اداره درآمد تایلند در حال تهیه پیشنویس قانونی برای اصلاح نحوه دریافت مالیات از درآمدهای خارجی انتقالیافته به تایلند است.
به گفته پانووات لوئنگویلای، معاون مدیرکل این اداره، شهروندان تایلندی که در خارج از کشور درآمد کسب کردهاند و آن را به تایلند منتقل میکنند—صرفنظر از سال مالیاتی—باید این درآمد را در اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی خود در تایلند لحاظ کنند.
نرخ مالیات بهصورت تصاعدی است و از ۵٪ تا ۳۵٪ متغیر میباشد.
این مقررات مربوط به مالیات بر درآمد خارجی که به تایلند منتقل میشود، در دوران دولت قبلی اصلاح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ لازمالاجرا گردیده است.
برای درآمدهای خارجی که قبل از اول ژانویه ۲۰۲۴ کسب شدهاند و بعد از آن به تایلند منتقل شدهاند، همچنان قوانین قبلی اجرا میشود. یعنی اگر یک فرد تایلندی قبل از سال ۲۰۲۴ درآمدی در خارج کسب کرده باشد و آن را پس از سال کسب درآمد به کشور منتقل کند، آن انتقال مشمول مالیات نمیشود.
آقای پانووات اعلام کرد که اداره درآمد در حال تهیه پیشنویس یک فرمان سلطنتی برای اصلاح معیارهای فعلی است. این اقدام در راستای سیاستهای پیچای چونهاواجیرا، وزیر دارایی، انجام میشود که مردم را به بازگرداندن درآمدهای خارجی جهت سرمایهگذاری در داخل کشور تشویق میکند.
طبق دستورالعمل جدید، افراد تایلندی که درآمد خارجی دارند، اگر آن را در همان سال کسب یا حداکثر در سال بعد به کشور منتقل کنند، مشمول مالیات نخواهند بود. بهعنوان مثال، اگر درآمدی در سال ۲۰۲۵ کسب شده و در سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ به تایلند منتقل شود، مالیاتی بر آن تعلق نمیگیرد.
اما اگر این درآمد پس از این بازه زمانی منتقل شود، قوانین مالیاتی عادی اعمال خواهد شد.
این شرط با هدف تسریع در بازگشت سرمایههای خارجی وضع شده است تا از این طریق از سرمایهگذاری داخلی حمایت شود—در راستای سیاستهای دولت.
آقای پانووات افزود که قوانین فعلی در خصوص مالیات بر درآمد خارجی باعث شدهاند بسیاری از سرمایهگذاران تایلندی تمایلی به بازگرداندن پول خود به کشور نداشته باشند.
یک منبع آگاه در وزارت دارایی که نخواست نامش فاش شود، گفت که مالیات بر درآمد خارجی بر اساس اصل اقامت اخذ میشود؛ به این معنا که تایلند از افرادی که در این کشور اقامت دارند، مالیات بر درآمد اخذ میکند.
این قانون شامل افرادی میشود که ۱۸۰ روز یا بیشتر در سال در تایلند اقامت داشته باشند و دارای درآمد خارجی باشند.
اداره درآمد تایلند بهصورت پیوسته این اصل مبتنی بر اقامت را اجرا کرده است و این سیاست با دستورالعملهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز همراستا است.