توجه افکار عمومی و صحنه سیاسی تایلند این روزها به طور جدی معطوف به تحولات سیاست خارجی و به‌ویژه تنش‌های فزاینده با کشور همسایه، کامبوج، است. حادثه اخیر مرزی میان دو کشور و انتشار یک فایل صوتی منتسب به مکالمه نخست‌وزیر پاتونگتارن شیناواترا با هون سن، رئیس سنای کامبوج، فضای سیاسی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
انتشار گسترده این فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌ساز بحث‌ها و واکنش‌های مختلف در محافل سیاسی و رسانه‌ای شده و به حزب بوم‌جای‌تای این امکان را داده است تا به بهانه آن از ائتلاف حاکم کناره‌گیری کند.
در همین راستا، سه‌شنبه، اول ژوئیه ۲۰۲۵، به عنوان روزی سرنوشت‌ساز برای دولت تایلند و نخست‌وزیر آن، شناخته می‌شود. در این تاریخ، دیوان قانون اساسی تایلند جلسه‌ای برای بررسی دادخواست ارائه‌شده از سوی ۳۶ سناتور به ریاست مونگکول سوراساججا، رئیس سنا، برگزار خواهد کرد.
این دادخواست از دیوان درخواست می‌کند بررسی نماید که آیا مکالمه مذکور حاکی از نقض جدی استانداردهای اخلاقی از سوی نخست‌وزیر است یا خیر. شاکیان با استناد به ماده ۱۷۰ بند یک و مواد ۱۶۰ (۴) و (۵) قانون اساسی تایلند خواستار بررسی امکان عزل نخست‌وزیر از سمت خود شده‌اند.
گفتنی است، بررسی این پرونده به دلیل میزبانی تایلند از اجلاس سالانه انجمن دیوان‌های قانون اساسی آسیایی (AACC) به تعویق افتاده بود. این اجلاس از ۲۳ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ در بانکوک برگزار شد و اکنون با پایان این رویداد، دیوان قانون اساسی آماده از سرگیری رسیدگی به پرونده‌های معوق است.
در صورت پذیرش دادخواست از سوی دیوان، احتمال صدور دستور تعلیق موقت نخست‌وزیر از انجام وظایف تا زمان صدور حکم نهایی وجود دارد؛ امری که در پرونده‌های مشابه گذشته، از جمله در مورد تاناتورن جونگ‌رونگ‌رونگ‌کیت، رهبر سابق حزب آینده نو، و ژنرال پرایوت چان‌اوچا، نخست‌وزیر پیشین، سابقه داشته است.
تحلیلگران بر این باورند که حتی پیش از صدور هرگونه حکمی، همین روند قضایی و مطرح شدن این پرونده در دیوان قانون اساسی، ثبات دولت تحت رهبری حزب پوتای را متزلزل کرده و بر فشارهای سیاسی بر نخست‌وزیر افزوده است.
در صورت تعلیق نخست‌وزیر، انتظار می‌رود یکی از معاونان ارشد نخست‌وزیر به‌عنوان سرپرست موقت دولت منصوب شود که به احتمال زیاد این مسئولیت به پومتام وچایاچای، ارشدترین معاون نخست‌وزیر در کابینه، واگذار خواهد شد.
در مقابل، چنانچه دیوان قانون اساسی دادخواست را نپذیرد، احتمالاً تنش‌ها تا حدودی کاهش خواهد یافت، هرچند پرسش‌ها و تردیدها درباره عملکرد و اعتبار نخست‌وزیر در فضای سیاسی کشور همچنان باقی خواهد ماند.
صرف‌نظر از نتیجه، پذیرش احتمالی این دادخواست از سوی دیوان می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای تازه در سیاست تایلند باشد؛ مرحله‌ای که در آن مجادلات سیاسی از صندوق‌های رأی به محاکم قضایی کشیده می‌شود و معادلات قدرت را در این کشور جنوب شرق آسیا بازتعریف می‌کند.
