در حالی که تنش‌های دیپلماتیک بر سر مناطق مرزی مورد اختلاف شدت گرفته، کامبوج حملات حقوقی و سیاسی خود را افزایش داده و در مقابل، تایلند با تأکید بر راهکارهای دوجانبه و وحدت ملی، موضع خود را تقویت کرده است. اکنون این رویارویی در هر دو جبهه نظامی و دیپلماتیک در حال گسترش است.
از زمان درگیری میان نیروهای نظامی تایلند و کامبوج در منطقه چونگ بوک، ناحیه نام یوان، استان اوبون راتچاتانی در تاریخ ۲۸ مه، وضعیت در عرض تنها یک هفته به سرعت وخیم‌تر شده است.
در روز بعد، ۲۹ مه، ژنرال پانا کلاو بلادتوک، فرمانده کل ارتش سلطنتی تایلند، با ژنرال مائو سوفان، همتای کامبوجی خود دیدار و گفتگو کرد. هر دو طرف توافق کردند که نیروهای خود را از منطقه مورد مناقشه خارج کنند.
در همان روز، هون مانت، نخست‌وزیر کامبوج، در فیسبوک نوشت که کشورش خواهان درگیری مسلحانه با تایلند نیست، اما در صورت تحریک شدن، آمادگی استفاده از زور نظامی را دارد.
با وجود این تلاش اولیه برای کاهش تنش، کامبوج به‌زودی سطح بحران را بالا برد. در تاریخ ۱ ژوئن، هون مانت اعلام کرد که در نشست کمیته مشترک مرزی (JBC) که قرار است در ۱۴ ژوئن در پنوم‌پن برگزار شود، کامبوج از تایلند دعوت خواهد کرد تا به‌طور مشترک این اختلاف مرزی را به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه ارجاع دهند.
روز بعد، ۲ ژوئن، پارلمان کامبوج با پیشنهاد هون سن، رئیس مجلس سنا، برای پیگیری حل قانونی این اختلاف در ICJ موافقت کرد. هون مانت به نمایندگی از دولت فوراً این پیشنهاد را پذیرفت و تأکید کرد که کامبوج چه با مشارکت تایلند و چه بدون آن، این مسیر را دنبال خواهد کرد.
در ۴ ژوئن، دولت کامبوج بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که در آن بر قصد خود برای ارجاع اختلاف به ICJ تأکید کرد. همچنین اعلام شد که در نشست JBC که در ۱۴ ژوئن برگزار می‌شود، بحثی درباره مناطق مورد مناقشه‌ای که قرار است به دادگاه ارائه شوند، صورت نخواهد گرفت.
در این بیانیه، کامبوج متعهد شد که روند قانونی بین‌المللی را درباره چهار منطقه حساس دنبال کند: مثلث زمرد، معبد تا موئن تام، معبد تا موئن تات، و معبد تا کوای. در این بیانیه ابراز امیدواری شده بود که تایلند نیز در این روند حقوقی همکاری کند و تأیید شده که این چهار منطقه از دستور جلسه نشست JBC کنار گذاشته شده‌اند.
دولت سلطنتی کامبوج (RGC) بار دیگر تأکید کرد که سیاست خارجی این کشور همواره بر صلح، دوستی و همکاری بین‌المللی – به‌ویژه با کشورهای همسایه با مرزهای ترسیم‌شده در دوران استعمار فرانسه – استوار بوده است.
کامبوج ابراز امیدواری کرد که تایلند در اقدامی منصفانه و بر پایه اعتماد متقابل، دوستی بلندمدت و حسن هم‌جواری، به ارجاع پرونده به ICJ بپیوندد. اما همچنین تأکید کرد که در صورت عدم همکاری، کامبوج آمادگی کامل دارد تا به‌تنهایی این روند را پیش ببرد.
از زمان درگیری ۲۸ مه، مواضع دولت تایلند دچار ناهماهنگی بوده است. در حالی که دولت سلطنتی بر راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش — به‌ویژه منطقه دوم نظامی — برای واکنش به هرگونه نفوذ غیرمجاز به مناطق مورد مناقشه آماده شده است.
تضاد دیدگاه‌ها در داخل نیز آشکار شده است. گزارش شده که ارتش خواستار بسته شدن موقت گذرگاه‌های مرزی میان تایلند و کامبوج شده بود، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید پومتام وچایاچای، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع مواجه شد.
از ۲۸ تا ۳۱ مه، دولت تایلند موضع‌گیری روشنی ارائه نکرد. اما در تاریخ ۱ ژوئن، وزیر امور خارجه، ماریس سانگ‌یامپونگسا، موضع رسمی تایلند را اعلام کرد: حل اختلاف از طریق سه سازوکار دوجانبه از پیش توافق‌شده:
- JBC (کمیته مشترک مرزی): سازوکاری فنی تحت یادداشت تفاهم سال ۲۰۰۰ برای نظارت بر نقشه‌برداری و تعیین حدود مرز؛
- GBC (کمیته مرزی کل): بستر گفت‌وگوی سطح وزارتی میان وزارتخانه‌های دفاع دو کشور؛
- RBC (کمیته مرزی منطقه‌ای): سازوکاری در سطح فرماندهان ارتش مناطق.
در ۴ ژوئن، دولت تایلند بیانیه رسمی دیگری صادر کرد که در آن بر پایبندی به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز از طریق سازوکارهای JBC، GBC و RBC تأکید شد. در این بیانیه آمده بود که تایلند و کامبوج می‌توانند همچون همسایگان خوب، با اولویت دادن به امنیت جوامع مرزی و حفظ وحدت آسه‌آن، اختلاف را حل کنند.
در همان روز، نخست‌وزیر پاتونگتارن شیناواترا به مردم اطمینان خاطر داد که هماهنگی‌های مدنی-نظامی در حال انجام است. وی تأکید کرد:
«ما باید به خودمان اعتماد داشته باشیم. در سرود ملی‌مان آمده که ما عاشق صلحیم، اما اگر جنگ بیاید، اهل ترس نیستیم. کاملاً آماده‌ایم که از هر شهروند تایلندی دفاع کنیم.»
همچنین در ۴ ژوئن، شورای امنیت ملی تایلند جلسه‌ای پشت درهای بسته برگزار کرد و از تشکیل یک کمیته ویژه برای نظارت بر وضعیت خبر داد.
در ۵ ژوئن، دومین بیانیه رسمی دولت منتشر شد که در آن از کامبوج خواسته شد از تشدید موضوع خودداری کند و بار دیگر بر ترجیح تایلند برای راه‌حل‌های دوجانبه از طریق JBC تأکید شد. در این بیانیه همچنین یادآوری شده که تایلند از سال ۱۹۶۰، صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را نپذیرفته و با هر اقدام حقوقی یک‌جانبه مخالف است.
در این بیانیه آمده بود که سازوکارهای دوجانبه برای حل اختلاف‌های مرزی از پیش بین دو طرف مورد توافق قرار گرفته‌اند و این سازوکارها باید صرفاً بر مناطقی تمرکز کنند که در آنها حادثه‌ای رخ داده، بدون آنکه دامنه اختلاف گسترش یابد، چرا که این امر باعث پیچیدگی بیشتر موضوع خواهد شد.
دولت تایلند همچنین تأکید کرد که قصد دارد از بروز هرگونه خسارت برای هر دو طرف جلوگیری کند. همچنین به پیشرفت‌های حاصل از JBC در طول ۲۶ سال گذشته اشاره شد، از جمله:
- پل دوستی تایلند-کامبوج که بان نونگ ایان (استان ساکائو) را به استوئنگ بات (استان بانتئی‌مین‌چی) متصل می‌کند؛ و
- ساخت پل مرزی جدید میان بان پک‌کت (استان چانتابوری) و فروم (استان پایلین).
بیانیه با اعلام آمادگی تایلند برای شرکت در نشست JBC در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵ پایان یافت و از کامبوج خواسته شد که در همان روحیه همکاری، به صلح و ثبات منطقه‌ای پایبند بماند.
موضع دوم رسمی دولت تایلند با اظهارات نخست‌وزیر پاتونگتارن در صفحه شخصی فیسبوک او هم‌راستا بود، جایی که تأکید کرده بود:
«دولت سلطنتی تایلند مایل است روشن کند که تایلند از سال ۱۹۶۰ هیچ اختلافی را تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نپذیرفته و همچنان همین موضع را دارد. ما تأکید می‌کنیم که هرگونه مسئله‌ای فقط باید در مناطقی مورد رسیدگی قرار گیرد که در آنها حادثه‌ای رخ داده، بدون گسترش دامنه اختلاف.»
در همان روز، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع، پومتام، تأیید کرد که مناطق مورد اختلاف در نشست JBC در ۱۴ ژوئن مورد بحث قرار خواهند گرفت. وی به همراه ژنرال ناتاپون ناک‌پانیچ، معاون وزیر دفاع، ژنرال تونگ‌چای رود‌یوی، رئیس ستاد ارتش، و سایر مقام‌های ارشد به پنوم‌پن سفر کرد. هیأت تایلندی با ژنرال تیا سیها، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع کامبوج، و ژنرال ات سارات، معاون فرمانده کل و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح کامبوج دیدار کردند.
سپس، در تاریخ ۶ ژوئن، پومتام جلسه شورای امنیت ملی را ساعت ۱۰ صبح برگزار کرد تا پاسخ راهبردی تایلند به تحولات مرزی با کامبوج را بررسی و تدوین کند. او بار دیگر بر تعهد بی‌قید و شرط دولت و ارتش تایلند برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.
این تحولات، پویایی رو به تغییر روابط میان دولت سلطنتی تایلند و دولت کامبوج را در این اختلاف مرزی دیرینه برجسته می‌سازد. در میدان، نیروهای نظامی هر دو طرف همچنان در حالت آماده‌باش کامل به‌سر می‌برند و برای دفاع از ادعاهای خود آماده‌اند.
در سطح سیاست‌گذاری، اکنون هر دو دولت با آزمونی سرنوشت‌ساز روبه‌رو هستند: یافتن زمینه‌های مشترک و مدیریت سازنده اختلافات برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پیشگیری از خسارت‌های غیرضروری.
