تایلند همچنان با مشکل فقر دست و پنجه نرم می‌کند، به‌طوری که طبق تحقیقات واحد مدیریت برنامه برای توسعه مبتنی بر منطقه (PMU-A)، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۳۹ میلیون نفر یا ۳.۴۱ درصد از جمعیت این کشور در زمره فقرا قرار گرفته‌اند.
بخش شمال‌شرقی بالاترین نسبت ساکنان فقیر را با ۳۱.۷۱ درصد ثبت کرده است، پس از آن جنوب با ۳۰.۶۵ درصد، منطقه مرکزی با ۱۹.۰۷ درصد و شمال با ۱۶.۹۸ درصد قرار دارند. بانکوک کمترین نرخ را با ۱.۶ درصد داشته است. این یافته‌ها در دومین سمینار «مبارزه با فقر» در تاریخ ۹ سپتامبر ارائه شد، جایی که کیتی ساجاواتانا، مدیر PMU-A هشدار داد که فقر همچنان شدید است و با درآمد پایین، بدهی سنگین خانوار و فرصت‌های محدود تغذیه می‌شود.
آمارهای دفتر ملی آمار و شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی، که توسط نزدیک به ۴۲۰۰ پژوهشگر تأیید شده است، نشان داد اکثر خانوارهای فقیر پس‌انداز ندارند، با کمبود درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بدهکارند و دسترسی محدودی به رفاه یا زمین کشاورزی دارند. بسیاری نیز در مناطق آسیب‌پذیر در برابر بلایای طبیعی زندگی می‌کنند.
از سال ۲۰۲۰، PMU-A با همکاری شبکه‌های تحقیقاتی ۲۹۹ مدل کاهش فقر را در سراسر کشور اجرا کرده و توسط «مدیران منطقه‌ای» آموزش‌دیده پشتیبانی شده است. این ابتکار همچنین ۳۴ صندوق ضد فقر در ۱۶ استان و مراکز پژوهشی در پاتانی، فاتالونگ و یالا راه‌اندازی کرده است.
شبکه‌های دانشگاهی و سازمان‌های همکار یک برنامه ۱۰ ماده‌ای را پیشنهاد کردند که از دولت می‌خواهد ریشه‌کن کردن فقر را به یک دستور کار ملی تبدیل کند، همکاری در سطح استان‌ها را تقویت نماید، یک پایگاه داده یکپارچه برای هدف‌گیری خانوارهای فقیر ایجاد کند و به دانشگاه‌ها نقشی در مدیریت داده‌ها بدهد. آنها همچنین خواستار توانمندسازی ادارات محلی، گسترش آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای متناسب با نیازهای محلی و معرفی سیاست‌های رفاهی پیش‌دستانه شدند.
این سمینار همچنین بدهی خانوار را به‌عنوان یک مانع عمده برجسته کرد. سوراپول اوپاساتین، رئیس پیشین دفتر ملی اعتبار، گفت که بدهی خانوار در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ به ۱۶.۳۵ تریلیون بات، معادل ۸۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است که بسیار بالاتر از سطح خطرناک ۸۰ درصد است.
اگرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمی کاهش یافته است، او گفت درآمدها همچنان برای کاهش این بار بسیار پایین است. سوراپول اظهار داشت: «درآمد روزانه برابر است با هزینه‌های روزانه به اضافه بازپرداخت بدهی، بدون هیچ فضایی برای پس‌انداز.» وی گفت که وام‌های غیرجاری (NPLs) اکنون به ۱.۲۳۵ تریلیون بات رسیده که در ۹.۶ میلیون حساب متعلق به ۵.۳ میلیون نفر قرار دارد.
از این میان، ۳.۴ میلیون وام‌گیرنده کمتر از ۱۰۰ هزار بات بدهکار هستند اما همچنان با شکایت قضایی به دلیل عدم پرداخت مواجه‌اند. بدون مداخله قوی‌تر، پیش‌بینی می‌شود NPLها امسال به ۱.۳ تریلیون بات برسند. او هشدار داد که آسیب‌پذیرترین گروه، نسل Y یا جوانان شاغل در مشاغل سطح ابتدایی هستند که مشکلات بدهی آنها سریع‌تر از میانگین ملی در حال افزایش است.
