقدام متناسب و مشروع دفاعی» انجام داده‌اند.
اختلاف بر سر چارچوب حقوقی
عنصر کلیدی پاسخ تایلند به یادداشت تفاهم (MOU) سال ۲۰۰۰ میان دو کشور درباره بررسی و علامت‌گذاری مرزها مربوط می‌شود.
تایلند کامبوج را به نقض ماده ۵ یادداشت تفاهم متهم کرد؛ ماده‌ای که هرگونه اقدامی را که محیط منطقه مرزی را تغییر دهد، ممنوع می‌کند.
همچنین تایلند از تصمیم کامبوج برای بررسی ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) انتقاد کرد و این اقدام را در تضاد با ماده ۸ یادداشت تفاهم دانست که اختلافات را ملزم به حل از طریق مشورت و مذاکره می‌کند.
موضوع صلاحیت ICJ
تایلند در بیانیه خود قاطعانه هرگونه تلاش یک‌جانبه برای ارجاع پرونده به ICJ را رد کرد و خاطرنشان ساخت که تایلند از سال ۱۹۶۰ صلاحیت اجباری دادگاه طبق ماده ۳۶(۲) اساسنامه ICJ را نپذیرفته است.
در این بیانیه آمده است:
«دولت پادشاهی تایلند بر موضع خود تأکید می‌کند که هیچ‌گونه رضایتی برای هر تلاشی جهت آغاز رسیدگی یک‌جانبه نخواهد داد.»
سازوکارهای دوجانبه
علی‌رغم تنش‌ها، تایلند بر تعهد خود برای حل اختلافات از طریق سازوکارهای دوجانبه موجود تأکید کرد؛ از جمله کمیته مرزی کل (GBC)، کمیته مرزی منطقه‌ای (RBC)، و کمیسیون مشترک علامت‌گذاری مرزهای زمینی (JBC).
نکته مهم این‌که کمیسیون JBC بین ۱۴ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵، چند روز پیش از این تبادل دیپلماتیک در سازمان ملل، تشکیل جلسه داده بود که نشان‌دهنده تمایل دو طرف به تعامل از طریق کانال‌های رسمی است.
وضعیت کنونی
هر دو نامه اکنون تحت بند دستور کار شماره ۳۲ هفتاد و نهمین مجمع عمومی در دبیرخانه سازمان ملل ثبت شده و قرار است جهت اطلاع تمامی اعضای سازمان ملل توزیع شود.
وزارت امور خارجه توضیح داد که چنین روندی، یک رویه عادی در سازمان ملل متحد است تا مواضع کشورها رسماً ثبت و آگاهی اعضا نسبت به تحولات فراهم شود.
این اختلاف مرزی بازتابی از تنش‌های ادامه‌دار میان این دو همسایه عضو آسه‌آن است؛ با وجود تأکید آن‌ها بر همبستگی منطقه‌ای و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌وگو.
