گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) بر تأثیر شدید تغییرات تعرفه‌ای آمریکا تأکید دارد؛ به‌ویژه برای کامبوج، ویتنام و تایلند که با افت چشمگیر صادرات و فشار اقتصادی مواجه شده‌اند.
بر اساس این گزارش، تغییرات اخیر در سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده اثر قابل توجهی بر اقتصادهای آسه‌آن گذاشته و پیش‌بینی می‌شود صادرات کل به آمریکا تا ۹.۷٪ کاهش یابد. بیشترین خسارت‌ها متوجه اقتصادهای وابسته به صادرات مانند کامبوج، ویتنام و تایلند است.
کامبوج در پرخطرترین موقعیت
کامبوج آسیب‌پذیرترین کشور شناخته شده است؛ پیش‌بینی می‌شود صادرات این کشور به آمریکا تا ۲۳.۹٪ کاهش یابد. آمریکا حدود ۵۸٪ از کل صادرات کامبوج را تشکیل می‌دهد و میانگین تعرفه‌ها نزدیک به ۱۹٪ است. علاوه بر این، احتمال دارد کامبوج به‌عنوان یک مرکز ترانشیپمنت برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا زیر ذره‌بین قرار گیرد.
سقوط صادرات ویتنام و ضربه به GDP
طبق گزارش UNDP، صادرات ویتنام به آمریکا ممکن است تا ۱۹.۲٪ کاهش یابد. بخش‌های کلیدی شامل پوشاک، کفش و الکترونیک اکنون با میانگین تعرفه‌های حدود ۲۰٪ مواجه‌اند. آمریکا ۳۶.۶٪ از کل صادرات ویتنام را دربر می‌گیرد.
فیلیپ شلکنز، اقتصاددان ارشد UNDP در آسیا-اقیانوسیه، به رویترز گفت در بدترین سناریو، افزایش ۲۰٪ تعرفه‌ها و ایجاد تورم شدید در آمریکا می‌تواند درآمد صادراتی ویتنام را تا ۲۵ میلیارد دلار (حدود ۷۹۰ میلیارد بات) در یک سال کاهش دهد؛ رقمی معادل تقریباً یک‌پنجم کل صادرات سالانه این کشور.
او افزود: «هیچ کشور آسه‌آن به اندازه ویتنام از تعرفه‌های آمریکا آسیب ندیده است. و از نظر ارزش مطلق تجارت، تنها چین در شرق آسیا ضرر بیشتری می‌بیند.»
داده‌های گمرک ویتنام نیز این تغییرات را نشان می‌دهد. صادرات به آمریکا در آگوست ۲٪ نسبت به جولای کاهش یافته و صادرات کفش — که ویتنام دومین تولیدکننده بزرگ جهان است — ۵.۵٪ افت کرده است. این روند پیش‌بینی می‌شود رشد GDP ویتنام را حدود ۵٪ کاهش دهد.
اثرات بلندمدت و راهکارهای کاهش آسیب
اگرچه اثرات کامل ممکن است سال‌ها طول بکشد، اما بخشی از خسارات می‌تواند با جذب بخشی از هزینه‌ها توسط صادرکنندگان، تنوع‌بخشی به بازارهای جدید و تقویت مصرف داخلی جبران شود.
با این حال، بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی ویتنام در سال جاری را به ۶.۶٪ کاهش داده است (از ۶.۸٪ قبلی) که بسیار پایین‌تر از هدف رسمی دولت (۸.۳–۸.۵٪) است.
افت ۱۲.۷٪ صادرات تایلند تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا
تایلند نیز با پیامدهای قابل توجهی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود صادرات این کشور به آمریکا ۱۲.۷٪ کاهش یابد. این افت ناشی از وابستگی شدید به بخش‌های کلیدی مانند خودرو، الکترونیک و مواد غذایی است که اکنون با میانگین تعرفه حدود ۱۹٪ روبه‌رو هستند.
داده‌ها نشان می‌دهد صادرات تایلند به سایر بازارها نیز در آگوست ۱.۹٪ کاهش یافته است، که نشان‌دهنده دشواری یافتن بازارهای جایگزین است. همچنین تایلند نیز ممکن است به‌عنوان یک مرکز ترانشیپمنت برای دور زدن تعرفه‌ها زیر نظر قرار گیرد.
با این حال، همه کالاهای تایلندی مشمول تعرفه‌ها نیستند. حدود ۲۶٪ از صادرات به آمریکا، به‌ویژه برخی کالاهای الکترونیکی حیاتی برای زنجیره تأمین آمریکا، همچنان معاف از تعرفه هستند که بخشی از خسارات را جبران می‌کند.
دو راهبرد آسه‌آن برای سازگاری با جنگ تجاری آمریکا
UNDP راه آینده آسه‌آن را در «انطباق راهبردی» می‌داند، نه عقب‌نشینی از جهانی‌سازی. این گزارش دو رویکرد اصلی پیشنهاد می‌دهد:
۱. انطباق بیرونی: تقویت رقابت‌پذیری جهانی
- تنوع‌بخشی فراتر از بازارهای سنتی و تقویت زنجیره‌های منطقه‌ای.
- بهره‌برداری از توافقات تجاری مانند RCEP و طرح GSP+ اتحادیه اروپا.
- حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته.
- توسعه تجارت دیجیتال و تجارت الکترونیک برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط (MSMEs).
۲. تقویت داخلی: ساخت پایه‌های اقتصادی و اجتماعی پایدار
- باز کردن بازارهای داخلی با حذف موانع مقرراتی.
- حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای توسعه محلی.
- سرمایه‌گذاری در آموزش و بازآموزی نیروی کار برای صنایع فناورانه و سبز آینده.
آسه‌آن زنجیره تأمین خود را می‌سازد
یکی از نکات کلیدی گزارش UNDP این است که آسه‌آن نه‌تنها تجارت درون‌منطقه‌ای را افزایش داده بلکه در حال ایجاد یک زنجیره تأمین منطقه‌ای قدرتمند است. در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از کالاهای معامله‌شده درون آسه‌آن مواد اولیه یا قطعاتی بودند که در کشورهای همسایه برای تولید محصول نهایی استفاده شدند. این موضوع در کشورهایی مانند برونئی، تایلند و مالزی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ جایی که بیش از ۶۰٪ از کل صادرات را چنین کالاهایی تشکیل می‌دهد.
