دولت تایلند قرار است روز دوشنبه، ۱۸ اوت، طرح جدیدی را برای احیای صنعت گردشگری خود آغاز کند که به بازدیدکنندگان خارجی اجازه می‌دهد رمزارزهای خود را به بات تایلند برای پرداخت تبدیل کنند.
این ابتکار که «TouristDigiPay» نام دارد، پاسخی مستقیم به کاهش چشمگیر گردشگری در سال جاری است که عمدتاً ناشی از کاهش ورود گردشگران از چین بوده است.
جزئیات این برنامه در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور پیچای چونهاواجیرا، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، و همچنین مقامات کلیدی از وزارت دارایی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، دفتر مبارزه با پول‌شویی (AMLO) و وزارت گردشگری و ورزش اعلام خواهد شد.
ایده استفاده از رمزارز برای تحریک گردشگری مدت‌ها تحت بررسی دولت بوده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار اخیراً مشاوره عمومی درباره استفاده از نوآوری مالی و دارایی‌های دیجیتال برای حمایت از رشد اقتصادی و گردشگری را به پایان رسانده و مهلت بازخورد در ۱۳ اوت بسته شد.
طبق مقررات جدید، گردشگران خارجی که مایل به تبدیل دارایی‌های دیجیتال خود به بات برای خرج کردن هستند، باید یک حساب در یک کسب‌وکار دارایی دیجیتال و یک ارائه‌دهنده پول الکترونیکی باز کنند که هر دو تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی تایلند قرار دارند.
این طرح در چارچوب یک «سندباکس نظارتی» اجرا خواهد شد تا نظارت و مدیریت ریسک به‌طور مناسب تضمین شود، به‌ویژه برای جلوگیری از استفاده مستقیم از دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان وسیله پرداخت.
تنها گردشگران خارجی که به‌طور موقت در تایلند اقامت دارند واجد شرایط استفاده از این خدمت خواهند بود.
شرکت‌کنندگان باید تحت بررسی‌های دقیق شناخت مشتری (KYC) و بررسی‌های لازم مشتری (CDD) مطابق معیارهای AMLO قرار گیرند.
این خدمت به گردشگران امکان می‌دهد دارایی‌های دیجیتال خود را به بات تبدیل کرده و پرداخت‌های الکترونیکی، مانند اسکن کد QR، انجام دهند.
به گفته ناپونگتاوات فوتیکیت، مدیر ارشد بخش سیاست سیستم‌های پرداخت و فناوری مالی بانک مرکزی تایلند، بانک مرکزی با ارائه‌دهندگان خدمات پول الکترونیکی برای توسعه یک «کیف پول گردشگری» ویژه بازدیدکنندگان خارجی همکاری کرده است.
این خدمت پرداخت‌های QR را تسهیل خواهد کرد، به‌ویژه برای گردشگرانی از کشورهایی که توافق‌نامه پرداخت QR فرامرزی ندارند. کیف پول گردشگری در ابتدا به‌عنوان یک سیستم پول الکترونیکی برای تبدیل ارز عمل خواهد کرد و در آینده برنامه‌هایی برای اتصال مستقیم آن به کارت‌های بدهی و اعتباری خارجی وجود دارد.
برای کاهش ریسک جرایم مالی مانند پول‌شویی، محدودیت‌هایی در تراکنش‌ها در نظر گرفته شده است. برای فروشندگانی که دارای پایانه کارت هستند، سقف ماهانه هزینه ۵۰۰,۰۰۰ بات به ازای هر حساب خواهد بود.
برای فروشندگان کوچک و عمومی، این سقف ۵۰,۰۰۰ بات در ماه تعیین شده است. تراکنش‌ها در کسب‌وکارهایی که طبق دستورالعمل‌های AMLO پرخطر محسوب می‌شوند ممنوع خواهد بود. علاوه بر این، گردشگران تنها در زمان بستن حساب خود می‌توانند پول برداشت کنند و امکان برداشت نقدی بر اساس موجودی شارژ شده وجود نخواهد داشت.
